هل وقع عبدالعزيز الريس في الإرجاء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
فقد صدرت فتاوى عديدة من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية خصوصاً سماحة المفتي الشيخ : عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح الفوزان حفظهما الله تعالى ، تحذر من بعض كتب ومؤلفات عبدالعزيز بن ريس الريس ، لما فيها من التعالم والإرجاء ،
وبعد مماحكات كثيرة ، وعناد طويل ، ذهب الريس للعلماء وأعلن تراجعه عن الإرجاء ، وكتب مختصراً في الإيمان علق عليه الشيخ العلامة صالح الفوزان ، وقد ذكر الشيخ الفوزان في تعليقه أن الريس (صرح برجوعه) ، ولكن الريس هداه الله عندما نشر ذلك التراجع المجمل ، سماه ( تزكية وتبرئة ) وليس ( تراجعاً ) !! وقدم له بمقدمة سيئة زعم فيها أن كتابة الشيخ الفوزان له ( تأكيد على أنه لم يقع في كتاباتي ومسموعاتي إرجاء )! ، وهذا تكذيب لفتاوى العلماء السابقة الصريحة ، وطعن في العلماء ، حيث أنهم وصفوا تلك الكتب بأنها كتب إرجاء ، ( ما تصلح ) و ( يجب أن تصادر ) ، وهي بريئة من الإرجاء على حد زعمه ، مما يعني أن العلماء يطعنون في عقائد الناس ومؤلفاتهم بلا بينة ولا برهان كما يدل عليه كلام الريس هداه الله ورده إلى رشده ، بل إن الريس قد تمادى في ذلك فكتب في إحدى تغريداته الكاذبة : ( أما ما يتعلق بالإلمام فبعد مراجعة شيخنا الفوزان تبين أنه لا شيء في الكتاب وإنما توسع في بعض النقولات كما بين ذلك بخطه جزاه الله خيرا ) وقد قرئت هذه التغريدة على الشيخ الفوزان فقال : (هذا كذب ، إلا فيه شيء بس هو جحده )، فقال السائل : هل فيه إرجاء ؟؟؟ فقال الشيخ : (إيه نعم) ، وهذا فيه نسف لتلك التبرئة المزعومة والحمد لله
ثم تمادى الريس أكثر وأكثر فزعم أنه كتب ذلك التراجع لكي لا يحرج الشيخ الفوزان مع الناس!! هذا ما ذكره الريس لبعض الشباب من حفر الباطن حسب ما جاء في موقع عبدالله بن صلفيق الظفيري .
وحيث أن بعض الشباب قد انطلت عليهم هذه الكذبات القبيحة ، فأحسنوا الظن بالريس وأساؤا الظن بالعلماء ، فقد أحببت أن أبين باختصار بعض ما في كتب الريس من الإرجاء الغالي ، فأقول وبالله التوفيق :
إن عبدالعزيز الريس وغيره من مرجئة العصر ، يوافقون عقيدة السلف في الألفاظ فقط ، وهم في الحقيقة يرون رأي المرجئة في الإيمان والتكفير ، فهم مثلاً يرددون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ، ثم يثبتون الإيمان بلا عمل !! ويزعمون أن ذهاب العمل لا يذهب بأصل الإيمان وهذا هو حقيقة مذهب المرجئة !
وأيضاً يرددون كثيراً أن الكفر عند أهل السنة يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد ، ومع ذلك لا يكفرون بمجرد قول أو عمل الكفر الصريح بل لا يكفرون إلا بالاعتقاد ، وهم بهذا يوافقون ولا شك مذهب غلاة المرجئة الخبيث ، وسبب ذلك والله أعلم هو أنهم أصلاً لم يفهموا عقيدة السلف في الإيمان ، ولم يفهموا الفرق بينها وبين عقيدة المرجئة ، فخلطوا هذا بهذا ! كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أمثالهم :
(كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية ، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف). ا هـ
والحقيقة أن عبدالعزيز الريس يعتبر من أشد المرجئة الجدد تلبيساً وتدليساً ، وخلطاً بين مذهب السلف ومذهب المرجئة ، وهو من أخفاهم بدعة ، وأشدهم تسترا ، وأخطرهم مكرا ، وأكثرهم كذباً ، ومع ذلك يمكن إثبات تلوثه بعقيدة الإرجاء وأنه لا يكفر إلا بالاعتقاد ، من أوجه عديدة ، منها ما يلي :
الوجه الأول /أن الريس يقرر في كثير من كتبه أن قول (لا كفر إلا باعتقاد) يحتمل معنى صحيحاً !!
وقد فسره الريس بقول المرجئة كما في كتابه الإلمام بشرح نواقض الإسلام (ص 85-86 ) حيث قال :
( تنبيه: قول ( لا كفر إلا باعتقاد ) حمالة أوجه ؛ فتحتمل معنى صحيحاً وخطأ ، فالمعنى الصحيح أنه لا كفر في الظاهر إلا ومسبوق بكفر الباطن ، فإن القلب الأصل ، والمعنى الباطل أنه لا كفر أكبر إلا في القلب ، والجوارح لا توصف بالكفر الأكبر) أ هـ
وقد ردد الريس كثيراً هذه العبارة وهي قوله ( لا كفر في الظاهر إلا وهو مسبوق بكفر الباطن ) في كثير من كتبه وأشرطته ! مما يدل على أن الريس يعتقد عقيدة الإرجاء دون أن يشعر بذلك ، حيث أنه جعل من يعمل أو يقول الكفر كافراً قبل ذلك العمل والقول لأنه جعل كفر الباطن متقدم على كفر الظاهر ! فيكون الظاهر مجرد علامة أو دليل على الكفر الموجود من قبل في القلب !
وسيأتي تصريحه بأن الأعمال (دليل) و (علامة) على الكفر ، في الأوجه التالية إن شاء الله تعالى .
وهذه العقيدة هي عقيدة المرجئة الذين حصروا الكفر في القلب !! وجعلوا الأعمال التي كفر بها الشارع علامة ودليل على كفر القلب ، وقد سئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله عن كلام الريس هذا فذكر أن هذا قول المرجئة الذين يحصرون الكفر في القلب !
كما في الرابط التالي :

وللأسف أن الريس نسب قول ( لا كفر إلا باعتقاد ) للإمام محمد بن نصر المروزي نقلا عن بعض أهل السنة ، وزعم أن ابن تيمية نقل ذلك عنه !! وبالرجوع إلى الإحالات التي أحال عليها الريس تبين أن الكلام لا علاقة له بهذا القول الفاسد البتة ‍!!
وهذه هي عادة الريس حيث يحيل كثيراً على الفتاوى لابن تيمية أو غيرها دون أن يذكر النص ، ثم يتبين أن الكلام المحال عليه بعيد كل البعد عن تقرير الريس وفهمه ! وذلك لأن الريس كما قال عنه العلامة عبدالله الغديان رحمه الله: ( أنت تحسن تتكلم ولكن لا تحسن تفهم )! وسيأتي ما يؤكد هذه الحقيقة في الأوجه التالية إن شاء الله .

الوجه الثاني / أن الريس يعتبر المكفرات العملية دليل على الكفر الاعتقادي وينقل ذلك عن المحدث الألباني رحمه الله مستحسناً ذلك منه !
قال في الإلمام ص 28 :
( قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني : ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفراً اعتقادياً ، لأنها تدل على كفره دلالة قطعيةً يقينية بحيث يكون فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره ، كمثل من يدوس المصحف ، مع علمه به ، وقصده له ا.هـ ) أ هـ
لاحظ قوله (قد يكفر بها ) صاحبها (كفراً اعتقادياً )!!! وقوله (لأنها تدل على كفره)
وهذا معناه أن الأعمال الكفرية إذا دلت على كفر القلب كفر بها وإن لم تدل على ذلك لا يكفر بها
وقد صرح الريس أن هذا هو مراد الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال الريس في كتاب الألباني والإرجاء ( ص 45-47 ) :

( إلا أن الشيخ – رحمه الله – كثيراً ما يقرر أنه لا كفر إلا باعتقاد وليس معنى قوله : أنه لا يكفر بالأعمال التي حكمت الشريعة عليها بأنها كفر أكبر كلا ليس هذا المراد ؛ بدليل أنه كفر بكثير من الأعمال الكفرية – كما سبق – وإنما مراده بذلك أن كل عمل في الظاهر لا يكون كفراً مخرجاً من الملة إلا إذا كان دالاً على كفر اعتقاده في الباطن ، والأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفر ، وإلا لم تكن كفراً ، وقد وضح ذلك وأبانه هو نفسه فليس بعد بيانه بيان)
وهذا مذهب الجهمية الذين جعلوا الكفر هو كفر القلب ، والأعمال التي يكفر بها دليل أو علامة على كفر القلب !!!
وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ذلك عنهم بقوله:
"وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ خَطَأُ قَوْلِ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ، حَيْثُ ظَنُّوا أَنَّ الْإِيمَانَ مُجَرَّدُ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ وَعِلْمِهِ، لَمْ يَجْعَلُوا أَعْمَالَ الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ. وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مُؤْمِنًا كَامِلَ الْإِيمَانِ بِقَلْبِهِ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَسُبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُعَادِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُعَادِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيُوَالِي أَعْدَاءَ اللَّهِ، وَيَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ، وَيَهْدِمُ الْمَسَاجِدَ، وَيُهِينُ الْمَصَاحِفَ، وَيُكْرِمُ الْكُفَّارَ غَايَةَ الْكَرَامَةِ، وَيُهِينُ الْمُؤْمِنِينَ غَايَةَ الْإِهَانَةِ. قَالُوا: "وَهَذِهِ كُلُّهَا مَعَاصٍ لَا تُنَافِي الْإِيمَانَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ؛ بَلْ يَفْعَلُ هَذَا وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ". قَالُوا: "وَإِنَّمَا ثَبَتَ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَحْكَامُ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ أَمَارَةٌ عَلَى الْكُفْرِ لِيُحْكَمَ بِالظَّاهِرِ كَمَا يُحْكَمُ بِالْإِقْرَارِ وَالشُّهُودِ، وَإِنْ كَانَ الْبَاطِنُ قَدْ يَكُونُ بِخِلَافِ مَا أَقَرَّ بِهِ، وَبِخِلَافِ مَا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ". فَإِذَا أُورِدَ عَلَيْهِمُ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَالْإِجْمَاع عَلَى: أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ كَافِرٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، مُعَذَّبٌ فِي الْآخِرَةِ، قَالُوا: "فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ التَّصْدِيقِ وَالْعِلْمِ مِنْ قَلْبِهِ". فَالْكُفْرُ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: الْجَهْلُ. وَالْإِيمَانُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: الْعِلْمُ، أَوْ تَكْذِيبُ الْقَلْبِ وَتَصْدِيقُهُ. فَإِنَّهُمْ مُتَنَازِعُونَ: هَلْ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ شَيْءٌ غَيْرُ الْعِلْمِ، أَوْ هُوَ هُوَ. وَهَذَا الْقَوْلُ مَعَ أَنَّهُ أَفْسَدُ قَوْلٍ قِيلَ فِي الْإِيمَانِ، فَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ الْمُرْجِئَةِ" الفتاوى (7/ 188)

الوجه الثالث/ أن الريس يعتبر الأعمال الكفرية علامة على كفر الباطن ! كما في جوابه عن أحد الأسئلة في شريط ( نصيحة للسلفيين في فرنسا ) حيث سئل عن بعض الأقوال وهل من قال بها يكون من المرجئة ؟ ومنها ما يلي :
(سؤال : وأيضا قول: الأقوال والأعمال علامة على ما في القلب، ... هل هو مرجئ ؟

الجواب : هذا خطأ، قلت لكم كما سبق في المقدّمات من قال لمن سب الله : إن قوله كفر وهو كافر، لكنه يدل على كفر الباطن، أن هذا قول أهل السنة ؛ لكن لا يشترط في تكفيره أن يُبحث عن باطنه بما أنه نطق بكلمة الكفر.

