اجوبة الحيارى

رد على شبهات

*******

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد :

أخي المسلم الغريب تفضلت وطرحت علي بعض الأسئلة وما انا والله بصاحب علم ولا مجتهد ولكني مسلم باحث عن الحق في زمن الجاهلية , ولكن سارد على الشبه التي ذكرتها حتى يرينا الله و إياك الحق ......

الشبهة الأولى :

شبهة النقود كونها صادرة عن الطاغوت وبأمره وشرعه وبالهيئة التي يقررها وعليها شعاره ولا تؤخذ القوة الشرائية إلا بأمره :

الجواب :

علينا اخي الكريم أولا ان نفرق بين التشريعات و الاحكام المتعلقة بالمال وبين استعمال المال والتعامل به وهناك فرق بين أحكام وتشريعات النقود و بناء الشوارع والسدود والمباني والكهرباء وبين استعمالها واستخدامها .......

فالمال له ثلاث أمور متعلقه به :

1 – الاصدار

2_ الحصول

3 _ التعامل

فالإصدار ليس بحق المتعامل به وانما لمن أصدره وهذا كمن يعمل شارع بموجب القانون , والحصول فإن حكمه تابع للعمل والطريقة , وأما التعامل فإن الحكم يكون به على الإتباع فإن تعامل بالنقود بناء على ان الطاغوت شرعه فهو مشرك ,

ويدخل في ذلك كل أمر مباح في ذاته كقيادة السيارات وبناء البيوت والشوارع , فالطاغوت وضع تشريعات وأحكام للنقود ولقيادة السيارات وبناء البيوت وغيرها .....

فالشرك يكون قي طلب احكام الطاغوت وتشريعاته أو اللجوء الى هذه التشريعات أو التعامل بها , لأن هذا ينافي اجتناب الطاغوت والكفر بها ألا وهي التشريعات والاحكام التي لم ينزل الله بها من سلطان .

بل هذا عمل بالشرائع المبدلة والكفرية وتطبيق لها وطاعة لهم واعانة على الشرك والضلال .

أما استخدام الشوارع والنقود وقيادة المركبات وبناء البيوت فهي مباحة مادمت لم تلجأ لتك القوانين الطاغوتية .....

فالمال والشوارع وغيرها هي صادرة عن احكام وتشريعات طاغوتية , لا هي ذاتها أحكام وتشريعات ...

فمن تعامل بالنقود أو مشى بالشوراع أو بنى بيتا وغيرها فهذا جائز أما من تعامل بالنقود و مشى بالشوراع بناء على أنها صادرة بموجب قوانين وتشريعات أو أان الطاغوت شرع ذلك فهو مشرك ومطيع للطاغوت ومتحاكم له ......

وللتوضيح : فالطاغوت هو المعبود من دون الله فالتشريعات والقوانين كل القوانين الجزائية والادارية وغيرها هي طواغيت لأن أربابها شرعوها بغير اذن من الله ولأن المشركين يصرفوا لها التحاكم والطاعة والولاء والاحترام والعياذ بالله .

ويقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى : والقوانين نفسها طواغيت وواضعوها ومروجوها طواغيت ) فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد – باب ما جاء في السحر ?269 – 348

أما الأموال والبيوت والشوراع وغيرها فلم يتحقق بها ذلك المناط .... والله أعلم

الشبهة الثانية و الثالثة :

الشبهة الثانية : عندنا ضريبة تدفع على التلفيون المحمول وهي تؤخذ اجباريا وهي من الدعائم الأساسية لدعم اقتصاد الطاغوت فما حكمها وطبعا صادرة بقانونه وشرعه .

الشبهة الثالثة : ضريبة المبيعات والقاعدة عندهم تقول ان دافع الضريبة هو اخر المستفيدين من السلعة , بفهمك لا يجوز ان نشتري أي شيئ لأنه في النهاية ندفع ضرائبه وهي مصدر هام للدخل القومي ونحن ندفعه ولا يجوز للمسلم ان يدعم اقتصاد الطواغيت ولو بجنيه واحد .

فالشبهة الثانية والثالثة مترابطتان فاجيب عليهما بجواب واحد ......

الجواب :

هناك فرق بين السلعة مدفوعة الضريبة والسلعة التي تزيد على سعرها الضريبة , فمثلا التاجر يشتري البضائع والسلع ويدفع ضريبتها فلا شك أنه داخل في نصرة الطاغوت ودينه وطاعته في شرعه ولو كانت الضريبة جنيه واحد أو فلسا واحدا ......

أما أن تشتري بضاعة مدفوعة الضريبة فأنت لم تدفع الضريبة ولم تمتثل لأمر الطاغوت بل من قام بذلك هو التاجر أو البائع , فالمسألة عبارة عن رجل اشترى بضاعة أو سلعة ودفع ضريبتها وقام ببيعك اياها لكي يحقق مكسب وهو من قام بالمحظور ولم تقم به أنت ......

