حكم

الوظائف الحكومية

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد :

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [سورة البقرة: آية 132]، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} [سورة النساء: آية 1]، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} [سورة الأحزاب: آية 70 و 71].

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

قال الحق تبارك وتعالى:{فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك} [سورة محمد: آية 19].

أن أعظم ما بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له (التوحيد) والتحذير والنهي عن عبادة ما سواه (الشرك والتنديد). كما قال الله تبارك تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} [سورة الأنبياء: آية 25]، وكما قال عز وجل:

{ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} [سورة النحل: 36].وبالنظر في حكم الموظف نجد بعون الله ان:

أول مناط للتكفير: هو ان الموظف من اصل النظام ولو نظرنا لوجدنا ان الحكومة الطاغوتية عبارة عن رئيس دولة هو الطاغوت ورئيس وزراء ووزراء ووكلاء وزراء ومداراء وموظفين وهم القاعدة العريضة ويقول تعالى: ﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَٰطِِٔينَ ﴾ [القصص: ٨] ونعلم ان الجندي ليس المحارب فقط بل المعاون والنصير ايضا ويظهر هذا واضح جلي في قوله تعالى: (وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون) فكان الهدهد من جنود سليمان علية السلام رغم انه لم يمسك سلاح بل ما كان الا بالمفهوم الحديث ساعي بريد فينظر ان الموظف لم يحقق الاجتناب المطلوب منه بل دخل في حكم فرعون وهامان وجنودهما لأنه واحد منهم من اصل النظام الكافر واصبح حكمه الكفر فهم متساوين في الحكم.

وثاني مناط للكفر: شد الازر وتثبيت ملك الطاغوت فبالنظر الى الوزرات نجد بعون الله ومنته ان الوزارة انشات لشد ازر السلطان وتثبيت ملكه كما جاءت في الاحكام السلطانية وقبل ذلك واضح الامر وظاهر في قوله تعالى: ﴿ وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي ٢٩ هَٰرُونَ أَخِي ٣٠ ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِي ٣١ وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي ٣٢ ﴾ [طه: ٢٩، ٣٢] ونعلم ان الوزارة ماهي الا مجموعة موظفين قائم على رأسهم الوزير لتنفيذ سياسات الطاغوت واحكامه التي محصلتها تثبيت حكمه .عجبا ممن يكفرون الوزير وهو الآمر ولا يكفرون من نفذ الامر فجميع سياسات الوزارة لا ينفذها الوزير بل ينفذها الموظف فاصبح الموظف يقوم على تثبيت حكم الطاغوت ولذلك قال تعالى: ﴿وَفِرۡعَوۡنُ ذُو ٱلۡأَوۡتَادِ﴾ [ص : ١٢] فجميع اعوانه وجنده وناصريه سماهم الله تعالى بالأوتاد الذين يثبتون المُلك فلا يجعل الامر يميل منه او يخرج من تحت سيطرته كما جعل الله الاوتاد (الجبال) لتثبيت الارض وهذا الموظف حكمه الكفر لأنه ردء للطاغوت معاون له فبالله عليكم كيف من يثبت الملك للطاغوت كيف يكفر به وكيف اجتنبه وهو ممن يثبت ملكه فوالله لم يحقق الاجتناب ولا الكفر بالطاغوت فكيف يكون مسلما.

وكما قال عز وجل: ﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ﴾ [النحل: ٣٦] .وبذلك لم يحقق الموظف لا اله الا الله بل اشرك مع الله غيره .

المناط الثالث لكفر الموظف: هو قبول التكليف من الطاغوت جملة وعلى الغيب.

اعلم رحمك الله ان الطاعة نوعان:

1ـ نوع هو قبول التكليف من الله عز وجل وضد هذا ونقيضه وهو رفض التكليف من الله عز وجل ورد امر الله عليه وهو المستكبر او قبول التكليف من الله ومن غير الله معه وهذا هو المشرك وكلاهما كافر.