وبعض الناس قد يقول: إنَّ قوله كفر، وهو كافر فهو علامة على كفر الباطن هذا أيضًا صحيح.

لكن ما قول المرجئة في هذا؟ وانتبه إلى هذا وبينته لكم في المقدمات، المرجئة يقولون فيمن سب الله: إنه كافر؛ لكن القول ليس كُفْرًا، أما أهل السُّنّة يصفون القول نفسه بأنّه كفر، لذلك المرجئة يقولون: وقوله ليس كفرا لكنه علامة على كفر الباطن، أمَّا السني السلفي فيقول: إن قوله كفر وهو دليل على كفر الباطن، أو قد يكون علامة على كفر الباطن؛ النتيجة واحدة بشرط أن يصف الفعل أو القول بأنه كفر وأن الفاعل كافر .) أ هـ

وهذا يؤكد ما سبق : وهو أن الريس لا يكفر إلا بالاعتقاد ، وهي عقيدة غلاة المرجئة ، غير أن ثمة فرق بين عقيدة الريس وعقيدة غلاة المرجئة الأوائل في هذا الباب ، وهو أن الأوائل يكفرون من صدر منه قول الكفر الصريح أو فعل الكفر الصريح وإن لم يسموا فعله وقوله كفراً ، وذلك لأن الشارع كفره ، وأما الريس وأمثاله من المرجئة الجدد فهم يسمون الفعل والقول كفراً ولكن لا يكفرون الفاعل حتى يتأكدوا من فساد باطنه بالجحود والعناد والاستكبار !! فيكون المرجئة الجدد أشد غلواً في هذا الباب من المرجئة الأوائل ، لأن موافقتهم للسلف موافقة في اللفظ فقط دون الحقيقة والحكم !

وهذه العقيدة الإرجائية الفاسدة تلقفها الريس من مرجئة الشام مثل مراد شكري صاحب كتاب ( التقرير في أحكام التكفير ) وعلي الحلبي ناشر ذلك الكتاب ومقدمه وصاحب كتابي : ( صيحة نذير) و (التحذير من فتنة التكفير ) ومثل معاذ بن يوسف الشمري صاحب كتاب (التحفة التائية في الرد على الحرورية ) ، والذي صرح فيه أن الأعمال شرط كمال في الإيمان وأنه لا كفر إلا باعتقاد ، وأن الأعمال التي تضاد الإيمان كسب الله أنها كفر ولكنها لا تكفّر بذاتها بل لابد من الاعتقاد !! وهذا الرجل اسمه الحقيقي هو معاذ بن يوسف الحمادنة العقرباوي ، وقد تجرأ هذا الرجل على علماء اللجنة الدائمة ورد عليهم بأسلوب فيه تهكم وسوء أدب ، كما تجرأ وكتب رداً على معالي الشيخ صالح اللحيدان في فتواه حول (قضية سوريا) وقد نشر عبدالعزيز الريس هذا الرد في موقعه !!! وهو الذي يمنع نشر ردود اللجنة الدائمة على الحلبي والعنبري وغيرهم من المرجئة ! بل حتى عندما أثنى الحلبي على ابن لادن لم ينشر الريس أي رد ضده فضلاً عن أن يرد عليه هو ، وهذا يؤكد أن الريس مع مرجئة الشام قلباً وقالبا !!

فهو يكتب ردا على العلامة الفوزان وينشره ، وينشر رد معاذ العقرباوي على العلامة اللحيدان ، و لا يرضى أن ينشر أي رد على أحد من مرجئة الشام ، لا لعلماء اللجنة ، ولا للفوزان ، ولا للغديان ، ولا لربيع ولا لغيرهم !!

الوجه الرابع / أن الريس إذا ذكر الأعمال الكفرية التي تضاد الإيمان يكفر بها لكن بشرط تحقق الشروط وانتفاء الموانع (ومن الموانع الجهل والذي يعممه الريس على كل المكفرات كما سيأتي إن شاء الله !)
يقول الريس في كتابه الإلمام بشرح نواقض الإسلام ص 26 :
(أن من المهمات والضروريات التفريق بين الأعمال الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر (تضاد الإيمان من كل وجه) كقتل النبي وإهانة المصحف ونحو ذلك ، والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره (لا تضاد الإيمان من كل وجه ) .
فإن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقاً إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت الموانع)
لاحظ أنه قيد التكفير في هذه المكفرات بهذا القيد الذي يذكره العلماء في المكفرات الخفية التي قد تخفى على بعض الجهلة ، أما رجل يقتل النبي أو يسبه ويهين كتاب الله فلا يقال فيه لا يكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع ، بل هو يكفر بمجرد فعله مادام قاصدا فعل هذا العمل الكفري ، لأن هذا الفعل بنفسه كفر سواءاً فعله طمعاً في دنيا من مال أوغيره أو كان مازحاً ، أو مجاملاً لأهل الكفر والشرك ونحوه
ولكن الريس المتلوث بعقيدة الإرجاء لا يريد أن يكفره بمجرد العمل الكفري بل يريد أن يتأكد من أنه علم واقتنع بأن هذا العمل كفر ولكنه جحد أمر الله واستحل هذا الكفر وأراد الكفر !! وهو بهذا يطبق قاعدة شيوخه مرجئة الشام الذين زعموا أن هذه الأعمال ليست مكفرة بذاتها !!
وأيضاَ لاحظ أنه قال ( تضاد الإيمان من كل وجه ) أي تضاد حتى الاعتقاد (تصديق القلب) !!
وهي عبارة لم أجد أحداً فاه بها غير الريس !! وقد يكون الريس أخذها من خالد العنبري وأمثاله من مرجئة العصر الذين لا يكفرون إلا بالجحود !
أما ابن القيم فيقول (تضاد الإيمان) ولم يقل من كل وجه !
فالمكفر الذي يضاد الإيمان قد يضاد الاعتقاد أو يضاد القول أو يضاد العمل أو يضاد الإيمان من كل وجه وهو كفر الجحود والاستكبار ، فمثلاً :
لو أن شخصاً جاهلاً غرر به الكفار وأغروه بسب النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مصدق به ومؤمن به لكنهم أغروه بالمال وظن أن فعله ذنب عظيم وليس بكفر فسبه مختاراً فعلى كلام الريس لا يكفر لأن عمله لم يضاد الإيمان من كل وجه !!!!
وكذلك لو أن المشركين أغروه بالمال لكي يسجد لأصنامهم فسجد وأخذ المال وقال قصدت السجود لله لا لأصنامهم فإنه يكفر بمجرد سجوده للأصنام بخلاف ما يقرره الريس من أنه لا يكفر إلا إذا قصد التقرب القلبي ! كما في كلامه الساقط عن السجود للشمس ، والسجود للأصنام من أجل المطمع الدنيوي ! وسيأتي إن شاء الله تعالى
وهذا هو ديدن الريس في الأعمال الكفرية لا يكفر بها إلا بعد أن يعلم أن الذي فعلها قد فعلها عن جحود واستكبار !!!
وعبارة الريس السابقة عندما قرأتها على الشيخ عبدالله الغديان رحمه الله قال الشيخ : هذا مثل المرجئة الذين يقولون العمل شرط كمال في الإيمان ! ( يقصد الحلبي وزمرته ) وقد قال الشيخ الغديان عن الحلبي : ( هذا هو الذي يقود مذهب المرجئة في المملكة ) ! و الريس هو من أنشط أتباع الحلبي الذين يجتهدون ليل نهار في نشر الإرجاء في المملكة ، كفانا الله شرهم ، ورد كيدهم في نحورهم .

الوجه الخامس / أن الريس جعل السجود لغير الله حتى من الأصنام والأوثان من الأمور المحتملة التي لايكفر بها أحد إلا بعد الاستفصال منه ! كما في كتابه المسمى قواعد ومسائل في توحيد الإلهية ص22 حاشية
فإذا رأينا- على كلامه- من يسجد للقبور والأوثان والأصنام ، لا نكفره بهذا العمل الكفري بل نستفصل منه :
فإن كان يقصد بذلك التقرب القلبي كفرناه ، وإن لم يقصد ذلك لا نكفره البتة !
وهذا من نفس الباب السابق وهو أن العبرة في التكفير عند الريس هو فساد الاعتقاد !
فإن سجد لغير الله بقصد التقرب دل على فساد اعتقاده فيكفر وإلا فلا !
وله نصوص صريحة في هذا ستأتي إن شاء الله تعالى في الأوجه التالية :
والريس دائما يحتج بقول الإمام ابن تيمية : (وَمَا كَانَ كُفْرًا مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ : كَالسُّجُودِ لِلْأَوْثَانِ وَسَبِّ الرَّسُولِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُسْتَلْزِمًا لِكُفْرِ الْبَاطِنِ وَإِلَّا فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ سَجَدَ قُدَّامَ وَثَنٍ وَلَمْ يَقْصِدْ بِقَلْبِهِ السُّجُودَ لَهُ بَلْ قَصَدَ السُّجُودَ لِلَّهِ بِقَلْبِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كُفْرًا )
وقد ظن الريس أن كلام ابن تيمية فيمن تعمد وقصد السجود أمام الأوثان !! ولذا تجده لا يكفر من سجد أمام الصنم لأخذ شيء من المال كما سيأتي إن شاء الله !!
وهذا ضلال عظيم يدل على جهل هذا الرجل بعقيدة التوحيد ، وجهله بمعنى كلام ابن تيمية فإن الإمام ابن تيمية يقول ( فلو قدر ) أي حدث ذلك اتفاقا من غير قصد ولا تعمد ، فأخذه الريس وجعله فيمن تعمد السجود أمام الأصنام لأجل مطمع دنيوي ! ويكفي في رد هذه العقيدة الفاسدة قول المولى عز وجل ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة )
والريس أيضاً لم يفهم معنى قول الإمام ابن تيمية (فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُسْتَلْزِمًا لِكُفْرِ الْبَاطِنِ ) فظن الريس أن معنى ذلك أن هذه الأعمال لا يكفر بها صاحبها إلا إذا سبقها كفر الباطن !! وقد صرح الريس بذلك مراراً وتكراراً كما تقدم ، والصواب أن الإمام ابن تيمية أراد الرد على الجهمية الذين زعموا أن هذه الأعمال الكفرية يمكن أن توجد من المكلف مع بقاء إيمان القلب !! فيقولون : نحكم عليه ظاهراً بالكفر لأن الأدلة جاءت بذلك وقد يكون في الباطن مؤمناً غير كافر ، فيقال لهم : بل كفر الظاهر هذا من غير إكراه يستلزم كفر الباطن لا محالة ، ولا يمكن أن يبقى الباطن صالحاً مع فعل هذه الأعمال الكفرية التي تضاد الإيمان
الوجه السادس / أن الريس لا يكفر من سجد للشمس ، إلا إذا قصد التقرب القلبي كما هو موجود بخط يده في الشبكة العنكبوتية – وسيأتي إن شاء الله تعالى-

الوجه السابع / أن الريس لا يكفر من ذبح لبوذا ، إلا إذا قصد التقرب القلبي كما هو موجود بخط يده في الشبكة العنكبوتية حيث كتب : (وإنك أيها – الأخ المبارك – سألت في السؤال الأول عن أشياء ثلاثة :
الأول / السجود للشمس : قد بينت لك في الوريقات الأولى أنه لا يلزم من السجود للشيء عبادته ، فمن ثم من سجد سجوداً على غير وجه التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفر ، بخلاف من سجد تقربا وتعبداً ، إذ المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي ، وما ذكرت من السجود لا يعد كفراً
الثاني / الذبح لبوذا : قد نقلت لك في الوريقات الأولى أن الذبح من الأمور المحتملة فلا يكفر الذابح إلا إذا كان على وجه التقرب والتعبد ، فمن ذبح على وجه التقرب كافر سواء أخذ مالاً أو لم يأخذ شيئا ، ومن ذبح على غير وجه التقرب والتعبد ليس كافراً سواءاً أخذ مالاً أو لم يأخذه ) أ هـ

