إزالة الإلباس

فيما وقع عند الناس

من كلام شيخ الإسلام أبي العباس

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم
الإخوة طلبة الحق
السلام عليكم وبعد
فهذا توضيح لقول شيخ الإسلام ابن تيمية والذي يستدل به كثير من الناس على مخالفة اصل الدين وهو اجتناب الطاغوت من باب : فذكر إنما أنت مذكر()
أولا: القول :أن ابن تيمية يرى طاعة الأحبار والرهبان ( وقد عُبدوا من دون الله مثل طواغيت العصر ) في الحرام الذي أحلوه على وجهين والوجه الثاني أن يكون إيمان المطيع بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا وفق الشرع ولكن أطاعوهم في المعصية فقط فلهم حكم أهل المعاصي والذنوب ولم يكفرهم ... أ.هـ
أقول: أما أن ابن تيمية يرى أن الأحبار والرهبان عبدوا من دون الله فهذا هو منطوق الآية فهي ليست رؤية يختص بها ابن تيمية فقوله تعالى : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله () واضح صريح بل هو من أقوى الدلالات وهو النص .
ثانيا:أما انه يراهم كطواغيت العصر فهذا فهم لم يصرح به أي: أنه لم يعمم ويقول: وهؤلاء الذين اتخذوا معبودين من دون الله على وجهين:وإنما قوله واضح وصريح بأنه يتكلم عن الأحبار والرهبان وهذا هو منطوق الآية. فمن أراد أن يكون ما فهمه من كلامه رحمه الله هو المقصود مع أنه لا دلالة عليه فنسأله:قول ابن تيمية المتعلق بالأحبار والرهبان هل ينسحب على غيرهم ؟ وما الفرق بين الأحبار والرهبان وغيرهم ؟ أ.هـ وسأوضح هذا في مكانه.
ثالثا :القول :بأن الأحبار والرهبان قد عُبدوا من دون الله مثل طواغيت العصر .. أ.هـ
أقول : أما القول بأنه رحمه الله يتكلم عن إتباع وطاعة الطواغيت والشرائع الطاغوتية فلا فبين القولين بعد المشرقين .
ثانيا: فيما يتعلق بحقيقة قول ابن تيمية رحمه الله (عبدوا) فنعم وأما إنهم كطواغيت العصر فلا وسأوضح هذا في بيان حقيقة قوله رحمه الله.
رابعا:يسأل سائل ويقول: فهل تخالف ابن تيمية وتكفر القسم الثاني أم ماذا فآت بأدلتك حتى نرى أين الحق …؟
أقول : أما إنني أوافقه ولا أكفر القسم الثاني فنعم واليكم التفصيل :
هناك مقدمات لا بد من التذكير بها وهي :
- إن هذا القرآن بلسان عربي ولا يفهم إلا من خلال ما دلت عليه اللغة العربية من حيث قواعدها وأصولها قال تعالى : وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا () وقال تعالى : وكذلك أنزلناه حكما عربيا ().
- إن هذا القرآن مشتمل على الإعجاز من حيث الدلالة ففيه الظاهر وفيه المجمل وفيه العام والمقيد إلى آخر ذلك ولا يفهم كله على نحو واحد بل لا بد من التعامل مع ألفاظه ومعانيه بدقة لأن الخلل في ذلك يقلب الحق باطلا وهو من أنواع التحريف ولذلك لا بد من التدبر وبدون التدبر لا يمكن أن تستقيم الأفهام قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ().
- إن الأدلة الشرعية هي قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام وأما غير قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام تبع وليس بدليل أي: إن من رده ليس بكافر ولا فاسق ويبحث فيه من حيث سبب الرد ، قد يقول قائل: لا أستدل بكلام ابن تيمية ولكن للإعتضاد والاستئناس ...أ.هـ
أقول: هذا غير موافق للقول لأن الاستئناس شيء والإستدلال شيء آخر. فالاستئناس هو إيراد قول العالم للدلالة على أن ما دل عليه الدليل موافق للدليل، وأما الإستدلال فهو التعامل مع قول العالم كالتعامل مع الدليل من حيث أوجه الإستدلال فالقول:أن الأحبار والرهبان قد عُبدوا من دون الله مثل طواغيت العصر أ.هـ هو تعميم لقوله بناءا على مفهوم فهمه القائل من قول شيخ الإسلام والمفاهيم هي من الاستدلال وليس من الاستئناس حيث أنه لم يصرح ويقول بما قاله المحتجون بقوله.
فماذا فعلوا ؟ قاموا بالقياس فقاسوا طواغيت العصر على الأحبار والرهبان وجعلوهم نوعا واحدا لا فرق بينهما مع أن أصول القياس هي: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات.
والقياس يكون على العلة لا على الأشخاص فلو عرفت حقيقة العلة وقيس عليها لاستقام لهم الأمر فلا يعني كونه متخذ ربا أن يعمم على كل من اتخذه الناس ربا لأن العلة هي كيفية اتخاذه ربا والتعامل معه من منطلق ربوبيته.
ب - إن قول ابن تيمية رحمه الله متعلق بالأحبار والرهبان وهذا نص كلامه وهو موافق لنص الآية لا خلاف في ذلك فإذا كان حديثه عن الأحبار والرهبان فلا يجوز تحريف كلامه وجعله في غيرهم من حيث المنطوق. فهل نقول على هذا: انه يجوز طاعة الأوثان والأصنام ويكون حكمها المعصية كما قال ابن تيمية عن القسم الثاني ؟ بناءا على الاشتراك في الوصف وهو الطاغوتية أو العبادة لهم .
