بسم الله الرحمن الرحيم

الحكم في حادثة القتل بين النصرة والاحرار في سلقين

القاضي : الشيخ عبد الرزاق مهدي رئيساً

القاضي : الشيخ أبو اسحاق عضواً

القاضي : الشيخ أبو ماجد عضواً

المدعي : جبهة النصرة وأولياء المقتول أبي القاسم الديري رحمه الله

المدعى عليه : حركة احرار الشام المتمثلة بأفرادها في المنطقة

الادعاء : المطالبة بالقصاص من الجاني ومحاسبة المسيء في الحادثة

أولاً : في ملخص الوقائع :

قام الاخوة في الأحرار بإنشاء مكتب خدمات في قسم من مبنى البنك في منطقة سلقين ،وعندما

وصل الخبر الى الاخوة في النصرة أعطى أمير القطاع فيها أمراً بوضع اليد على المكتب

وإلغائه ، وذلك لوجود مكتب خدمات سابق في نفس البلدة تديره النصرة ، وعندها وصل

عناصر من النصرة إلى المكتب وأوقفوا العمل فيه ووضعوا اليد عليه ، علماً أن القائمين على

 المكتب هم أناس مدنيون ، وأثناء ذلك حضر أبو علي الانتاجي  ـ مسؤول في الاحرار ـ

مرسلاً من قبل أبي طالب أمير الاحرار للقطاعلحل المشكلة ، ووقف بجانب المكتب بسيارته

 فحصلت مشادة كلامية بينه وبين عناصرالنصرةفحجزوا على إثرها سيارته وسلاحه فقط

 فرجع أبو علي واتصل بأبي طالب وأخبره بالأمرفاستنفر أبو طالب عناصره المتواجدة في

سلقين وحاجز الأحرار في حارم وأعطى الأمر بالحجز على سلاح وسيارات النصرة المارّة

 من الحاجز فقط رداً بالمثل على تصرف النصرةمع أبي علي الإنتاجي ، وقد تم الحجز على

 عدد من السيارات التابعة للنصرة مع سلاحهم في حاجز الاحرار في حارم ، فوصل الخبر

 إلى أمير النصرة في سلقين بأن هناك معتقلين منالنصرة في حارم لدى الاحرار ، فأعطى

 الأمر حينها بتوقيف عناصر الاحرار على حواجزالنصرة في سلقين وماحولها، وأثناء

 وجود عناصر النصرة في مكتب الخدمات بعد وضعيدهم عليه كان ثلاثة من عناصر

 الأحرار مستنفرين في نهاية الطريق بالقرب من دوار السبعبحرات ، فجاء إليهم عنصران

 من النصرة واستفسرا عن استنفارهم ووقوفهم في ذلك المكانوقالا لهم اذهبوا من هنا أو نأتي

 لاعتقالكم ، فقال الثلاثة لن نذهب وعندنا أمر بالاستنفاروعندها رجع العنصران من النصرة

 وأحضرا مزيدا من العناصر في سيارتين ، وكان من ضمن العناصر أبو القاسم الديري

( المقتول ) ، وعند وصولهم الى عناصر الاحرار الثلاثةوهم مجد النايف وأحمد

فرنجاري وسعد المحمدو ، وأثناء المشادة هرب الأخيران وحدثإطلاق نار بشكل مباشر

 على عناصر النصرة من قبل عناصر الأحرار المتواجدين في نفس الطريق من بعيد بقيادة

 أبي عابد ـ دون علمه ورضاه حسب إفادته ـ مما أدى الى اصابة سيارات النصرة دون

اصابات بشرية ، وفي تلك اللحظة لَحِقَ أبو القاسم الديري ( المقتول )بأحد الهاربَين وهو أحمد

فرنجاري ( عنصر أحرار ) لإلقاء القبض عليه معاملةً بالمثل باعتقالالاحرار لعناصر من

 النصرة حسب وصول الخبر ، وبعد المشادة الكلامية بينهما توقفا وخفضكلٌ منهما سلاحه

وأمسكا ببعضهما ، وقال ابو القاسم الديري تعال معي ، فرفض أحمد ووصلإليهما مسرعاً

 مصطفى حمدين ( عنصر أحرار ) من دون سلاح وحاول تخليص أحمد منأبي القاسم عن

 طريق مدافعته وسحب البندقية منه ، وأثناء المشادة ومحاولة شد البندقية من أبي القاسم