انظر كيف جعل السجود للمعبودات من دون الله والذبح لها ليس كفراً ، بل حتى لو أخذ مقابل ذلك مالاً فلا يكفر ، وذلك أن الكفر عنده إنما هو كفر القلب !
وقد ذكر فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجربوع في كتابه (الميزان لحقيقة تراجع الريس وتزكية الشيخ الفوزان ) بعض أقوال عبد العزيز الريّس الصريحة في هذه المسائل ومنها : ((جوابه على سؤال نصه: ما الحكم في رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، لكنّه طمعاً في دنيا أو مجاراة للمشركين، يسجد للشمس ويذبح لبوذا ويتمسّح بالصلبان، غير أنه لم يُرد التقرب لهذه الأشياء، إنما مقصوده الدنيا ولا شيء غيرها؟
فأحال في جوابه على بيان له بعنوان "مهمات ومسائل متفرقات وتنبيهات متمِّمات تتعلّق بالتكفير"، ثم لخّص الجواب قائلاً أنه لا يلزم من السجود للشئ عبادته؛ فمَن سجد سجوداً على غير وجه التعبد والتقرب للشمس، فإنه لا يكفر بخلاف من سجد تقرباً وتعبداً؛ إذ المعوّل في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي. وما ذكرت من السجود لا يُعدّ كفراً.
إلى أن قال: "وأعيد مكرِّراً أنّ عدم التكفير بهذه الأعمال مباشرة عدم وجود نص شرعي -فيما أعلم- يكفر بها مباشرة؛ فمن ثمّ صارت من الأعمال المحتملة، والله أعلم".))
فالريس هنا يصرح بعدم تكفير من يسجد للشمس ويذبح لبوذا ويتمسّح بالصلبان، غير أنه لم يُرد التقرب لهذه الأشياء، إنما مقصوده الدنيا ولا شيء غيرها !!!
وقد يعترض الريس أو غيره ممن فتن به أن الريس له كتابات أخرى عن تكفير من ذبح لبوذا أو سب الله ورسوله ، فأقول :
1- هل تاب الريس من هذه المقالات الفاسدة ورجع عنها أم لا ؟؟؟ أم لا يزال يلف ويدور عناداً واستكباراً أن يقول أخطأت ورجعت ؟؟
2- هل هو يكفر المعين ممن يفعل ذلك أم يكفر الوصف والفعل فقط ؟؟!! فإن الريس يتبع هذه الطريقة في كل مكفر فلا يكفر بمجرد فعل الكفر الصريح ، وهو يصرح بكفر من فعل كذا وكذا ، ثم يتوقف في المعين حتى يتأكد من فساد اعتقاده
3- إذا كان الريس قد رجع فعلاً عن هذه الأخطاء الشنيعة الموافقة لمذهب غلاة المرجئة ، فيجب عليه أن يصرح برجوعه عنها ، وأن يبين فساد هذه الأقوال لمن اغتر بها ، فقد رأينا بعض من تأثر بهذا الرجل يتوقفون حتى في كفر المعينين من اليهود والنصارى !

الوجه الثامن / أن الريس لا يكفر من أخذ مالاً وسجد للصنم !!!
قال في رسالة له في موقعه بعنوان (الأجوبة العلمية على المسائل الإيمانية ) :
( فمن سجد للصنم وأخذ مالاً أو لم يأخذ، فقد كفر، ومن أخذ مالاً أو لم يأخذ وسجد إليه فلا يكفر . )
والريس في أول أمره كان يصرح بأن من أخذ مالاً وسجد للصنم فلا يكفر إذا لم يقصد التقرب القلبي!! كما في الفقرة السابقة ثم لما نقل ذلك لبعض أهل العلم فأفتوا أن هذا تجهم خطير ، راغ الريس روغان الثعلبان وعدل كلامه الصريح إلى العبارة السابقة !! وهو يظن أنه بذلك سيخفي تجهمه على أهل العلم !
فقوله ( ومن أخذ مالاً أو لم يأخذ وسجد إليه فلا يكفر )
بقراءة ما تحته خط فقط : ( ومن أخذ مالاً ... وسجد إليه فلا يكفر ) يتضح أن الذي يأخذ مالاً من أهل الأصنام ويسجد أمام أصنامهم ويزعم أنه قصد السجود لله فلا يكفر عند الريس !!
كتبت هذا ثم رأيت الريس قد أضاف بتاريخ 23/2/1430هـ ما يؤيد كلامي حيث قال :
(السادس/ قد كنت ذكرت في هذه الأجوبة التي قبل ما يقرب من سبع سنوات : فإذا اتضح الفرق بين السجود له وإليه، وأن ما كان ( له) فهو كفر بالإجماع دون ما كان (إليه)) فمن سجد للصنم وأخذ مالاً أو لم يأخذ، فقد كفر، ومن أخذ مالاً أو لم يأخذ وسجد إليه فلا يكفر .ا.هـ فبهذا جعلتُ مناط التكفير السجود له ، ومن ذلك من سجد أمام صنم بلا أي دافع فهو سجود له وإلا لم سجد ؟ بخلاف من سجد إليه لدافع مال أو غيره من الدوافع )
والعبارة الأخيرة واضحة في عدم تكفيره من تعمد السجود أمام الأصنام بدافع المال أو غيره من الدوافع !!!
وأما تفريقه بين من سجد إليه بلا أي دافع وبين من سجد إليه بدافع المال ، فهو جهل صرف وإرجاء محض ، ولو عكس الأمر لكان أهون ، فإن من سجد بدون دافع من مال وغيره فقد يقال أنه لم ينتبه لوجود الصنم ونحو ذلك ، أما من سجد إليه ليأخذ المال فهو بلا شك عالم بوجود الصنم ومتعمد للسجود فلا يقال سجد إليه بل يقال سجد له لأجل الدنيا ولا يشك في كفره والعياذ بالله إلا جاهل معتوه أو فاسد العقيدة كما قاله الشيخ الفوزان حفظه الله .
وقوله (جعلتُ مناط التكفير السجود له ) يدل على عدم فهمه للمناط ! فإن السجود صورته واحدة سواءاً سجد له أو سجد إليه ! والفرق بين السجودين في كلام الريس هو في القصد القلبي فمن قصد التقرب والتعبد فقد سجد له ومن لم يقصد ذلك وإنما قصد أخذ المال فقد سجد إليه ، هذا ما يريده الريس وهو إرجاء محض لأنه علق التكفير بهذا الفعل الكفري الصريح على قصد التقرب أي على فساد الاعتقاد فقط !
وهذا يتفق مع كلامه المتقدم الصريح في عدم تكفير من سجد للشمس أو ذبح لبوذا دون قصد التقرب القلبي ! فهل تراجع الريس عن هذه العقيدة الفاسدة أم لا ؟؟

الوجه التاسع / أن الريس يجعل الشرك الأكبر هو التسوية في الاعتقاد !
قال في الإلمام ص 96 : ( قول المصنف ( الأول: الشرك في عبادة الله تعالى ) ومراده الشرك الأكبر لأنه هو الناقض للإسلام ، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في الاعتقاد ) أ . هـ
ونفس هذا التعريف ذكره في كتابه الإكمال !
وعلى هذا التعريف بنى كتابه المسمى ( قواعد ومسائل في توحيد الإلهية) حيث جعل : (القاعدة الأولى : تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله شرك) ثم ذكر أدلة هذه القاعدة ، ثم فرع عليها : (التفريع الأول : إذا كانت التسوية في الاعتقاد فهي شرك أكبر لما سبق من الأدلة) ثم ذكر كلاماً للإمام ابن تيمية رحمه الله ، ثم ذكر : (التفريع الثاني : إذا كانت التسوية في اللفظ لا في الاعتقاد فهي شرك أصغر ) وبهذا يكون الريس قد أسقط شرك الألوهية تماماً ، وهذا غاية في الضلال تسر المشركين وتغيض المؤمنين إذ إن عباد القبور يصرفون أنواع العبادات لغير الله ويقولون نحن لا نعتقد فيهم الألوهية ولا نعتقد أنهم يستحقون العبادة بل ولا نعتقد فيهم الضر والنفع ولكن نريد منهم الشفاعة لما لهم من الجاه عند الله !
فعلى كلام الريس لا يكون هؤلاء قد وقعوا في الشرك الأكبر !!
والريس هداه الله إنما وقع في هذا بسبب أنه لا يريد أن يكفر بمجرد فعل الشرك والكفر بل لابد عنده من كفر الاعتقاد !

الوجه العاشر / أن الريس يجعل مجرد النطق بلا إله إلا الله بدون شيء من شروطها كاف في إجراء أحكامها على من نطق بها !
قال الريس هداه الله في كتابه : قواعد في توحيد الإلهية ص175 وهو يتحدث عن شروط لا إله إلا الله :( ... وتكملة ً للبحث يقال إن هذه الشروط مرادة يوم القيامة للنجاة من النار أما في الدنيا يكفينا لإجراء أحكامها نطق الرجل بها ) أ هـ
فمن نطق بلا إله إلا الله ولم يفهم معناها ولم يعمل بمقتضاها ولا أحبها ولا كفر بما يعبد من دون الله ... إلخ فهو مؤمن عند الريس ! ولا عبرة –عند الريس- بالإجماع الذي ذكره أئمة الدعوة على أن مجرد النطق لا يكفي
فالإيمان عند الريس هو مجرد النطق بالشهادتين ، وهو بهذا يوافق مذهب المرجئة الكرامية !
وقد عمل الريس بهذا المذهب وطبقه مع عباد القبور الذين جعلوا الأولياء آلهة مع الله عز وجل واعتقدوا فيهم الضر والنفع !!فهو يعتبرهم موحدين (كما في الإلمام ص 55) .. لأنهم ينطقون الشهادتين !!
مع أنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله ، ولم يعملوا بمقتضاها ولم يكفروا بما يعبد من دون الله ، ولم يحبوها بل يعادون من دعا إليها وحذر من نواقضها !!
والريس يحتج في هذا المقام بقاعدة ( من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز تكفيره إلا بيقين ) ولا أدري أي إسلام ثبت لمن هذه حاله ؟!! ولا أدري أي يقين يريده الريس في التكفير أكبر من الشرك الذي فاق شرك أبي جهل ؟؟!!!
بلى إن اليقين عند الريس هو أن يتأكد أن فعل الشرك قد صاحبه كفر الاعتقاد والجحود !
فأي إرجاء أعظم من هذا ؟!! نسأل الله العافية

الوجه الحادي عشر / أن الريس قد أسقط الكفر بالطاغوت من شروط لا إله إلا الله ، فمن نطق الشهادتين ولم يكفر بالطاغوت ولم يتبرأ من الشرك وأهله فهو عند الريس مسلم لا يجوز تكفيره ! وهذا متفق مع ما نقلناه عنه في الوجه السابق ، من جعله مجرد النطق بلا إله إلا الله كافٍ في أحكام الدنيا بلا شروط !! وقد حكم الريس بإسلام من لم يكفر بالطاغوت ، كما نقله عنه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجربوع في كتابه (الميزان ) حيث قال : [((وأورد على الريّس في "مهمات ومسائل متفرقات" ، الرد الأول (ص42): سؤال نصه: "ولو أن النبي r لما دعا قومه للإسلام أقرّوا له بما جاء به, لكنهم مداهنةً لقومهم وخوفاً من الملامة والعيب يسجدون طوعاً لأوثان قريش, ويذبحون لها, ويطوفون بها، ويظهرون تعظيمها ولا يصرحون بالبراءة منها, فهل كان يقبل منهم هذا؟ وهل يجوز أن يكون أمثال هؤلاء مؤمنين في الباطن؟".