2ـ نوع هو الدخول في الاعمال.

والنوع الثاني ليس المقصود في كلامنا لان المخالفة فيه لا تكون كفرا الا على مذهب الخوارج وهو معلوم البطلان من الدين بالضرورة فيكون الكلام مقصور على النوع الاول الذى قال فيه الامام بن تيمية في الركن الاول من التوحيد. هو قبول شرع الله ورفض ما سواه وهو معنى الاسلام العام الذى ارسلت به الرسل وانزلت به الكتب وهذا في الرسالة التدمرية والدليل :

قوله تعالى : ﴿ قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢ ﴾ [ال عمران: ٣٢] . فجعل الله تبارك وتعالى في هذه الآية التولي عن طاعته وطاعة رسوله كفراً ، وخروجاً عن دائرة الإسلام ، فليس المقصود بطاعة الله وطاعة الرسول في هذه الآية العمل بالأوامر و الاجتناب للنواهي ، وإنما هو قبول التكليف ، فمن رد التكليف فهو كافر.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يـَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21]

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ﴾ [يوسف: ٤٠] والحكم في اصطلاح الشرع كما يقول العلماء هو خطاب الشارع الى المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع فهناك ثلاث عناصر هى:

1ـ شريعة.

2.ـشارع.

3.مكلفون.

فعندما توجد شريعة ومكلفون او مخاطبون بتكليف داخلين تحت احكامه ( الموظفين) فينظر الى الشارع او المكلف قبل النظر الى الشريعة او التكليف فاذا كان الشارع هو الله فيكون التكليف هو النص ويكون القبول والالتزام هو الاسلام العام كما فسره الامام بن تيمية واذا كان الشارع او المكلف غير الله عز وجل فلايهم ان تكون الشريعة مخالفة او موافقة لشريعة الله او ان تحتوى على بعض نصوص شريعته سبحانه وتعالى لان شريعته عز وجل في هذه الحالة لم تكتسب شرعيتها كقانون الا بصدورها عن هذا الشارع تعبيرا عن ارادته.

فبالنظر الى العمل في الحكومة نجد ان هناك شريعة (قوانين العمل) وهى ما تَحكم الموظفين داخل العمل وهناك مخاطبون بتكليف داخلين تحت احكامه فننظر بعد ذلك للشارع نجده الطاغوت فكل من كان من عموم الداخلين تحت التكليف من الموظفين وقبل الوظيفة فهو قابل لهذا التشريع مشرك كافر.

ويتضح لنا أيضاً أن كل من أعد هذه القوانين (قوانين العمل) أو ساهم في إعدادها أو جعلها تشريعات ملزمة ، وكل من طبقها دون اعتراض عليها أو إنكارها فهو كافر، وعلى هذا فإن أعضاء لجنة المستشارين الذين وضعوا هذه التشريعات وكل أعضاء البرلمان الذين صادقوا عليها، وكل أعضاء مجلس الوزراء الذين نفذوها والرئيس الذي وقع عليها فهم كفار .

وكل فرد من أفراد الشعب رضي بها أو لم ينكرها أو وقف موقف اللامبالاة منها فهو كافر، لأن كل هؤلاء سوغوا اتباع غير شريعة الإسلام حتى و إن أقروا بها. وهذا كفر لما وضح في مفهوم الكفر بالطاغوت الذي لا يكون الإيمان بالله وتوحيده إلا بتحقيقه .