وهل يجوز الاستدلالمناط.اج من الوثنيات على الزواج من الكتابيات للاشتراك في الوصف وهو الكفر فعلة الحكم كونهن كتابيات فالعلة هي ليس كونهن كافرات بل كونهن كافرات كتابيات وهي مختصة بهن لا عموم لها من حيث الكفر.وهذا يسمى تنقيح المناط.
1- من هم الأحبار والرهبان.؟
ال أحبار هم: العلماء من أهل الكتاب والرهبان هم: العباد من أهل الكتاب الذين عندهم أصل الأفعال والأقوال الشر ع الرباني أو يفعلون أفعالهم تقربا إلى الله تعالى. فكلمة راهب وحبر لا يفهم منها الرئيس الروسي أو الحكام في هذا العصر لأن هذه الكلمة لها معنى مختص بها لا يتعداه إلا إلى من هو مثله أي:من يرد أقواله وأفعاله إلى الشريعة المنزلة من عند الله تعالى.فتكون الآية تتحدث عمن يتخذ العلماء والعباد مالسلام:كتب السماوية ( سواء توراة أو انجيل أو قرآن ) أربابا، فالله تعالى يبين أن أهل العلم والعبادة قد يتخذهم الناس أربابا من دون الله تعالى وبيّن تعالى كيفية اتخاذهم أربابا وهي ما فسره عليه السلام: أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال () فهنا الربوبية مقيدة بأمرين:
- أنها مختصة بالأحبار والرهبان
- أنها في التحليل والتحريم وهذا التحليل والتحريم المنصوص عليه في الشرع وهو مقيد بتغيير أحكام الله تعالى استنادا إلى أنهم أحبار ورهبان( أي بالرد إلى الشر ع ) سواء بتأويل فاسد أو هوى أو شهوة أو غير ذلك ، ومن المعلوم أن الربوبية غير مقيدة بهذه فقط فربوبية الأحبار والرهبان غير ربوبية الحكام وكلاهما طواغيت وكفر وشرك فالأحبار والرهبان صاروا معبودين من خلال سلطان العلم والتقرب إلى الله . والحكام في هذا العصر صاروا معبودين من خلال سلطان القوة والمال والرد إليها أو إلى أنفسهم أو الأوثان كما قال تعالى : الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك () وقال تعالى عن ثمود: فقالوا من أشد منا قوة () وقال عن فرعون : أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون () فالطاغوتية تنقسم إلى قسمين من حيث التشريع :
الأول: إما بحسب ذات المشرع وهو أن يجعل نفسه مصدر التشريع فعندها لا فرق بين أمر وأمر .وهذا متعلق بالحكام والسلاطين ومن ينوبون عنهم .
الثاني: وإما بحسب ذات الأمر من حيث الأمر بالكفر والأحبار والرهبان من هذا النوع وهو سلطان العلم أو الشهوة ونحوه .
فعلة العبادة للأحبار هو التأويل الفاسد ردا إلى الشر ع أو الرد إلى غير الشر ع فهم وغيرهم من الطواغيت البشرية يشتركون بعلة واحدة هي الرد إلى غير الشر ع .
ج - أما بخصوص قول ابن تيمية رحمه الله فهو :
1- إن أي عالم رباني لا يمكن أن يقول قولا من عنده بلا دليل أو برهان وأقوالهم مستندها الأدلة الشرعية . والأدلة الشرعية يكون الاستدلال بها بأحد الدلالتين : إما دلالة المنطوق أو دلالة المفهوم
فالقسم الأول الذي بينه رحمه الله هو من دلالة المنطوق وهو قوله تعالى : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله () وهذا واضح لا إشكال فيه .
أما القسم الثاني فليس في الآية نص يدل عليه من حيث دلالة المنطوق . لأن دلالة المنطوق إما : النص أو الظاهر على تقسيمات تجدها في أصول الأحكام فلا النص ولا ظاهره يدل على المعصية فقوله : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا () فاتخاذ الأرباب لا يحتمل إلا حكم واحد هو الشرك والعياذ بالله فلا أنت ولا من يستدل بهذه الآية أو بقول ابن تيمية يقول أن اتخاذ الأرباب من دون الله يكون معصية دون الشرك . فهذا القسم منطوق قوله تعالى : أربابا من دون الله( ) فيبقى دلالة المفهوم : فالقسم الآخر هو بدلالة المفهوم والمفهوم ينقسم إلى قسمين:
1- مفهوم موافقة وهو على قسمين : فحوى خطاب ويكون أولى بالحكم من المنطوق ولحن خطاب ويكون مساويا للمنطوق . وقطعا هذا القسم غير متعلق بمفهوم الموافقة لقوله تعالى: أربابا من دون الله( )
2- مفهوم المخالفة : أيضا هذا غير متعلق به لأنه اثبت لهم معصية ومفهوم المخالفة إن لا معصية ولا كفرا .
فمن أين جاء ابن تيمية رحمه الله بهذا القسم ؟
أقول : هذا أمر بسيط والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
فقوله رحمه الله مفهوم قوله تعالى ( أحبارهم ورهبانهم ) وقوله عليه السلام : أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال . فالحبر والراهب( وهم من يردون أفعالهم وأقوالهم للشر ع الرباني صحة أو فسادا له إحدى حالتين :