أما ان قال لك سعرالبضاعة كذا , وضريبتها كذا , فدفعت سعرها ودفعت ضريبتها فتكون قد وقعت بالشرك وهي نصرة الطاغوت وأطعت وامتثلت لشرع الإله الباطل حتى لو كانت جنيه واحد , فالعبرة ليست بالكم أو المبلغ العبرة انك صرفت العبادة للإله الباطل وهي النصرة والطاعة وهذا ينافي اجتناب الطاغوت والكفر به والله سبحانه وتعالى يقول : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

وعلينا أخي الكريم أن نعلم أن الله أمرنا بأن نعبده حده ونكفر بكل إله غيره , بل هذه هي دعوة الأنبياء و دين المسلمين .....

والعبادات يجب أن تكون لله وحده لا لغيره , ومثال العبادات : الدعاء والمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والخشوع , الذبح والتحاكم والقتال والنصرة والطاعة وغيرها ......

فمن دعا أو أحب أو ذبح أو نصر أو أطاع أو تحاكم إلى إله غير الله فهو مشرك , وأي عبادة تصرف لغير الله فهذا من الشرك الذي لا يغفر ......

ولا نظر أو إعتبار أن الجنيه أو الفلس يختلف عن الألف أو المليون فكلها نصرة للطاغوت وصرف حق الله إلى غيره وعبادة لغيره سبحانه ......

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ونقله شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد :

وعن طارق بن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (دخل الجنة رجل ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب) قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: (مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما قرب قال: ليس عندي شيء أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة) [رواه أحمد]. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ..الإمام محمد بن عبدالوهاب - (ج 1 / ص 21

الشاهد من الحديث أن الذباب أحقر من الفلس فهذا قرب ذبابة للصنم أو الإله الباطل فدخل النار ......

ويقول الإمام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى :

فمن عبد الله ليلا ونهارا، ثم دعا نبيا، أو وليا عند قبره، فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير، أو عبد القادر، أو غيرهما، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره.

ومن ذبح لله ألف أضحية، ثم ذبح لنبي أو غيره، فقد جعل إلهين اثنين، كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

الدرر السنية في الكتب النجدية - (ج 13 / ص 58)

فمن نصر الله ونصر اله اخر ولو بفلس واحد فقد اتخذ الهين وعبد غيره , ومن اطاع الله وأطاع إله باطلا ولو مرة واحدة فقد اتخذ الهين اثنين ......

وأما ما قلت أخي الكريم هدانا واياك للحق : ( عندنا ضريبة تدفع على التلفيون المحمول وهي تؤخذ اجباريا ) .....

إن كانت يا أخي بطاقة التعبئة مدفوعة الضريبة فلا بأس بها , أما ان كانت تزيد على قيمة بطاقة التعبئة فهذه من نصرة الطاغوت وطاعته , وقد وضحنا صورتها ....

وهناك صورة سمعت بها هي أن تشتري البطافة بسعرها , وتقوم بشحن البطاقة وتؤخذ منك الضريبة بعد شحنها إجباريا وهذه الصورة أيضا من النصرة للطاغوت , ومن علم أن الضريبة تؤخذ بعد شحنها وقام بشحنها فهو واقع في نصرة الطاغوت وطاعته .

ويجب تعظيم أمر الشرك في نفوسنا والحذر كل الحذر منه , فلا ننصر إلا الله , ونتحاكم إلا لله , ولا نطيع إلا الله ولا نتوكل الا على الله حده سبحانه ...

و اما قولك : (وهي من الدعائم الأساسية لدعم اقتصاد الطاغوت فما حكمها وطبعا صادرة بقانونه وشرعه فما حكمها ....... )

فإن كانت زائدة على قيمة السلعة أو البضاعة مهما كانت بطاقة شحن هاتف أو غيرها أو تؤخذ من السلعة ذاتها بعد شرائها كخصم نسبة من بطاقة الشحن أو من أي سلعة في نصرة للطاغوت ,

أما ان كانت مدفوعة الضريبة وشريتها من تاجر أو بائع في من باب البيع الذي أباحه الله ... والصحابة رضوان الله كانوا يتاجرون ويشتروا من المشركين ولم ينظروا الى طريقة شراء التجار لهذه السلع أو أنهم دفعوا ضريبتها أو لم يدفعوا فلا اعتبار لذلك .....

هذا والله أعلم

رابعا الكهرباء والماء وهم من شركات الطاغوت شرعا على كلامك لا يجوز ان نشترى من الطاغوت اى شىء حتى لا ندهم اقتصاده مع العلم هذه الفواتير بها ايضا نسيه من الضرائب

الشبهة الرابعة :

الشبهة الرابعة : الكهرباء والماء هم من شركات الطاغوت شرعا وعلى كلامك لا يجوز أن نشتري من الطاغوت أي شئ حتى لا ندعم اقتصاده مع العلم هذه الفواتير أيضا فيها نسبة من الضرائب .....

الاجابة :

اجابتها لا تختلف كثيرا عن سابقتها , ولكن فيها بعض التفصيل أن شركات الكهرباء والماء في بعض الدول العربية أو الاجنبية تكون شركات خاصة يملكها أفراد وبعضها وهو الاغلب شركات حكومية طاغوتية ....