فأجاب الريّس بقوله:

"وجواب هذا ما يلي: أن هذا استدلال بمورد النـزاع، فهو مبني على نتيجة هذا البحث؛ فعندك أن رسول الله r يكفِّرهم ولا يقبل منهم، وعندي إن رسول الله r لا يكفِّرهم ويقبل منهم مع كونهم آثمين". أ.هـ

وهو بهذا التقرير يُلغي أصل الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله العملي، ويزعم أن الإسلام يصحّ بمجرّد العلم الذي يتلبّس المعيَّن بخلافه في عمله.
وهذا الزعم مع أنه مخالف لنصوص القرآن العزيز، كآية سورة (البقرة): (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ...) ونحوها، والآيات من سورة (الممتحنة): (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ...)، فهو نقض لتقريرات أئمة أهل السنة، وخاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإخوانه من أئمة الدعوة ))] أ.هـ

فعجباً لهذا الرجل كيف وصل به الجهل بحقيقة الإسلام إلى هذه الدركة السحيقة ، وهو يدعي أنه داعية توحيد !!

الوجه الثاني عشر / أن الريس لا يكفر من يحمي صروح الشرك من أضرحة وأوثان تعبد من دون الله !! وذلك لأن الريس قد أسقط الكفر بالطاغوت عملياً ، وجعل الكفر هو كفر الاعتقاد فقط ، ولذا قال في كتابه البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير و التفجير :
( الشبهة الحادية عشرة :
أن بعض حكام المسلمين يحمي صروح الشرك من أضرحة وأوثان تعبد من دون الله

وهذا فعل شنيع وإثم وجرم كبير سبب لذهاب الدنيا والدين وتغلب الكفرة الكافرين على المسلمين، لكن التأثيم الشديد شيء غير التكفير، ومن كفر بمثل هذا فالرد عليه من أوجه:

1- أن هناك فرقاًَ بين تكفير النوع والعين فلا يلزم من تكفير الفعل تكفير الفاعل، وهذا ما عليه محققون مبرزون كالأئمة أبي العباس ابن تيمية إذ قال: : فإنا بعد معرفة ما جاء الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل إنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه ا.هـ
2- أن من حمى الكفر لذاته فهو كافر لأن لازمه رضاه وإقراره له ، أما إذا حماه لدافع آخر فهذا مع كونه إثماً وجرماً كبيراً لكنه ليس كفراً إذ ليس لازمه الرضا ثم لا دليل يدل على التكفير بحماية الكفر لغير ذاته،كما تبقى الكنائس شرعاً في الأرض التي فتحها المسلمون صلحاً كما يدل على هذا فعل الخلفاء الراشدين وهم بذلك لا يسمحون لأحد أن يعتدي عليها ولو كان هذا محرماً لما فعله الخلفاء الراشدون فضلاً عن أن يكون كفراً فيتجلى لنا بهذا أنه لايلزم من حماية الشرك كفر الحاكم بل لابد من النظر إلى الدوافع لذا لم يلزم من حماية الكنيسة التي يزاول فيها الشرك الأكبر كفر الحاكم فإذا وجدت كنيسة في أرض مسلمين فحماها السلطان لدوافع غير الرضا، فإن فعله لا يوصف بالكفر فضلاً عن أن يكفر لأنه لم يحمها لذاتها وإنما لأمر آخر ) انتهى كلام الريس
فانظر كيف علق الأمر بالدوافع ، فمن يحمي الكفر الأكبر ويمكن الناس من عبادة غير الله لكي يجبي منهم الأموال فإنه لا يكفر حسب كلام الريس لأن دافعه المال لا الكفر كما يزعم الريس !! وهذا متفق مع مذهب الريس الإرجائي الذي يجعل الكفر فقط هو كفر الاعتقاد الذي هو فساد القلب ورضاه بالكفر!!
ثم اعجب لتعالم هذا الرجل كيف زعم في أول الجواب أن ذلك جرم عظيم ، ثم جعله جائزاً حيث قاسه على إبقاء الكنائس في الديار التي فتحها أهل الإسلام وفيها كنائس من قبل !!!

الوجه الثالث عشر / أن الريس يعتبر أن القول بتكفير من نحى الشريعة وحكم بالقوانين الوضعية أنه قول الخوارج وينسب ذلك كذباً للشيخ ابن باز كما في ( نصيحة للسلفيين في فرنسا ) وغيرها
قال عبدالعزيز الريس : ( وقوله: [القوانين الوضعية] القوانين الوضعية ليست كفرًا ، وأهل السنة حكوا إجماعاتٍ على أن من حكم بغير ما أنزل الله فإن فعله كفر أصغر لا كفر أكبر، كما حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره من أئمّة السنة إلى يومنا هذا، فإن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله سواء بالقوانين الوضعية أو غيرها هو خلاف قول أهل السنة، وقد نصَّ شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى على أن التكفير بمثل هذه الأمور إنما هو تكفير بغير ما تكفِّر به أهل السنة وأن هذا هو قول الخوارج، كما في مناظرة له وأُخرجت فيما بعد بعنوان الدمعة البازية قام عليه جمع من الحركيين وأخذوا يناظرونه يريدون أن يقرروا أن الحكم بالقوانين الوضعية ردة وكفر، فبيَّن لهم رحمهم الله تعالى أن هذا القول هو قول الخوارج، وكذلك الإمام محمَّد ناصر الدين الألباني يقرر هذا كثيرا بل كتب في ذلك أو ألقى كلمة ففرغت ونشرت في جريدة الشرق الأوسط فعلّق عليها وأقرها شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقال: وقد أصاب عين قول أهل السنة، وبيَّن أن ما عداه ليس من أقوال أهل السنة.

إذن إمامان جليلان، هما أجلُّ إمامين فيما نعلم في هذا العصر وهو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني نصَّا على أن التَّكفير بالقوانين الوضعيّة تكفيرٌ بغير ما يكفِّر به أهل السنة والجماعة ) ا هـ

وقال أيضاً :

( سؤال (12): يقول بعضهم: الكفر الأصغر أي في الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون إلّا في الحاكم الذي يحكم بالشّريعة وخالف في مسائل قليلة، لا ينطبق على من بدل الشّريعة بالأحكام الوضعيّة أو نحاها بالكليّة؟

الجواب: يقال: التّنحية بالكليّة مثلما ترى بعضهم يردد الآن، يقول: بالقوانين الوضعيّة وينحِّي الشّريعة، فمن نحَّي الشّريعة كليّة فيكون كافرًا بخلاف من حكم في مسائل بالقوانين الوضعيّة، يقال في مثل هذا:

أوَّلا ما الدَّليل على التَّفريق بينهما؟ الآية واحدة ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ابن عباس بيَّن أنَّ المراد الكفر الأصغر لا الأكبر، دلّ على هذا إجماع أهل السُّنة، يأتيك من يقول: بأن هذا تشريع والله حكم على التّشريع بأنه كفر قال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ فيقال: المراد بالتَّشريع في هذه الآية أن يأتي بحكم غير حكم الله ويزعمه من الدِّين. يقول: هذا هو دين الله، هذا هو التشريع المراد بالآية والذي جعل أصحابه شركاء، أما أن يأتي بحكم غير حكم الله ولا يزعمه من الدين فإنه لا ينطبق على آية الشُّركاء قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ وأيضا يعبر العلماء بلفظة التبديل، فيريدون بلفظة التبديل أن يجعل حكما غير حكمه ولو واحدا، ويزعمه حكما لله، فبين هذا القول القرطبي وابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في (إغاثة اللهفان) إلى السعدي في (تفسيره)، وغير واحد من أهل العلم إذن التبديل عند العلماء بمعنى أن تجعل حكما غير حكم الله وتزعمه حكما لله، أمَّا أن تغير بأن تجعل الحكم غير حكم الله ولا تدعي أنه حكم الله فهذا لا يسمى تبديلا، هذا ينبغي أن يُعرف وأن يُفهم.

فإذن من حكم بالقوانين الوضعية سواء في قانون واحد أو في القوانين كلها فالنتيجة أنه حكم بمحرَّم بأمر قال الله فيه : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ فسَّره ابن عباس وأصحابه بأنه كفر أصغر دون الأكبر، ومن أراد أن يدَّعي خلاف هذا فعليه بالدَّليل، ولن تجدوا إلَّا اللوازم والمبالغات والتَّأويلات.

وأنا أريد باللوازم هنا أي التوسُّع في اللوازم، أو اللوازم المتوهّمة، كما يقول قائل: أن هذا رجل يزني ويستمر على الزنا ويترك زوجاته، وهو متزوج يدل على عدم إقراره بالذنب إذن يكون كافرا، وصنيعه في هذه المسألة التي سبق ذكرها كصنيعه في مسألة ما يسمونه بتغيير الأحكام الشرعية كلها وأن يحل محلها الأحكام الوضعية غاية ما عندهم هذه اللوازم المتوهّمة التي لا يلتفت إليها أهل السنة رحمهم الله تعالى وإنما هي طريقة الخوارج) ا هـ

الوجه الرابع عشر / أن الريس حصر كفر الجهل فيمن امتنع عن الدخول في الإسلام جهلاً ، قال في الإلمام صـــــ36ـــــ :
(السادس/ كفر الجهل: قد ذكر هذا النوع الشيخ حافظ الحكمي كما تقدم ، وابن القيم فقال : كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف ، وهو كفر أكثر الأتباع والعوام ا.هـ فمن ترك الدخول في الإسلام جهلاً بالإسلام أو بصدقه فهو كافر كما قال تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ) فسماه مشركاً وهو لم يسمع كلامه بعد ، أما المسلم إذا وقع في مكفر جهلاً فقد اختلف العلماء في تكفيره فمنهم من يعذره ، ومنهم من يكفره)أ هـ
فلاحظ أنه جعل كفر الجهل خاصاً بمن ترك الدخول في الإسلام ، أما المسلم الذي يرتكب أشنع النواقض فهو يعذره بالجهل بل وينسب هذا القول الساقط لأئمة التوحيد رحمهم الله!
ولاحظ عظم جنايته على العلماء في قوله (فمنهم من يعذره ومنهم من يكفره)
فلا يوجد عالم يعذر بالجهل في كل مكفر إلا أن يكون من غلاة المرجئة ولا يوجد عالم يكفر الجاهل بكل مكفر إلا أن يكون من الخوارج !!
والريس طبعاً هو ممن يعذر بالجهل بكل مكفر أي أنه من المرجئة الذين سماهم كذباً وتلبيساً علماء !
ومما يؤكد أن الريس يحصر كفر الجهل فيمن امتنع عن الدخول في الإسلام جهلاً قوله في شريط (نصيحة للسلفيين في فرنسا ) : ( الدّافع الأوَّل: الجهل، قد يصرُّ الرَّجل على كفره بأن يكون يهوديَّا أو نصرانيًّا بسبب جهله، فإن مثل هذا يقال إنه كافر ولو كان جاهلا؛ لأنه يهودي أو نصراني أو بوذي؛ أي لم يدخل في الإسلام ، .... )
والريس إنما حصر كفر الجهل بالكافر الأصلي- خلافاً لجميع العلماء- لكي لا يكفر المسلم الجاهل بفعل الكفر والشرك بل لابد أن يتأكد من انتفاء الجهل عنه لكي يعلم أنه جاحد معاند مستحل لفعل الكفر ومستكبر على أوامر الله !
فالتكفير عنده لمن نطق الشهادتين لا يمكن أن يرتبط بمجرد الفعل الكفري بل لا بد أن يتأكد من وجود الكفر الاعتقادي !
وأما الكافر الأصلي فالريس لا يستطيع أن يعذره بالجهل على طريقته المحدثة هذه وهي أنه يعذر بالجهل مع البلاغ ، ولو عذر -بهذه الطريقة- الكافر الأصلي من اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم لوقع في ناقض من نواقض الإسلام ، فإن من لم يكفر الكافر فهو كافر !
وأما العلماء فلا يعذرون بالجهل مع وجود البلاغ (إلا في المسائل الخفية) ولذا لم يحتاجوا للتفريق بين هذا وذاك عند كلامهم على العذر بالجهل فتأمل
فالعلماء إنما يعذرون بالجهل الناشئ من عدم البلاغ ، ويستوي عندهم فيه الكافر الأصلي والمسلم الذي وقع في الكفر أو الشرك ، ثم إن العذر للكافر الأصلي أو للمشرك المنتسب للإسلام عند العلماء عذر في العذاب والعقاب ، لا في جعله مسلماً موحداً كما يقوله الريس هداه الله في الإلمام صـــ55ـــــــ حيث قال وهو يحاول تفنيد أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر : (الدليل العاشر/وهو أن الناس ما بين مشرك وموحد ، فهذا صحيح والبحث جار في هل من تلبس بالشرك جهلاً يكون مشركاً أم يبقى موحداً وجهله مانع من إلحاق وصف الشرك به .