الأولى: إما أن يأمر بمخالفة شرعية ويكون مغيرا للحكم فيها فيتبعه ويطيعه الناس على هذا التغيير فيكونوا قد اتخذوه ربا من دون الله.
الثانية: أن يأمر بمخالفة شرعية ولا يكون مغيرا للحكم فيها فيكون من أطاعه فيها قد أطاعه في معصية . وهذا هو قوله رحمه الله
قال رحمه الله : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا .لكن أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . أ.هـ
وسواء جعلت الضمير في قوله ( اعتقادهم ) يعود على الأحبار والرهبان وهنا لا إشكال حيث أن الحبر والراهب قد يأمر بشرب الخمر مثلا وهو يعتقد حرمتها بناءا على شرع الله فمن أطاعه بناءا على أمره واعتقاده فهو عاص أطاع في معصية . أو كان الضمير يعود على غير الأحبار والرهبان فكون الراهب أو الحبر أمر بشرب الخمر معتقدا حلها مثلا وشرب غيره الخمر وهو يعتقد حرمتها سواء . لأن أمر الراهب في هذه الحالة لا اعتبار له ومن شرب لم يشرب طاعة لأمره فليس في الأمر طاعة لهم . وأنا أرجح عودة الضمير على الأحبار والرهبان حتى يستقيم الكلام حكما ومعنى فحاصل المسألة أن يكون كلام ابن تيمية رحمه الله راجع الى :

- طاعة الأحبار والرهبان في مخالفة الأمر تبعا لمخافة الحكم وهذا هو الكفر .