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠ ﴾ [يوسف: ٤٠] إن الله في هذه الآية يبيّن لنا وبشكل واضح لا لبس فيه أن الحكم بين الناس ليس لأحد غير الله، وأن حكمه هو الذي يجب أن يطاع وإن طاعة الله في حكمه عبادة، ولهذا لا يجوز العدول عن حكم الله وطاعة حكم غيره لأن ذلك يعد عبادة لغير الله وشرك به ، و في هذه الآية الكريمة يبين الله أن مسألة العدول عن طاعة الله وقبول حكم غير الله هي عبادة لغيره ، مسألة لا يعرفها كثير من الناس ، ومع هذا فإن عدم معرفتهم بهذه الحقيقة ووقوعهم في هذا الشرك لا معذرة لهم به ولا يجعلهم على هذا الدين القيّم ، لأن الدين القيّم الذي يقبله الله ولا يقبل غيره هو إعطاء حق الحكم بين الناس لله وحده وردّ حكم غيره ، وبدون ذلك فلا دين صحيح ولا عمل يقبل . لأن حق الحكم والتشريع بين الناس لا يكون إلا لمن يملك صفات الألوهية فإذا أعطي هذا الحق لأي شخص ما فإنه قد أعطي أخص خصائص الألوهية وجعل إلهاً يعبد من دون الله ولو لم يقل له "أنت إلهي" ، فإنه بمجرد إعطائه حق التشريع والحكم بين الناس الذي لا يكون إلا لله فقد أعطاه حق الألوهية وجعله إلهاً من دون الله . وليتق الله أقوام سموا جانباً من شرائع الطاغوت " قوانين إدارية " ، وليعلموا أن قبول الحكم عن غير الله عز وجل ، والإقرار بباطل استمداد شرعية القوانين من صدورها ممن يملك حق الإصدار من دون الله عز وجل كفر بواح ، وشرك صراح ، ولو في قوانين المرور نعم ؛ هناك بعض الأمور والترتيبات يجوز اتخاذ مثلها في دار الإسلام ، ومن ذلك وضع عمرـ رضي الله عنه ـ الديوان ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، بل اقتبسه من الفرس ، وكذا وضع علي تضمين الصنّاع ، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ، إلى غير ذلك مما عمله الصحابة ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن رجوعاً إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، فالمسألة ، مسألة اكتساب الشرعية ، أكان استمداداً من إرادة الله ، فيجب علينا قبوله والإذعان له ، أم استمداداً من إرادة غيره ـ شعباً كان أو غيره ـ فيجب علينا أن نكفر به ، ولا نقر بشرعيته ، والقضية هي قضية الاحتكام في هذه الأمور ـ كقانون المرور مثلاً ـ أكان إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، أم إلى إرادة الطاغوت ودستورهم. واخيرا ان جميع الوزارات ايا كانت فهي تَحكم وتتحاكم وتُحكم أي تَحكم بشرع الطاغوت وتتحاكم الى شرع الطاغوت وتحكم بين الموظفين بشرع الطاغوت.

مثال: اذا قذف موظف موظف اخر في شرع الله يقام حد القذف على القاذف اما في شرع الطاغوت بقدم الى الشئون القانونية لتنظر في شريعة الطاغوت ثم تعطى له الجزاء بقوله تعالى :

﴿ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ ﴾ [النساء : ٦٠] فاذا قال قائل انه اذا وقع الخلاف لا يتحاكم سوف اقول انظر الفقرة السابقة فانت قبلت التكليف والتشريع الوظائفي المتعلق بالموظفين جملة وعلى الغيب ومنه المخالف والموافق ومنه انه اثناء التقصير والمخالفة اثناء العمل يتم الرجوع الى الشئون القانونية (ولا تفرق في هذه الحالة موافق او مخالف للشريعة لأنه تشريع والطاعة في التشريع كفر وشرك كما تقدم سابقا)

اخيرا نسرد المناطات المكفرة في الوظيفة:

1ـ فرد من افراد الحكومة الطاغوتيه فهو واحد من اصل النظام.

2ـ معاون على تثبيت ملك الطاغوت.

3ـ قبل التكليف من الطاغوت جملة وعلى الغيب.

4ـ قبل التحاكم الى شرع الطاغوت بكونه موظف يُحكم ويَتحاكم الى الشؤون القانونية