وبمعنى آخر: هل يعتبر الجهل مانع كالإكراه ، فأنت تدعي أنه ليس مانعاً ، وأوردت على ذلك أدلة وأنا بصدد ردها ومناقشتها ، وبيان أن الجهل كالإكراه مانع من وصف المتلبس بالشرك جهلاً مشركاً . فعلى هذا دليلك هذا العاشر هو مبني على صحة قولك بأن الجهل ليس عذراً )
فانظر كيف جعل الجهل كالإكراه في العذر !! فكل كفر عذر المكلف بالوقوع فيه بالإكراه فإنه يعذر فيه بالجهل ! حتى ولو سب الرسول عليه الصلاة والسلام !!
ثم أن الريس مع أنه حصر كفر الجهل في الكافر الأصلي وزعم أنه يكفر ولو كان جاهلاً إلا أنه قد نقض قوله هذا من أساسه بحمله آيات البلاغ في القرآن على آيات التبين ، كما سيأتي إن شاء الله
وآيات البلاغ عامة لكل الناس ، ويدخل فيها الكافر الأصلي دخولاً أولياً ، فاعجب لهذا التناقض الغريب !

الوجه الخامس عشر/ أن الريس يعمم العذر بالجهل على كل المكفرات :
قال في الإلمام صـــ 37ـــ : (أما المسلم إذا وقع في مكفر جهلاً فقد اختلف العلماء في تكفيره فمنهم من يعذره ، ومنهم من يكفره ، وهذه هي المسألة المسماة (بالعذر بالجهل ) ) أ هـ
وقال أيضاً في صـــ 37ـــ زاعماً أنه سيحرر محل النزاع في هذه المسألة :
( أن المسألة مطروحة في المسلم الذي وقع في مكفر لا في الكافر الأصلي) أ هـ
فنلاحظ أنه في هذه العبارات جعل العذر بالجهل يتناول أي مكفر يقع فيه المسلم !!
بل إنه لم يكتف بهذه العبارات العامة الخاطئة بل صرح بأن العذر بالجهل لا فرق فيه بين مكفر ومكفر
قال في الإلمام صــ44ــــ : (وهذا يقال في كل أمر كفري إنه يعذر فيه بالجهل ، ومن أراد التفريق فعليه بالدليل) أ هـ
أي أنه لا دليل على التفريق بين المكفرات في العذر بالجهل ، فالجاهل الذي سب الله ورسوله أو عبد غير الله أو أدعى الربوبية أو النبوة يمكن أن يعذر بجهله كما يعذر من جهل بعض أسماء الله وصفاته !!! (سيأتي مزيد بيان يوضح أنه يعذر الساب وغيره)
وإذا التزم الريس بهذا – الذي هو معنى كلامه بالنص لا باللازم- فقد وقع في الكفر والعياذ بالله ، وأما إذا تبرأ من ذلك-وهو ما نرجوه- و زعم أنه يُكفر بهذه المكفرات فقد نقض قوله من أساسه !
لأننا سنقول له مادام أنك لا تعذر بالجهل في هذه المكفرات ، إذاً العذر بالجهل ليس عاماً في كل المكفرات ، بل هناك مكفرات لا يعذر فيها بالجهل
قال الشيخ عبدالله أبا بطين في الدرر السنية (12/72-73) :
(فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ) أ هـ
فلاحظ أن الشيخ رحمه الله كفّر من طرد العذر في كل مكفر
وأنه لم يعذر الشاك مع أن الشك لا ينشأ إلا من الجهل
وقال أيضا في الدرر (10/359 ) :
(فكيف يقول هذا (أي الذي يعذر بالجهل في الشرك الأكبر) في من يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى أو في وحدانيته ، أو يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو في البعث بعد الموت فإن طرد أصله في ذلك فهو كافر بلا شك كما قرره موفق الدين- أي ابن قدامة- في كلامه المتقدم وإن لم يطرد أصله في ذلك فلم لا يعذر بالشك في هذه الأشياء وعذر فاعل الشرك الأكبر المناقض لشهادة ألا إله إلا الله التي هي أصل دين الإسلام بجهله فهذا تناقض ظاهر ) أ هـ
وقول الريس مع أنه غاية في الجهل والضلال والتناقض إلا أنه أيضاً غاية في الإرجاء
وذلك أن الريس جعل مناط التكفير هو فساد القلب وجعل الكفر هو كفر الاعتقاد ، وأما مجرد العمل الكفري- مهما كان- فلا يكفر فاعله ، بل قد يعذر بأي مانع من موانع التكفير !

الوجه السادس عشر / أن الريس يشترط لتكفير المشركين من عباد القبور الجهلة أن يتبين لهم الحق وأن تزول عنهم الشبهة !!! وهو مذهب ابن جرجيس العراقي عدو دعوة التوحيد
قال عبدالعزيز الريس في كتابه الإلمام صــ41ـــ في معرض ذكره لأدلة الذين يعذرون بالجهل في الشرك (وهو منهم) :
((الدليل الثاني/ قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى)
جعل الذم معلقاً على التبين وهو العلم الذي يزيل الشبهات، فلا يكفي من بيان الحكم بل لابد من تبينه للمخاطب .
الدليل الثالث/ قال تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) وجه الدلالة منه كالذي قبله
الدليل الرابع/قال تعالى(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) علق الوصف بالظلم لمن اتبع أهواء الكفار بعد حصول العلم، فمفهوم المخالفة:أن من اتبع أهواء الكفار بغير علم ليس ظالماً ))أ هـ
ففي هذه الأدلة التي ينزلها الريس في غير منزلها يشترط الريس فهم الحجة وتبينها للمخاطب وزوال الشبهة !!!! حتى فيمن وقع في الشرك الأكبر بعبادة غير الله !
وهذه الآيات التي يحتج بها الريس على اشتراط التبين وفهم الحجة هي نفس الآيات التي احتج بها ابن جرجيس العراقي عدو دعوة التوحيد الذي رد عليه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في مصباح الظلام حيث اعترض ابن جرجيس على تكفير الإمام محمد بن عبدالوهاب للجهال من مشركي زمانه بقوله : (فلا بدَّ أن يتبين للمُعرَّف فحينئذٍ يوافق قوله تعالى: { XE "30:ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون" \y "1" \b فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به } وقوله تعالى: { XE "30:إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان" \y "1" \b إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى}وقوله: { XE "30:ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين" \y "1" \b وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} وفي الآية الأخرى: { XE "30:إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين" \y "1" \b إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى}) أ هـ

فرد عليه الشيخ عبداللطيف في مصباح الظلام بقوله : ( وقوله : (لا بدَّ أن يتبيَّن للمُعرَّف) واستدلاله بقوله تعالى: { XE "30:ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون" \y "1" \b فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به } وما بعدها من الآيات [ لاحظ أنها هي نفس الآيات التي استدل بها الريس ] يدلك على كثافة فهمه وعظيم جهله، فإن هذه الآيات إنما فيها التسجيل والبيان عن حال من كفر مع علمه بالحق والهدى، وليس فيها أنه لا يكفر سواه ، ممن لم يستجب للرسول r من أهل الشبهات والجهل المركب ، فالدليل أخص من المدعى ، وهذا المعترض من أجهل الناس بأحكام الشرع وسبل الهدى، وأظنه لا يحفظ كتاب الله ولا يدري ما فيه من النصوص. قال الله تعالى: { XE "30:وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن" \y "1" \b وما كان الله ليضل قوماَ بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون } ولم يقل حتى" يتبين ". وقال: { XE "30:وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء" \y "1" \b وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم } ... ) أ هـ

بل إن الريس قد يكون أشد تحريفاً للعلم ، ولمعاني القرآن في هذه المسألة من ابن جرجيس لأن الريس حمل جميع آيات التكفير ، بل وحمل معنى البلاغ في القرآن على تلك الآيات التي وردت فيمن كفر بعد معرفته للهدى !
وهذا يعني أنه لا يكفّر إلا المعاند الذي وقع في الكفر وخالف دين الأنبياء عن علم ومعرفة بالحق !! أي أنه جعل الكفر هو كفر الجحود والاستكبار ، وهذا هو الإرجاء الغالي الذي يعتبر نوعاً من التجهم !!
يقول الريس في الإلمام صـــ62ـــــــ راداً على من قال إن بلوغ الحجة كاف :
(يعترض بعضهم فيقول: فلا يشترط فهم الحجة فمجرد بلوغها كافٍ في إقامة الحجة حتى ولو لم يفهم الذي يراد إقامة الحجة عليه ، وهذا الاعتراض خطأ مخالف لما تقدم من الأدلة والتقرير ، ومخالف أيضاً لقول الإمام ابن تيمية الذي نص على عدم تكفير من صرف عبادة لغير الله حتى يتبين له الحق، فعلق التكفير بالتبين لا بمجرد بيان المبين - كما سبق نقله -
وجواب هذا الاعتراض أن يقال : إن آيات قرآنية علقت الوعيد بالتبين كقوله (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ) وقوله ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ) فمفهوم المخالفة أن من لم يتبين له فلا وعيد عليه . فتكون هاتان الآيتان وما في معناهما مفسرة للآيات الأخرى كقوله ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) فيكون البلاغ مفسراً بالتبين لا مجرده فالقرآن يفسر بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ) أ هـ
وهذا والله غاية الجهل بكتاب الله ومعانيه ، وغاية الجهل بدين الله وتوحيده :
فإن توحيد الله الموافق للفطر والعقول أبين البينات وأوضح الواضحات فلا يحتاج لتفهيم ولا إقناع ،
وقوله (فيكون البلاغ مفسراً بالتبين لا مجرده ) فيه نقض لكلامه عن الكافر الأصلي وأنه يكفر ولو كان جاهلاً فتأمل !
وأيضاً قوله (فعلق التكفير بالتبين لا بمجرد بيان المبين) من المضحكات المبكيات ، فإنه لم يزد على أن ردد حجج ابن جرجيس حرفياً ، قال الشيخ عبداللطيف في مصباحه العظيم : ( فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له ، وليس بين «بيَّن» و «تبيَّن» فرق بهذا الاعتبار ؛ لأن كل من بُيِّن له ما جاء به الرسول، وأصر وعاند ، فهو غير مستجيب، والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت، كما وقع للنصارى وبعض مشركي العرب، أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار، كما جرى لفرعون وقومه وكثير من مشركي العرب، فالصنفان يُحكم بكفرهم إذا قامت عليهم الحجة التي يجب اتباعها، ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالهم ، بل يكفي في التكفير ردّ الحجة، وعدم قبول ما جاءت به الرسل )) أ هـ
فلاحظ أن الشيخ عبداللطيف جعل الحجة قائمة عليهم مع أنهم لم يفهموها ولم يتبين لهم أنها حق بخلاف مذهب ابن جرجيس وابن ريس !
وليت شعري ما يصنع الريس بتلك الآيات التي صرحت بضلال من ضل وهو يحسب أنه يحسن صنعاً كما في قوله تعالى : (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) وقوله تعالى : (فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ)
قال ابن كثير في تفسيرها : ( قال ابن جرير وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية ) أ هـ
ويقول الريس أيضاً في الإلمام صــ 62ـــــــ بعد أن أكد لزوم الفهم لقيام الحجة في الشرك :
(والفهم الكافي هو الذي لا يجعل للعبد عذراً في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة المانعة ، أما إذا حصل نوع فهم لم تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم )
فلاحظ هنا أن الحجة بلغت وحصل نوع فهم ومع ذلك لا يزال الريس يعذره بالجهل لأنه يشترط أن تزول الشبهة وأن يقتنع المخاطب بالحجة !!! وهذا إنما يقال في المسائل والمكفرات الخفية ، وأما في الشرك الأكبر وعبادة غير الله ونواقض الإسلام فلم يسبقه إليها أحد إلا الغبي العراقي !
قال الإمام عبداللطيف في مصباح الظلام صـــ205ــــــ (هذا الرجل من المحن على الدين، ومن أكابر المحرفين للكلم عن مواضعه، أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطَب بالحق؟ قال الله تعالى (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ) وقال تعالى (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ)
وقال تعالى ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً {103} الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) وقال تعالى ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ) وأمثال هذه الآيات التي تدل على عمايتهم وعدم معرفتهم للحق كثير، ولم يقل هذا أحدٌ قبل هذا الغبي ، وإنما يُشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب، لا أنه حقّ. فذاك طور ثان، هذا هو المستفاد من نص الكتاب والسنَّة، وكلام أهل العلم لا ما قاله هذا المخلط الملبس) ا.هـ
ونحن نوجه السؤال نفسه للريس : أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطَب بالحق؟؟
فهل سنجد عند الريس جواباً ؟ وهل يعي الريس أنه بهذه التقريرات والتحريفات يهدم دعوة التوحيد ؟!!