( المقتول ) نزلت يد مصطفى حمدين على الزناد فخرجت طلقة واحدة أصابتأبي القاسم

الديري وقتل على إثرها ، وهرب عناصر الاحرار وتركوا الجثة من فزعهم

هذا مختصر ماوقع من أحداث في القضية

 

ثانياً : في المناقشة والأدلة :

1 ـ تبين لنا أن السبب في حدوث المشكلة بين النصرة والاحرار هو إنشاء مكتب خدمات

آخر في البلدة من قبل الأحرار على الرغم من وجود مكتب خدمات مسبق تديره النصرة

وقد أفاد بفتح المكتب الجديد كلٌ من أبي طالب وأبي عابد وبدر غزال من الأحرار، مما أدى

 الى إثارةحفيظة النصرة وإعطائها الأمر بإغلاق المكتب الجديد كما أفاد بذلك أبو عبيدة

 قادسية وغيره من النصرة ، علماً بوجود خلافات ومشاحنات مسبقة على ادارة المنطقة من

 الناحية الخدميةأفاد بها الطرفان

2 ـ إزدياد التوتر وتفاقم المشكلة بين الطرفين من خلال وصول الخبر لكل طرف بوجود

اعتقالات يقوم بها الطرف الآخر ، وذلك عندما أعطى أمير القطاع أبو طالب ـ كما أفاد ـ

أمراً باحتجاز سيارات وسلاح عناصر النصرة المارّين بحاجز الاحرار في منطقة حارم

رداً على احتجاز سيارة وسلاح أبي علي الانتاجي من قبل النصرة في سلقين ، وقد وصل

الخبر إلى مسؤولي النصرة ومنهم أبو عبيدة قادسية وأبي عمر التونسي ـ كما أفادا ـ بأن

الأحرار يقومون باعتقال عناصر ومسؤولي النصرة في حاجز منطقة حارم ، مما دعا الى

تفاقم الوضع وإعطاء النصرة أمراً ـ كما أفاد أبو عبيدة ـ باعتقال عناصر الأحرار المارّين

أيضا من حواجز النصرة ومن ضمنهم المستنفرون الثلاثة الذين كانوا بجانب دوار السبع

بحرات في سلقين وهم أحمد فرنجاري ومجد النايف وسعد المحمدو

3 ـ تبين لنا من خلال استنفار الأحرار في سلقين بوجود عشوائية واطلاق نار كثيف بشكل

مباشر دون مبرر على عناصر النصرة الذين كانوا يريدون اعتقال عناصر الأحرار الثلاثة

بل حتى هؤلاء الثلاثة شهد منهم اثنان أن إطلاق النار كان يأتي بشكل كثيف ومباشر من قبل

زملائهم لتخليصهم من الاعتقال ، وممن شهد بذلك هم سعد المحمدو ومجد النايف ومحمود

صكلاوي من الاحرارعدا الشهود من النصرة ، وعند سؤال مسؤول الكتيبة التابعة للأحرار

 والتي صدر منها ذلكوهو المدعو أبو عابد أجاب أنه لم يأمر العناصر بإطلاق النار بل قد

نهاهم عنه ، وأجاب بأنهلايعلم الأشخاص الذين صدر منهم إطلاق النار بشكل مباشر ،

وأجاب بأنه رتّب انتشار العناصر بشكل عشوائي ، وقد ثبت لدى اللجنة صحة كلامه بالنهي

عن إطلاق النار من خلال إفادة أبي عمر التونسي من النصرة وغيره من عناصر الأحرار

4 ـ من خلال التحري والتحقيق مع المواقيف التابعين للأحرار تبين لنا أن أصابع الاتهام

بقتل أبي القاسم الديري تشير الى المدعو مصطفى حمدين ، فأمرْنا بإيقافه فأنكر ابتداءً

ثم واجهناه بإفادات زملائه أحمد فرنجاري وباسل آغا فأقرّ على نفسه بأنه وأثناء ملاحقة

المقتول أبي القاسم رحمه الله لزميله أحمد فرنجاريليقوم باعتقاله ، جاء مسرعاً نحوهما

وحاول تخليص زميله من الاعتقال من خلال شد وسحب البندقية من المقتول والتي كانت معه

وأثناء ذلك وقع أصبعه على الزناد بشكل غير متعمد مما أدى الى خروج الطلقة التي كانت

سبباً في مقتل أبي القاسم رحمه الله ، وقد أكّد باسل وأحمد رواية مصطفى حمدين

وهنا لابد من وقفات عدة :

# الإفادات الوحيدة التي أدانت مصطفى حمدين هي من خلال زملائه باسل آغا وأحمد

فرنجاري ، ومن ثَمّ أقرّ على إثْر ذلك .

