أجرى د. سلمان العودة مقابلة مع صحيفة سويدية، جاء فيها جواباً على كونه يرى عقوبة المثليين، قوله:

( حرية الإنسان في التصرف كيف يشاء، أحد ركائز الإسلام. ولكن على المرء أخذ العواقب. في كل الكتب السماوية، التوارة والإنجيل والقران، تعتبر المثلية الجنسية، فعل آثم. والقول الصحيح في الإسلام، أن المثلية الجنسية لا تستلزم عقوبة ما في هذه الدنيا )

ثبوت كلام الشيخ:
أول ما قرأت كلامه هالني كمية الضلال فيه، الذي لا يصدر من عارف بالإسلام فضلاً عمن قرأ كلام العلماء وعرف أدلة الشرع، حيث إنه لا يصدر إلا من إنسان متغرب الثقافة والفكر، إلى الليبرالية أقرب، لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولذا شككت في كون الشيخ قال هذا الكلام، وتوقعت ترجمة غير أمينة، إلا أنني فوجئت بأحدهم يورد الرابط لحساب الشيخ في تويتر ويسأله عن صحة ما فيه، وأنه قال بعدم إثم اللوطي، فرد د. العودة مطالبا الأخ بقراءة الكلام جيداً وأنه أثبت إثم اللوطي ولم ينفه، وفي هذا إقرار من الشيخ بصحة نسبة هذا الكلام المستهجن إليه، والذي فحواه إثبات الإثم والعقوبة الأخروية، والمنازعة في العقوبة الدنيوية!
إن إيراد الحرية في جواب عن اللواط، لا يذكرنا بحرية الإسلام التي جاءت لكرامة الإنسان، وإنما يذكرنا بحرية اللادين المادية البهيمية التي جاءت رقاً وقيداً على المعاني النبيلة في الإنسان، منتصرة لمعاني الشهوات والانفلات.

كلام الشيخ في سناب شات:
علق د. العودة في حسابه بالسناب شات عن هذا الموضوع بكلام حاصله:
( أن الجاهل يعلم تحريم الشذوذ، وأن العلماء اختلفوا في عقوبته هل هو الحد أم التعزير، إلا أنه ليس كفراً ومن يقول بكفره فهو خارجي وهو أخطر من الشذوذ نفسه)
وهذا التعليق فيه كمية وافرة من الغمغمة والتدليس الذي أصبح سمة في منهج د. العودة، ولا يحل الإشكال في كلامه السابق، بل يثير إشكالات أوسع!
فقوله: إن الجاهل يعلم حرمة اللواط، يُقال له: فماذا عن عقوبته التي أنكرتها، فإنها معلومة بالاضطرار من دين الإسلام، فحتى الجاهل يعرفها، وأنت بمنازعتك فيها تجرئ الناس على المنازعة في التحريم نفسه، فكلها قضايا أجمع عليها المسلمون !
وأما قوله: إن العلماء اختلفوا في عقوبته، هل هي حد أم تعزير، فجوابه: أنهم اتفقوا على العقوبة واختلفوا في تفاصيلها، كاتفاقهم على وجوب الصلاة واختلافهم في تفاصيل أحكامها، فهل من الفهم والأمانة والنزاهة سياق اختلافهم في تفاصيل أحكامها للتهوين من موقفهم الموحد في وجوبها؟
ثم إن أقلهم قولاً فيه، وهم من قال بالتعزير من الحنفية، قالوا بالقتل في حال تكرره، ومن المعلوم أن معظم حالات الشذوذ حالات متكررة وليست حادثة يتيمة!
وأما قوله: إن تكفير الشذوذ أخطر من الشذوذ نفسه، ففيه إجمال وتلبيس، فأولاً لم تثر قضية كفر من عمل عمل قوم لوط، وإنما المثار المنازعة في عقوبته، فلماذا يفتعل د. العودة معركة وهمية مع خصم لا وجود له، ويسكت بل يدعم الخصم الموجود الذي ينكر العقوبة وهي من ضرورات الإسلام ؟!
وثانياً: تكفير الشاذ فيه تفصيل، فمن وقع فيه مرة، وهو مقر أنه كبيرة وحرام، فلا يكفر، وأما من يستحله فهو كافر، ومن المعلوم أن معظم حالات الشذوذ هي استحلال، وسياق نفي العقوبة هو سياق استحلال ودفاع عن حقوق الشاذين، بالتالي فإنما سلكه د. العودة في هذه الجزئية مناورة كاذبة فاشلة، لا تليق بمن عرف أحكام الشرع، وعرف واقع الناس اليوم، وهو من الغش الذي لا يليق بعلماء الإسلام في بيان الدين.

نهاية المطاف:
قد يكون العودة غير مقتنع بكلامه هذا وإنما أدلى به كدفاع عن نفسه أمام هجوم الصحيفة عليه، ومحاولته تبرئة ساحته أمام الكفار، ولكن بغض النظر عن كون هذا الموقف لا يليق بمن يتحدث باسم الإسلام، وإنما هو إلى مراوغة السياسيين أقرب، فإن من المفترض أن يبين لجمهوره المسلم بياناً صريحاً لا لبس فيه، لا أن يرقع تصريحه للصحيفة بحديث ملبس مجمل في السناب.
لقد خذل العودة بهذا الموقف دين الإسلام في مواجهة مبادئ الغرب الإباحية، وأثبت أنه ليس رجلاً يعول عليه في معركة المبادئ هذه.
والمأمول منه أن يرجع عن هذه الضلالة الفاضحة.
هدانا الله وإياه والمسلمين أجمعين، وعصمنا بفضله من مضلات الفتن.