فالشركات الخاصة و إن كانت تحكم بين أفرادها بالقوانين , فكفرها من باب العمل وطاعة الموظفين لهذه القوانين , أما من باب البيع و الشراء فالبائع ملزم بالقانون أما المشتري فلا , ومردودها يعود للأفراد المالكين لا لعين الطاغوت وشركه .... ( هذا عندنا في الأردن )

سواء كانت هذه الشركات شركات كهرباء أو ماء أو مواد تموينية ...

ولكن إن كانت الفاتورة مقترنة بالضرائب , فهذا خارج عن الشراء ,والضرائب تعود لعين الطاغوت ونصرة الطاغوت , فلا يجوز ألبتة دفعها , وعليك دفعها دون دفع ضريبتها لانها من صرف العبادة لغير الله والشرك به

وهذا كمن ذبح للإله الباطل وتحاكم له ...

أما شركات الكهرباء أو الماء أو حتى الإستهلاكية التموينية الحكومية , فالشراء كانت بضريبة أو لم تكن , فهي حكم واحد لأن مردودها يعود للنظام والطاغوت بعينه وهذا من نصرة الطاغوت ......

فلا فرق بين أن يتحاكم الإنسان إلى الطاغوت أو ينصر الطاغوت فكلها من الشرك الذي لا يغفر والكفر الأكبر ....

فوالله ما الكهرباء وغيرها من متاع الدنيا أحب إلينا من ديننا وأغلى منه قال سبحانه : ( فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) التوبة أية 24

أذكر لك ماقاله الإمام سلمان ابن سحمان رحمه الله في الرد على يتحاكم إلى الطاغوت لأجل الدنيا ( ولا فرق بين التحاكم الى الطاغوت ونصرة الطاغوت ) :

المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} 3، وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} 4، والفتنة: هي الكفر; فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.

المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا، والنّزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.

فلو ذهبت دنياك كلها، لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر وخيرك، بين أن تحاكم إلى الطاغوت، أو تبذل دنياك، لوجب عليك البذل، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت; والله أعلم، وصلى الله على محمد، وآله وسلم تسليما كثيرا. الدرر السنية في الكتب النجدية - (ج 14 / ص 11)

هذا والله أعلم

خامسا اشارات المرور وهى من شرع الطاغوت كيفيه المرور والالتزام بهذه الاوامر وهى من شرع الطاغوت وفى بعض الاحيان عليها جزاء وعلى كلامك الافضل ان نجلس فى البيت حتى لا نتعرض لهذه الامور

الشبهة الخامسة :

الشبهة الخامسة : إشارات المرور هي من شرع الطاغوت كيفية المرور والالتزام بهذه الأوامر وهي من شرع الطاغوت وفي بعض الأحيان عليها جزاء وعلى كلامك الأفضل أن نجلس في البيت حتى لا نتعرض لهذه الأمور

الجواب :

لا بد للمرء حتى يكون مسلما أن يكون الأصل عنده أن الطاعة لله وحده والامتثال لأمر الله وحده لا شريك له .....

لهذه المسألة أو الشبهة وجهين :

1_ الوقوف للإشارة إمتثالا لأمرها وطاعة لشرع الطاغوت , فهذا اتباع لملة الكفر وشرع الطاغوت وتطبيق لغير نظام الله سبحانه .

2 _ الوقوف عند الإشارة إمتثالا لأمر الله بنهيه لنا بإلقاء النفس إلى التهلكة قال سبحانه : ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) البقرة 195

فالمسلم لا اعتبار له للإاشارة وإنما هي تشير له بخطورة المرور في هذا الوقت فقط , ومن هنا تخرج من كونها طاعة للطاغوت وامتثال لأمره , لان المسلم ليس عنده سلطان إلا سلطان الله وحده ولا أمر إلا أمر الله حده قال سبحانه : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) النساء 141

فالطاغوت وحزبه ليس لهم سبيل على الذين أمنوا وانما سبيلهم على أوليائهم , فالمؤمن عدو لهم لا يطيعهم ولا اعتبار لأوامرهم عنده فالأمر لله والحكم لله قال سبحانه : ( ألا له الامر والخق ) وقال سبحانه ( ان الحكم إلا لله )

فلا طاعة لأوامر الطاغوت ولا تحاكم إلى حكم الطاغوت ....

فمن صرف الطاعة للطاغوت فقد جعل لله شريكا في الأمر , ومن صرف تحاكمه إلى الطاغوت فقد جعل حكما مع الله سبحانه .......

قال ابن عباس رحمه الله :

وهذه حقيقة الإسلام قال الامام محمد ابن عبد الوهاب : الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ) الدرر السنية في الكتب النجدية - (ج 1 / ص 117)

فلا يصح الاسلام الا بالإنقياد لله بالطاعة , والبراءة من الشرك وأهله فهل أنت ان أطعت الطاغوت تبرات من شركه , هل بذلك اجتنبته أم عبدته .......