الوجه السابع عشر/ أن الريس هداه الله يخلط دائماً بين تكفير عباد القبور المشركين وبين تكفير أهل الأهواء من المسلمين ، ولذلك تجده في أول كتابه الإلمام تكلم عن خطورة تكفير المسلم ! وتكلم عن الخوارج ، وكأن الذي يكفر بنواقض الإسلام وبالشرك الصريح قد شابه الخوارج في التكفير بغير حق !
وبسبب هذا الخلط تجد الريس يجري شروط وموانع التكفير التي ذكرها العلماء عند الكلام على تكفير أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة ، يجريها على عباد القبور وهذا غاية الجهل والإرجاء والتعالم
يقول الريس في كتابه الإلمام بشرح نواقض الإسلام صـــ72ـــــ :
(إذا وقع المعين في فعل كفري فإنه لا يكفر عيناً إلا إذا توافرت في حقه أربعة شروط ، وانتفت عنه أربعة موانع : ....)
ثم عد الشروط وهي :
1- العلم والمانع الذي يقابله هو الجهل
2- قصد القول والفعل الكفري ويقابله الخطأ
3-الاختيار . والمانع الذي يقابله الإكراه
4-التأويل غير السائغ . والمانع المقابل له التأويل السائغ فإنه مانع من التكفير بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس
وهذه الشروط والموانع التي يذكرها العلماء عند الكلام على المكفرات الخفية يلتزمها الريس في كل المكفرات بلا استثناء حتى المكفرات التي فيها نقض الاسلام من أساسه ! بدليل أنه ساقها في معرض شرحه لنواقض الإسلام !!! مع أن الإمام محمد بن عبدالوهاب لم يستثن إلا المكره ، فهل خفيت شروط التكفير على هذا الإمام وعرفها الريس ؟؟؟
أم أن الإمام التزم كتاب الله عز وجل الذي لم يستثن إلا المكره كما في قوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ) وجهل الريس كتاب الله عز وجل فذهب يخوض في هذه الشروط في غير موضعها !
بل إن الريس هداه الله يشترط هذه الشروط حتى في تكفير عباد القبور في زماننا الذين هم أشد شركاً من مشركي قريش ! وهذا بسبب تلوثه بعقيدة المرجئة الفاسدة
قال الشيخ عبداللطيف في مصباح الظلام صــــ 516 ـــــ :
(ويقال أيضًا : فرض الكلام الذي نقلته عن أبـي العباس ومحله في أهل البدع ، كما هو صريح كلامه ، والمشركـون وعبَّاد القبور عند أهل السنَّة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردَّة، والفقهاء فرَّقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام فذكروا أهل الشرك والردَّة [في باب الردَّة]،وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدريَّة ونحوهـم ، وهذا يعرفه صغار الطلاب ، وقد خفي على ثور المدار والدولاب ، فلبَّس على العامة والجهال ، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع ، وسوَّى بينهم في الأحكام، خلافًا لكتاب الله وسنَّة نبيه وما عليه علماء أهل الْإِسلام، فسحقًا له سحقًا، وبعدًا له بعدًا، حيث جادل بالباطل والمحال.
ويقال أيضًا : قد صرَّح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا إله إلاَّ الله ؟ وشهادة أنَّ محمدًا رسول الله، فهذا لا يتوقف أحد في كفر من أنكر لفظه أو معناه، ولم ينْقَد لما دلَّت عليه الشهادتان، وهذا متفق عليه في الجملة، فجعله من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج عن محل النزاع، وخرقٌ لما صح وثبت من الاتفاق والْإِجماع، ) أ هـ

الوجه الثامن عشر/ أن الريس لا يزال يصر على إدخال مسألة تكفير المشرك في الرد على خوارج العصر ، ويؤلف المؤلفات في تبرئة السلفيين ، وتبرئة الإمام محمد بن عبدالوهاب ومدرسته من تكفير المشرك عابد القبر !! ويستدل بذلك على أنهم ليسوا من الغلاة في التكفير !! ومن آخر ذلك ما كتبه في الرد على داعش وأيضاً رده على حاتم العوني !
والعجيب أنه مع ذلك لا يزال يزعم أن مسألة عذر جهال المشركين مسألة خلافية بين علماء التوحيد !
فنقول له : هل العلماء الذين لا يعذرون جهال المشركين غلاة في التكفير ؟؟ وهل هم سبب ظهور خوارج العصر ؟؟
فإن قال : لا لا علاقة لهم بهؤلاء ؟ وخوارج العصر يكفرون بغير المكفرات الصريحة
قلنا : إذاً لماذا تصر دائماً على إقحام مسألة تكفير المشرك الجاهل في الكلام عن الخوارج وغلاة التكفير ؟؟!!
ولماذا جعلت الكلام عن الخوارج والتحذير منهم ومن الغلو في التكفير في مقدمة كتابك الإلمام في شرح نواقض الإسلام ؟؟!
لاشك أن مرجئة العصر يعتبرون تكفير المشركين المنتسبين للإسلام وتكفير الزنادقة المنتمين للإسلام من الغلو في التكفير ، ولذا اخترع بعضهم مصطلح الحدادية وأصبح يطلقه على أهل التوحيد متهماً إياهم بالغلو في التكفير لأنهم يكفرون عباد القبور ويكفرون تارك عمل الجوارح بالكلية !
والريس على هذا قطعاً ولكنه لا يستطيع التصريح بذلك لأنه بين ظهراني علماء التوحيد في نجد ! ومع ذلك لا يتردد في مجالسه من وصف بعض طلاب العلم السلفيين الذين يسميهم (النجديين) بأنهم حدادية وغلاة في التكفير ! ويكفي في ذلك كلامه على الشيخ عبدالله الجربوع حفظه الله
ونحن نريد من الريس ومن هم على شاكلته من مرجئة العصر أن يبينوا لنا الغلو في التكفير الذي وقع فيه الشيخ الجربوع وأن يرفعوا أمره لأهل العلم لكي يبينوا حاله ويحذروا منه
فهل يستطيع حزب المرجئة في المملكة أن يستخرجوا من العلماء فتوى واحدة في الشيخ الجربوع يصفونه فيها بأنه خارجي أو عنده غلو في التكفير ؟؟!
قطعاً لم ولن يستطيعوا وذلك لأن أهل العلم من أشد الناس تورعا عن الطعن في عقائد الناس إلا بعد التثبت والمناصحة والتوجيه ، وقد بذلوا مع الريس جهداً كبيراً ولا زالوا ومع ذلك لا زال يصر على ضلاله نسأل الله أن يرده إلى رشده فإنه لن يضر إلا نفسه ومن استجاب له ممن تخطفتهم الأهواء نسأل الله السلامة والعافية

الوجه التاسع عشر / أن الريس لا يكفر المعين مطلقاً مهما كان غارقاً في الشرك الصراح أو الكفر البواح ، مالم يصرح بأنه ينتسب لغير الإسلام ، ولذا قام هداه الله بتحريف كتاب الإمام محمد بن عبدالوهاب (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ) حيث أن الإمام محمد ألف هذا الكتاب للرد على شبهة انتشرت في وقته وهي أن المعين لا يكفر إذا وقع في الشرك جهلاً لأنه لم تقم عليه الحجة وأن هذا هو مذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله ، فرد الشيخ هذه الشبهة وبين من كلام ابن تيمية أنه يكفر المعين ولكن الريس أنكر هذا وزعم أن كلام ابن تيمية ليس على معين ثم حرف الكلام تحريفاً قبيحاً نسأل الله العافية وهذا نص كلام الإمام ونص تعليق الريس أصلحه الله :
( قال الإمام المجدد : (وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب : ( إقتضاء الصـراط المستقيم ) في الكلام على قوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله ) : ( ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه ، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله ، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور ، والعبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقرباً به إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله ، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة ، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال ، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن) . انتهى كلام الشيخ وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين ، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة ، وتصريحه أن المنافق يصير مرتداً بذلك ، وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين)
فعلق الريس هداه الله بقوله :
نعم .. يريد بهذا أن وجه الشاهد من كلام الإمام ابن تيمية أنه صرح بأن هذا الفعل شرك وكلام شيخ الإسلام ليس على عين وإنما على نوع وفعل فكيف إذا الإمام محمد بن عبدالوهاب جعل الكلام على المعين وجه هذا أنه يريد أن المعين لو فعل هذا الفعل لكان فاعلاً للشرك الأكبر لكنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الحجة كما سيأتي في كلامه ، إذاً كونه خرج بنتيجة وهو أن من فعل هذا الفعل فعل الشرك الأكبر بهذا رد على شبهة عظيمة وهي القول بأن شرك الوسائط شرك أصغر لا أكبر لذا قال المصنف بعد ذلك (إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين )
أي أن المعين إذا فعل هذا تلبس بالشرك الأكبر لكن تكفيره موقوف على بلوغ الحجة كما سيأتي في كلامه إذاً المراد من هذه النقولات وما سيأتي : بيان أن صرف العبادات لغير الله شرك أكبر وأنه على هذا نص الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وأن من استدل بكلام لهم على أنه ليس شركاً أكبر فقد أخطأ .. نعم )

وهذا التكلف الظاهر في إبطال كلام الإمام محمد بن عبدالوهاب وتحريف كلام الإمام ابن تيمية دليل على أن الريس يرى أن تكفير المعين بفعل الشرك خطأ محض ولذا حاول تبرئة الشيخين منه !!!

ولكي تعرف سبب ذلك تذكر ما سبق وهو أن الريس لا يكفر إلا من تأكد من فساد اعتقاده وأنه جاحد معاند لله نسأل الله العافية
وتذكر أن الريس يقصد ببلوغ الحجة : فهم الحجة فهماً تاماً تزول معه الشبهة تماماً !!! كما سبق النقل عنه

الوجه العشرون / ومما يؤكد أن الريس لا يكفر المعين مطلقاً توقفه في تكفير الزنديق تركي الحمد الذي يقول : الله والشيطان وجهان لعملة واحدة تعالى الله عما يقول علواً كبيراً ، ومع ذلك يتوقف الريس في تكفيره ويقول أن كلام تركي الحمد محتمل للكفر !!! كما في شريطه عن تركي الحمد وشريطه الآخر عن منصور النقيدان !
وقد أكد بعض خواص الريس أن الريس يتوقف في تكفير داعية الشرك علي الجفري !
وأما تكفير الريس لمنصور النقيدان على استحياء فلأن النقيدان صرح عندما سئل هل دينك الإسلام قال : ديني الإنسانية !! وأما لو قال أنا مسلم فلن يكفره الريس مهما أتى من الكفريات الصريحة والزندقات القبيحة !!