# طلبنا من النصرة أدلة على كيفية القتل طيلة المدة الماضية فأجابوا في الأيام الأخيرة

بأن ليس لديهم من الأدلة سوى ماتقدم وهي شهادة أبي علي الشامي وأبي عمر التونسي

وأبي اسلام وأبي المعتصم الديري من النصرة

فأما أبو اسلام وأبو المعتصم الديري فشهدا أنهما شاهدا شخصين يقومان باعتقال شخص

ثالث في مكان القتل فقط ، دون أن يشاهدا كيفية القتل ومعرفة الأشخاص

وأما بالنسبة لشهادة أبي عمر التونسي فأفاد أنه رأى 4 أو 5 أشخاص يقومون بضرب شخص

بأخمص البندقية في مكان القتل ، وقد ظنّ أنهم اعتقلوه ، ولم يشاهد سوى ذلك بسبب كثافة

النيران المتجهة نحوه وزملائه

وأما شهادة أبي علي الشامي فهي أنه رأى على مسافة تقدر ب 20 متراً أشخاصاً يتعاركون

مع شخص ، ثم قام أحدهم برمي طلقة واحدة من بندقيته نحو ذلك الشخص ، دون أن يرى

ملامحهم وأوصافهم ، وبعد أن عرضنا بعض المواقيف عليه أكّد لنا أن أحمد فرنجاري

يحمل نفس الاوصاف الجسدية للاشخاص الذين كانوا يتعاركون مع ذلك الشخص الذي أُطلق

عليه النار

# طلبنا من النصرة تقريرا طبيا عن المقتول فأجابوا بأنهم لم يحصلوا على تقرير لشدة

الزحام في المشفى بدركوش ولأنهم عجلوا في دفنه

# شاهدنا صور المقتول فوجدنا أن هناك فوهة دخول من الجهة اليمنى للذقن محاطة بآثار

حرق خفيف ، وفوهة خروج من تحت الكتف الأيمن من جهة الظهر ، مما يعني أن القتل

كان من مسافة قريبة جدا ، اضافة أن أثر الحرق يعد قرينة على صدق رواية باسل آغا

وأحمد فرنجاري

# شعرت اللجنة بغرابة بسبب كيفية دخول الطلقة وخروجها ، فكيف يمكن لشخصين متقابلين

يتدافعان فتدخل الطلقة بأحدهما من جهة الأعلى الى الاسفل من جهة الوجه !!!

فرجعت اللجنة الى التحقيق في هذه الجزئية مع مصطفى حمدين فأجاب عنها بأنه وأثناء شد

البندقية وسحبها من المقتول أصبحت السبطانة باتجاه المقتول وكلتا يديه عليها ، وأما أخمص

البندقية فصار باتجاه مصطفى ، وعند المشادة أصبح المقتول بوضعية القرفصاء ومصطفى

كان واقفاً وعندها خرجت الطلقة

ورجعت اللجنة مرة أخرى الى كل من باسل آغا وأحمد فرنجاري فأجابا بنفس إجابة مصطفى

علماً أن باسل آغا لم يكن موقوفاً ، وأحمد لم يكن في نفس الغرفة في السجن مع مصطفى .