- طاعة الأحبار والرهبان في مخالفة الأمر في الفعل دون الحكم وهذا هو المعصية.
قال بعضهم :لا يستطيع القائل بهذا أن يقر لكم بأن ابن تيمية يقول بما تقولونه رغم وضوح قول ابن تيمية، فهو سيضطر لتحريف كلام ابن تيمية تحريف الباطنية، وذلك لأنه يكفر مخالفه في هذه المسائل ويتهمه بتجويز الشرك، وابن تيمية يخالفه في ذلك ولهذا هو يتهرب من الإقرار بقوله حتى لا يضطر لتكفيره، فانظر كيف سيراوغ ويتهرب من ذلك. أ.هـ
أقول :إن قائل هذا جاهل بأصول الاستدلال لأن التحريف الباطني متعلق بالأدلة الشرعية قرآن وسنة وهو بهذا قد جعل قول شيخ الإسلام دليلا شرعيا صريحا بحيث يؤول إلى معنى غير مراد وغير ظاهر وكفى بهذا ضلالا .
قال بعضهم: وقد كنت بينت له سابقا أن الأنبياء أطاعوا الكفار في بعض الأوامر وبنص كتاب الله تعالى، ولكنه أعرض وتولى كبره، ولم يتبع آيات الله تعالى، وآثر إتباع هواه ونفسه. ومن ذلك قوله تعالى: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى() وقوله تعالى: َفلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ()وغيرها من الآيات ، ولكن دون جدوى. أ.هـ
أقول : غاية ما يستدل به القائل انه يستدل بصيغة طلب الفعل وهذه الصيغة ظنية ولا يترتب الحكم عليها إلا على معناها لأنها تحتمل أكثر من معنى ولصيغة طلب الفعل اثنان وثلاثون معنى وصيغة طلب الفعل المتعلق بها الأحكام الشرعية هي : على سبيل الإلزام أو الاستعلاء وتشتمل على الآمر والأمر والمأمور به . فإذا كانت صيغة طلب الفعل تحتمل اثنان وثلاثون معنى فتدخل في اللفظ المجمل ولا يقرر لها معنى إلا بحسب القرينة سواء كانت ذاتية أو خارجية فالحكم عليها لأول وهلة كونها صيغة طلب فعل من الجهل المبين وقائله جاهل بأبسط قواعد التعامل مع النصوص الشرعية .
فقول فرعون لموسى : اجعل بيننا وبينك موعدا () فهذا على معنى التحدي وليس الاستعلاء والإلزام .
مع أن القائل جعل قول يوسف عليه السلام للملك : اجعلني على خزائن الأرض( ) من باب الطلب من أدنى إلى أعلى .فلماذا لم يفسر قوله عليه السلام على انه أمر للملك كما فسر نفس اللفظ الذي قاله فرعون على انه أمر . إضافة إلى أن يوسف عليه السلام كان معلوم العقيدة وكان يظهر ذلك وامرأة العزيز ومن معه يعلم ذلك وكل ما في الأمر انه كان ربيبها في بيتها وهم بمثابة الأهل له وهي كافرة وهو مسلم وأنها حادثة فعل لا يقاس عليها إلا صورتها وغير ذلك من الاعتبارات . فليس في الأمر طاعة طواغيت ولا تشريع مستند إلى غير شرع الله ولا تشريع مستند إلى الأوثان
وأما بخصوص قول امرأ ة العزيز فلا ادري على أي قاعدة شرعية وفهم صحيح يستند إليه القائل وكل همه أن يثبت أن الأنبياء أطاعوا الكفار ليجعلها دليلا شرعيا محكما على جواز طاعتهم التي وردت فيها نصوص صريحة بالنهي وعلى اقل الاحتمالات يستطيع طالب علم بسيط أن يقول له: إن هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بنسخه بقوله تعال: يا أيها النبي اتق اله ولا تطع الكافرين والمنافقين () وهذا أيضا من طرق أهل الضلال في التعامل مع الشرع بحيث يأخذون من النصوص ما يرونه أنه يوافق آراءهم ويضربون بالنصوص المحكمة عرض الحائط ولو كان عندهم أبسط قواعد الفقه لجمعوا بين النصوص وترتب على ذلك الخروج بنتيجة شرعية وهي أن هذه النصوص بحق أفعال مخصوصة لا عموم لها ولا يستدل بها إلا على صورتها هذا إذا لم يفهم حقيقة الصورة علما بأن أفعال الأنبياء قائمة على أمرين :
- اجتناب الطاغوت .
- أنهم هم المطاعون وليسوا مطيعين .
فقائل هذا القول وقع في جهله لأصل الدين وكيفية التعامل مع الأنبياء وفي تحريف الأدلة الشرعية.
أما من جهة أخرى فلا مقارنة بين طاعة طاغوت وبين طاعة كافر ولكل مقام مقال .
ثم إن القاعدة في وصف طلب الفعل انه أمر إنما يكون على اعتبارات :
الأول: الآمر بأن يكون الآمر يطلب الفعل من مصدر الأمر وهو الإلزام أو الاستعلاء.
الثاني: نفس الأمر بانتفاء الأول وهو أن يكون معصية أو كفرا .
الثالث: المأمور به وهو بانتفاء الاعتبارين ويكون مما هو في الأصل مباحا ولكن لاقترانه بمعصية أو كفرا ينتقل حكمه بحسب..

- وكلمة أخيرة لمن أراد الحق:أنظر الى قوله رحمه الله: قال رحمه الله : ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا .لكن أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. أ.هـ فكلامه متعلق بتفصيلات الشريعة المنصوص عليها من حلال وحرام بنص واضح صريح وليس متعلق بما هو كفر ثم إن قوله واضح بخصوص المعاصي التي يفعلها المسلم أي: كيفية الحكم على فعل المسلم للمخالفة ويبقى على إسلامه ولكن عمله محرم فأين النص الصريح الذي ينص على أن طاعة الطاغوت معصية دون الكفر أو أن هناك تقسيم لطاعة الطاغوت سواء للأوامر أو الشرائع وأنه كفر ومعصية وحلال.
الله الله في دين الله فانظروا العالم بهيئاته متكالب على الإسلام الدول الحقيرة (أمريكا وروسيا )متكالبة على كل شيء اسمه الإسلام طواغيت إقليمية وحكام لا هم لهم إلا محاربة الإسلام إتباعا لشهواتهم وأسيادهم.
أحبار ورهبان حرفوا الدين للأهواء والشهوات.
عامة لا هم لهم إلا الأكل والشرب معرضون عن الله وعن كتابه.
ولو استقصينا القائمة لما وجدنا إلا قلة تسعى لإقامة هذا الدين وهذه القلة قلة منها على الحق.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد
والسلام