الوجه الواحد والعشرون / أن الريس هداه الله لا يكفر المعين من أهل الوحدة والاتحاد (طائفة ابن عربي) بل لا يكفر أئمتهم ودعاتهم مثل ابن عربي وابن الفارض !! وقد ذكر فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله الجربوع حفظه الله في كتابه (الميزان) أنه ناقش الريس في طائفة ابن عربي الذين يقولون : وما الكلب والخنزير إلا إلهنا ومع ذلك أصر على عدم تكفيرهم ، فقام الريس بنشر مقطع في (اليوتيوب ) ينكر ذلك ويتهم الشيخ الجربوع بالكذب والافتراء عليه ، ويزعم أن ذلك لم يخطر أصلاً بباله !
ولعل الريس حينما سجل ذلك المقطع نسي أنه قد صرح بذلك في محاضرة له بعنوان (التعليقات العلمية على كتاب الدرر السنية ) (الشريط الأول، وجه ب)، وهو يذكر منهج العلماء كأئمة الدعوة وغيرهم في التوقف في التكفير:
"... وكذلك إنهم يفرقون بين النوع والعين، ولا يكفرون المعيَّن إلا إذا بلغته الحجة وعرف، أمّا ما ليس كذلك فلا يكفّرونه. انظر إلى ما ذكره الإمام محمد...: "وإذا كنا لا نكفّر مَن عبد الصنم...". بل إن الشيخ -رحمه الله- طبّق هذا عملياً على بعض مَن صدر عنهم صور من الشرك... فذكر أنه لا يكفر البوصيري ولا يكفِّر ابن الفارض ولا ابن عربي..."؛ انتهى كلام الريس.
فالريس نسب هذا الضلال المبين للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله معتمداً على نص غير صريح ، ومعرضاً عن النصوص الصريحة لهذا الإمام والتي يكفر فيها المعين من المنتسبين لهذا الطائفة التي هي أكفر من اليهود والنصارى ، ومن تلك النصوص الصريحة للإمام ؛ قوله في رجل يقال له "عبد الغني"-:

"... وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي، الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون، حتى قال ابن المقري الشافعي: "من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر" (الدرر السنية (10/ 26))
وقال -رحمه الله- أيضاً:
"وقد ذكر أهل العلم: أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية، وهم أغلظ كفراً من اليهود والنصارى. فكلّ من لم يدخل في دين محمد r، ويتبرأ من دين الاتحادية، فهو كافر بريء من الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه، ولا تقبل شهادته" (الدرر السنية : (10/ 55) )
ولعل الريس أخذ هذه الباقعة من شيخة في الإرجاء وهو الدكتور : إبراهيم الرحيلي الذي زعم أن ابن تيمية لم يكفر طائفة ابن عربي كما في مذكرته عن العذر بالجهل! بل وأنكر أن ابن تيمية كفر الرازي بعينة كما في شرحه على مفيد المستفيد !

الوجه الثاني والعشرون / أن الريس يعذر العلماء الذين يقولون : إن الله حال فينا !!! بل وينسب ذلك للإمام ابن تيمية كما في رسالته القبيحة(جوابي لبعض الفضلاء) حيث قال: ((وقال في الرد على البكري ص260: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفر ، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال ، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم ا.هـ ، لاحظ أن الخطاب لعلماء، وقضاة ؛ جهمية حلولية، يقولون: إن الله حال فينا )) انتهى كلام الريس

فإذا كان العلماء والقضاة الذين يقولون : إن الله حال فينا يعذرون بهذا الكفر الشنيع الذي فاق كفر النصارى ، فمن الذي لا يعذر إذاً ؟؟!! وأي إرجاء أعظم من هذا والعياذ بالله ؟؟!!!

الوجه الثالث والعشرون / أنه لا يكفر القدرية الذين ينفون العلم !
وذلك في تسجيل لمكالمة صوتية حيث سأله أحدهم عن القدرية :
- ( السائل : القدرية يكفرون أو لا يكفرون ؟
- الريس : القدرية الأوائل أو المتأخرون ؟ اللي أنكروا المراتب الأربع وإلا اللي أنكروا المرتبتين الأخيرتين ؟؟
- السائل : اللي ينكرون العلم
- الريس : إلا هؤلاء كفار بإجماع السلف : كفرهم ابن عمر وكفرهم الشافعي وأحمد ومالك ، كفار هؤلاء
- السائل : طيب لماذا لم يشترطون إقامة الحجة عليهم ؟
- لا .. الكلام على النوع ، ترى الكلام على النوع عند العلماء غير الكلام على العين ، يعني أنت تقول القدرية كفار ، تقول من ذبح لغير الله كافر ، هذا كله بإجماع أهل العلم ما فيه نزاع ، واللي يشك في هذا .. مخطئ ومجانب لكلام أهل العلم ، تقول .. من دعا غير الله كافر .. من استغاث بغير الله كافر ، لكن إذا جاء المعين ، تحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع ) أ هـ
فالريس لا يكفر المعين الذي ينتسب للإسلام مهما وقع فيه من الكفر قولاً أو عملاً أو اعتقاداً حتى يتأكد أنه يريد الكفر ويختاره !! وهذه عقيدة غلاة المرجئة

الوجه الرابع والعشرون / أن الريس قد بذل جهوداً كبيرة للدفاع عن مسائل الإرجاء الجديد ، والتي انتشرت بين كثير ممن يتسمون باسم السلفية ويتعصبون للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ، ولذا تجد كلام الريس مصادم تماماً لفتاوى كبار العلماء في هذه المسائل ، ومنها :
1- القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان
2- القول بأن تارك أعمال الجوارح لا يكفر
3- القول بأنه لا كفر إلا باعتقاد
4- القول بأن تارك التوحيد ، عابد الطاغوت لا يكفر
5- القول بأن تنحية الشريعة وإحلال القوانين الوضعية مكانها ليست كفراً أكبراً لأنها من الكفر العملي لا الاعتقادي ، ولذا يجعلون التكفير بذلك مذهبا للخوارج !
كل هذه المسائل وأشباهها قد اتفقت كلمة علمائنا على أنها من مذهب المرجئة ، ولكن الريس يصر على نفي ذلك ويزعم أنها لا علاقة لها بالإرجاء كما في كتبه مثل (الإلمام) و (الشيخ الألباني ) ، وكما في أشرطته كما في (نصيحة للسلفيين في فرنسا ) و ( التحذير من فتنة الإرجاء )
ومن تتبع كلام الريس في هذه المسائل ، وكلام كبار علمائنا كاللجنة الدائمة والشيخ الفوزان والشيخ الغديان وسماحة المفتي آل الشيخ يجد أن الريس في شق وهؤلاء الكبار في الشق الآخر !
ولذا فقد وقع الريس في هذه المسائل كلها وأكثر منها ، ومع ذلك يزعم أنه لم يقع في الإرجاء !!

الوجه الخامس والعشرون / أن الريس يجعل الإصرار على ترك الفرائض كالإصرار على ركوب المحارم من غير استحلال ! وهذا هو مذهب المرجئة !
قال الريس في حواره مع الدكتور سفر الحوالي –هداه الله ورده إلى السنة- ص6 : (جعل الدكتور-أي الحوالي- إصرار الرجل على فعل المعصية كفراً، بل صرَّح بهذا في عدة صور – كما سأذكره لكم بإذن الله تعالى – يقول الدكتور ( ... ولما احتيج للاستدلال على كفرهم إلى قياس ولا غيره وإنما جحدوا الالتزام بها أي أصروا على ألا يدفعوها مع الإقرار بأنها من الدين ) لاحظ - والكلام للريس- جعل الإصرار على عدم فعل الطاعة جحوداً وأنه بهذا لا يكون ملتزماً للحكم، بل يكون قد ضيع من قلبه الالتزام فمن ثمّ وقع في الجحود أسأل الله أن يعافيني وإياكم ! فمعنى هذا أن الرجل إذا أصرّ على المعصية فإنه يكون جاحداً لهذه الطاعة وغير ملتزم لها ! ومن لم يكن ملتزماً لها فيكون كافراً أسأل الله أن يعافيني وإياكم ... ) أ هـ

فالحوالي كان يتكلم عن الإصرار على ترك أداء الزكاة – وهي من الفرائض- فجعله الريس من التكفير بالإصرار على المعصية !
والخلط بين هذا وهذا هو مما أحدثته المرجئة !
قال سفيان بن عيينةرحمه الله : (… والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر ، وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين فسمي عاصياً من غير كفر وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً فسمي كافراً. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفاراً. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء وأما ترك الفرائض جحوداً فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله وتركها على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود ) أ هـ
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 7/615-616 ( ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه مقراً بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزماً لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط لا يكون إلا كافراً ، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان القول مع هذه الحال كذباً منه ... فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل)

الوجه السادس والعشرون / أن الريس يرى أن كون العمل من الإيمان لا يلزم منه أن الإيمان يزول بزوال العمل ، وهذا معناه أن العمل ليس ركناً في الإيمان ، وهذا هو مذهب المرجئة تماماً !!
قال الريس في رده المسمى : (نصيحة شيخنا الوالد عبيد الجابري عرض وإيضاح ) وهو رد على نصيحة الشيخ عبيد الجابري له :
الإجابة على الملحوظة الثالثة عشرة /
قولكم – رعاكم الله -: "الملحوظة الثالثة عشرة : قولك في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء/ الطبعة المشار إليها سابقاً) (ص 60) ما نصُّه:" 1/ قد تقدم فيما نقلت من كلام الشيخ وتقريراته: أن الإيمان عنده قولٌ وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان إلا أن العمل ليس ركناً من أركان الإيمان مع كونه واجباً من واجباته ".
الملحوظ: أين قال هذا الألباني؟ من أن العمل ليس ركناً من أركان الإيمان ؟!! إذ ليس فيه ما تقرره هنا!، ثم هذا يخالفُ ما نقلته عنه من (الذب الأحمد)في (ص 35-36) من أنه يقرر أن العمل من الإيمان!! فما هذا التناقض؟ ".أهـ.
والجواب أني ذكرت هذا في كتابي الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء لما نقلت كلامه في أن الأعمال شرط كمال فمعناه أنه إذا فقد الأعمال كلها لم يفقد معه أصل الإيمان ، وتقرير مثل هذا لا يتنافى مع القول بأن العمل من الإيمان لأنه يكون من الإيمان الذي يزيد به وينقص لكنه لا يزول بزواله فكون العمل من الإيمان لا يلزم منه أن الإيمان يزول بزواله مثل الزكاة والحج هي من الإيمان ولا يزول الإيمان بزوالها لكنه ينقص، وظني أنه لا تناقض بعد هذا البيان ) أ هـ
وأنا ظني أنه لا إرجاء أوضح وأصرح من هذا الإرجاء !!!