ولذلك فإن شهادة أبي علي الشامي لاتستقيم إلا مع الحالة التي ذكرها مصطفى وباسل وأحمد

فكيف لشخصين متقابلين فتدخل طلقة من أعلى أحدهما باتجاه أسفله ، فالحالة هذه مع

وجود حرق في فوهة الدخول مع إفادة باسل آغا ورواية أحمد ، تدل على صدق رواية

مصطفى في كيفية مقتل أبي القاسم رحمه الله ، ولا تعارض في ذلك مع شهادة أبي علي

الشامي فهو لمح جزئية من المشهد حين المشادة مع وضعية اطلاق النار ، إضافة الى

امكانية تصفية مصطفى للمقتول بواسطة المسدس الذي كان على خصره كما شهد بذلك

باسل آغا واحمد فرنجاري وقد أقر مصطفى بذلك

ومع ذلك فإن اللجنة عمدت الى الضغط الشديد على كل من مصطفى وأحمد عدة أيام

حتى كاد يصل بهما الأمر الى درجة الإكراه ، تبرئة لذمتنا أمام الله تعالى ، وسعياً لإظهار

أيّ حقيقة يريدان إخفاءها ، ولكن دون جدوى ، وماسبب التأخير في الحكم إلا لأجل ذلك

اضافة الى إعطاء النصرة فرصة لتقديم دليل جديد

ولذلك فإن اللجنة ترى والحالة هذه مع الأدلة أن توصيف القتل هو قتل خطأ لانعدام القصد

لدى مصطفى حمدين ، وقد عرّف الفقهاء قتل الخطأ بأن يفعل الانسان ما له فعله فيصيب

آدمياً معصوم الدم لم يقصده فيقتله ، أو هو ماوقع دون قصد الفعل والشخص أو دون قصد

أحدهما

وهذا ماحدث مع مصطفى حمدين وقد أكّد باسل آغا وأحمد فرنجاري عدم وجود القصد

بحسب ماشاهداه من مصطفى والمقتول أبي القاسم رحمه الله في تلك الوضعية من المشادة

ثالثا : في الحكم :

فبناء على كل ماتقدم ، ولقول الله تعالى ( وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل

مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا .... )

ولقوله عليه الصلاة والسلام " العمد قَوَد والخطأ الدية " صحيح الجامعوقوله " لو يُعطى

الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي ..."

حكمنا بما يلي :

1 ـ تتحمل حركة أحرار الشام دية المقتول خطأً أبي القاسم الديري رحمه الله ، مقدرةً بالفضة

وهي اثنا عشر ألف درهم غير مؤجلة بما يعادل 9,432,000  ليرة سورية

لأنها تقوم مقام العاقلة في أصح قولي العلماء في اعتبار الديوان مقام العاقلة وللحركة أن تعود

على مكتب الخدمات التابع لها بنسبة 20 بالمائة من الدية وعلى مصطفى حمدين 10 بالمائة

2 ـ تسلم الدية لورثة المقتول أبي القاسم رحمه الله عن طريق أعضاء اللجنة 

3 ـ الاكتفاء بمدة توقيف أحمد فرنجاري، وحبس مصطفى حمدين مدة 3 أشهر من تاريخ

توقيفه لإخفائه الحقيقة ابتداء ، وإعلامه بصيام شهرين متتابعين

4 ـ حبس أبي عابد مسؤول الكتيبة في الاحرار عندما وقعت المشكلة مدة 3 أشهر لكونه

المسؤول عن ضبط العناصر الذين أطلقوا النار بشكل مباشر نحو عناصر النصرةوالأحرار

دون وقوع إصابات مع وقف التنفيذ لحين عدم انضباطه في مثل هذه الحوادث

5 ـ يتحمل كل فصيل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأفراده

6 ـ يعاد لكل فصيل ما له من سلاح ومركبات ونحو ذلك من ممتلكات

7 ـ يغلق مكتب الخدمات الحديث ويبقى القديم سارياً إلى حين اتفاق الطرفين على إدارة

جديدة بضوابط يتفقان عليها تعاوناً على البر وسداً لباب الفتن

وننصح قادة الفصيلين في القطاع بأن يخفضوا الجناح ويُغلّبوا جانب اللّين وأن يتعاهدوا

اجتماعاً دورياً فيما بينهم جلاءً للصدور وتفادياً للفتن ، كما ندعو الجميع لعدم الخوض في

الحادثة وتبعاتها ، ونسأل الله عزوجل أن يرحم أمواتنا ويتوب على مسيئنا ويؤلف بين

قلوبنا ويوحد كلمتنا على مرضاته  .       صدر في    5  /    رجب  /  1437

القاضي أبو اسحاق      القاضي الرئيس عبد الرزاق المهدي               القاضي أبو ماجد