الوجه السابع والعشرون / قول الريس في مسألة تارك العمل بالكلية (وهو ما يسميه ابن تيمية : ترك جنس العمل) حيث أن الريس ومن تأثر به يظهرون أنهم يقولون بقول السلف في هذه المسألة وهو أن تارك جنس العمل كافر بالإجماع ، ولكن الريس وأصحابه يفسرون العمل هنا بتفسير المرجئة وشيخهم في ذلك هو شبابة بن سوار الذي هجره الإمام أحمد بسبب الإرجاء وقال :( حكي عن شـبابه قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحد مثله) يعني بذلك قول شبابة :(إذا قال فقد عمل بجارحته)! فجعل القول من العمل ، فيكون من قال أو كرر التلفظ بالشهادتين أو سبح الله أو كبره بلسانه أنه قد أتى بجنس العمل فلا يكون كافراً !
قال الريس هداه الله في كتابه الإلمام : ( الإعراض عن عمل الجوارح بأن لا يعمل شيئاً من أعمال الجوارح مطلقاً بأن ينطق بالشهادتين فحسب ، ويبقى عمره كله لا يعمل ولا يقول شيئاً من الأعمال الصالحة مع قدرته ، ولا مانع يمنعه ، هذا كفر بإجماع أهل السنة السلفيين . وهذه المسألة المسماة بترك جنس العمل )
وقد قام أحد أصحاب الريس وتلاميذه ( وهو حمد العتيق ) بتأليف رسالة حول جنس العمل بناها على هذا المذهب الإرجائي حيث قال هداه الله موضحاً بزعمه صورة مسألة ترك جنس العمل :
(صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ، ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً مطلقاً ، لا بلسانه ولا بجوارحه ، ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاً ، مع زوال المانع )
وهذه الرسالة قد تبناها الريس ونشرها في موقعه ونوصح فيها ، ومع ذلك لا يزال مصراً على نشرها لموافقة ما فيها لعقيدته .
الوجه الثامن والعشرون / أن الريس قد جعل موقعه المسمى (الإسلام العتيق) موقعاً لكل مرجئ ولو كان مغمورا أو مجهولاً ، ونشر من الرسائل والصوتيات ما يؤيد مذهبه الباطل في مسألة العذر بالجهل ، كما أبرز أسماء كثير من مرجئة العصر كالعنبري (الذي نشر له الريس كتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير وهو الكتاب الذي أفتت اللجنة الدائمة بأنه ينشر مذهب المرجئة) والحلبي والرحيلي (الذي اعتبره الريس من المحققين في العقيدة في مقال له عن شروط لا إله إلا الله !) وأمثالهم

الوجه التاسع والعشرون / أن الريس حارب فتاوى اللجنة الدائمة في مرجئة العصر وحارب فتاوى العلامتين : عبدالله الغديان رحمه الله وصالح الفوزان حفظه الله في المرجئة ، وكذلك حارب فتاوى سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في المرجئة وأقوالهم ، ولذا منع الريس نشر أي فتوى من تلك الفتاوى في موقعه !

الوجه الثلاثون / أن الريس حارب كثيراً من العلماء الذين يخالفونه في مذهبه الإرجائي وعلى رأسهم الشيخ عبدالرحمن البراك والشيخ عبدالكريم الخضير والشيخ عبدالعزيز الراجحي وأمثالهم من أهل العلم والفضل ! بل إن الريس يبدع هؤلاء العلماء ويجرئ الشباب على تبديعهم والقدح فيهم ، ولذا تجد الريس في موقعه الإلكتروني ينشر للمجاهيل وللشباب والشابات السذج ويمنع نشر أي حرف لهؤلاء الأفاضل ! لا مكتوباً ولا مسموعاً

الوجه الواحد والثلاثون / أن الريس هداه الله قد أثنى على بعض الكتب التي تنشر مذهب الإرجاء مثل كتاب الدكتور إبراهيم الرحيلي المسمى ( تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدث ) وهو كتاب مشحون بالتلاعب بعقيدة السلف في الإيمان ومليء بالإرجاء ومخالف لفتاوى كبار العلماء في مسائل الإيمان ، وكذلك كتاب التعريف والتنبئة لعلي الحلبي وكذلك كتاب الحكم بغير ما أنزل الله لخالد العنبري وكتاب العذر بالجهل عند أئمة الدعوة للمدعو رشيد عويد المغربي غيرها

الوجه الثاني والثلاثون / من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته ! فالريس إنما يصدر عن شيوخ الإرجاء في هذا الوقت مثل الحلبي والعنبري ، وشيخه الذي يصدر عن رأيه عندما يحرجه بعض الشباب ببعض الحجج والبينات وهو الدكتور إبراهيم الرحيلي حامل لواء تحريف عقيدة السلف في الإيمان من أجل عدم تخطئة الألباني رحمه الله !!!
وقد استمات الريس ولا يزال يستميت في الدفاع عن أولئك الذين يدعون إلى مذهب المرجئة الذين أصدرت فيهم اللجنة الدائمة بياناتها المسددة : (الحلبي والعنبري والزهراني وأمثالهم ) ، وهو يحارب تلك الفتاوى ويجرئ شبابه المراهقين على انتقادها والسخرية منها
ولذا فإنه لم ينشر في تسجيلاته أو في موقعه أية فتوى تتعلق بالإرجاء والمرجئة سواءاً للجنة الدائمة أو للشيخ الفوزان أو الشيخ الغديان أو غيرهما !!
فهو يأخذ من العلماء ما يوافق هواه من الكلام على الخوارج أو الجماعات الحزبية ، ويترك ما يخالف هواه من الكلام على المرجئة والتحذير من كتبهم
وأيضاً يكثر الريس في كتبه من النقل عن كتب أولئك الذين تلوثوا بمذهب المرجئة سواءاً كتب الحلبي أو ياسر برهامي أو شريف هزاع أو غيرهم !
هذه الأمور تدل دلالة واضحة لمن أنار الله بصيرته أن الريس مع هؤلاء المرجئة قلباً وقالباً ، وأنه ضد علمائنا ومنهجهم السلفي النقي وإن كان لا يزال يتمسح بهم ولا يستطيع أن يعلن مخالفته لهم

الوجه الثالث والثلاثون / من آثارهم تعرفونهم .. فوقوع الإرجاء في كتب الريس ، ووقوع تلاميذه والمحيطين به في الإرجاء يدل على أنه قد وقع في الإرجاء
فكتب الريس مملوءة بالإرجاء الواضح .. وقد صرح الشيخ الفوزان أمام عدد كبير من طلاب العلم أن كتاب الريس (قواعد ومسائل ... ) محشو بالإرجاء !
وأيضاً قد ظهرت لوثة الإرجاء على خاصته من الشباب المفتونين به ، وقد جالسناهم وناقشناهم فوجدنا العجب العجاب من الإرجاء المحض !! حتى صرح بعضهم أن أي عمل يعمله المسلم على أنه من الإسلام مهما كان كفراً شنيعاً فإنهم لا يكفرونه به لأنه يعتقد أن ذلك من الإسلام !
وحتى لا يكون الكلام عاماً مبهما سأضرب مثالاً واحداً بأخص أحباب الريس ألا وهو الشاب : حمد العتيق ، فهذا الشاب من أسرة علمية طيبة ومع ذلك وقع في الإرجاء بسبب تأثره بعبدالعزيز الريس ، وقد أشرت سابقاً إلى رسالته في تارك جنس العمل والتي بناها على مذهب المرجئ شبابة بن سوار !! حيث أدخل القول في العمل وزعم أنه يكفي لعدم تكفير تارك جنس العمل
أضف إلى ذلك أنه على مذهب الريس في العذر بالجهل لعباد القبور واعتبارهم موحدين!!
بل إنه قد صرح في بعض المجالس عندما سئل عن رجل في الرياض يحضر دروس علمائنا ومع ذلك لديه صنم في البيت يعبده مع الله .. هل تكفره ، فقال : لا أكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه !!!!!
وهاهو العتيق حي يرزق فاسألوه عن هذا الكلام ، فإن كذبه فهي بشرى خير تسرنا ولا تضرنا بل يسعدنا أن نعتذر له عن نشرها ، ولولا أنها ثبتت لدينا ثبوتاً قاطعاً لما نشرناها ، فقد سمعتها مباشرة ممن سأله هذا السؤال (وهو من أفاضل طلاب العلم) ثم إنني من باب التثبت حاولت الاتصال بالعتيق لكنه لم يرد على اتصالاتي ورسائلي ثم سألت عنها أحد أخص أصحابه فقال : نعم نحن لا فرق عندنا بين مصر وباكستان والسعودية ولا غيرها ، لا نكفر إلا من قامت عليه الحجة !!!!
ثم رأيت شيخهم إبراهيم الرحيلي صرح بأنهم لا يفرقون بين البلدان عندما سئل عمن يقعون في الشرك الأكبر في أذربيجان فتوقف في تكفيرهم وعذرهم بالجهل وقال : ليس في أذربيجان فقط بل حتى لو كانوا في مكة أو المدينة أو الرياض أو القصيم !
فهم يعتبرون الحجة غير قائمة حتى يأتوا للمعين ويقيموها عليه بعد أن يتأكدوا أنه فهم الحجة و زالت عنه الشبهة وعرف الحق وأصر على شركه وكفره ! لأنهم لا يكفرون إلا بالجحود مع أنهم يرددون بلا فهم (أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد) فيوافقون السلف في اللفظ ويخالفونهم في التطبيق والاعتقاد والله المستعان

الوجه الرابع والثلاثون / أقوال العلماء فيه وفي مؤلفاته ، فقد صرح الشيخ الفوزان في مجلس يضم جمعاً من طلاب العلم ، وهم : الشيخ عبدالله المسلم والشيخ عمر الحركان والشيخ محمد بن ناصر العريني والشيخ السعوي والشيخ محمد اللهيب والشيخ موسى العبيد الله وغيرهم أن كتاب الريس : قواعد ومسائل في توحيد الإلهية مشحون بالإرجاء ، وقال أنه عرض على اللجنة الدائمة فأفتت فيه ولكن الفتوى لا تزال عند المفتي ولم تخرج !
وقد أكد ذلك سماحة المفتي وقال عن هذا الكتاب (ذا فيه إرجاء ما يصلح فيه إرجاء )
وأما الشيخ الغديان فلما قرئ عليه بعض كلام الريس قال : هذا مثل المرجئة الذين يقولون : العمل شرط كمال !
وقد سئل الشيخ الفوزان عن عبارة في كتاب الريس قواعد الإلهية فقال الشيخ : اتركوه هذا من المتعالمين ... إلخ وهي موجودة في الشبكة بصوت الشيخ حفظه الله .
وقد أنكر الريس أن الشيخ يقصده في هذه الفتوى ، وزعم أن الفتوى كانت قبل طبع الكتاب !! مع أن السائل يقول (وزع علينا كتاب ) ! ثم عاد مؤخراً وكذب نفسه حينما اعترف أن الشيخ قد وصفه بالتعالم ! كما في رده القبيح (جوابي لبعض الفضلاء ... ) وسيأتي
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن كتاب الريس المسمى : ( الإلمام في شرح نواقض الإسلام ) فقال : هذا الكتاب قد قرأناه وأدركنا أنه كتاب إرجاء ... إلخ
وقد قام الريس – بكل جرأة - بالرد على الشيخ الفوزان برد سماه : ( جوابي لبعض الفضلاء عن وصفه لي ولكتابي (الإلمام ) بالإرجاء )
وقد أعترف الريس في هذا الرد الساقط بثلاثة أمور :
1- أن الشيخ يصفه هو بالإرجاء
2- أن الشيخ يصف كتابه (الإلمام ) بالإرجاء
3- أن الشيخ قد وصفه بالتعالم ! وهذه كان الريس ينكرها في السنوات الماضية ! فعاد وكذب نفسه بنفسه والحمد لله الذي فضحه بما خطت يده
وكذلك بين سماحة المفتي العام للمملكة أن الريس عنده إرجاء شديد وأنه ناصحه ولكن دون جدوى كما بين حفظه الله أن كتابه (مسائل وقواعد ) فيه إرجاء وقال (فيه إرجاء ما يصلح ) وهذا موجود في تسجيل صوتي لمكالمة مع الشيخ حفظه الله
هذه بعض الأوجه التي تدل على أن الريس هداه الله غارق في الإرجاء الغالي ، وأنه أبعد ما يكون عن عقيدة علمائنا السلفية الصافية النقية مع أنه يحاول أن يخفي ذلك ، وأن يلبس على الشباب بترديد بعض عبارات السلف التي يظن أنها ستنفي عنه وقوعه في الإرجاء
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد