بسم الله الرحمن الرحيم

 

توضيح من المحامي محمد العنزي بشأن ما حدث مع موكله فضيلة الشيخ أ.د. حاكم المطيري في إدارة أمن الدولة 

 

 

بصفتي المحامي محمد العنزي الوكيل الوحيد عن الأستاذ الدكتور حاكم المطيري فإنه يهمنا بيان الموقف القانوني السليم لموكلنا وفقا للآتي:

- أن استناد إدارة أمن الدولة على الاتفاقية الأمنية لتفعيل الشكوى المقدمة من الخارجية السعودية ضد الأستاذ الدكتور حاكم المطيري يعتبر عمل باطل لأن هذه لاتفاقية قُدمت من الحكومة بمشروع قانون ولم تقدم منها عن طريق مرسوم بقانون؛ لذا فإن الاتفاقية الأمنية ليست محل تطبيق في الكويت؛ لأن المشروع بقانون يتطلب موافقة مجلس الأمة التي لم تحصل حتى الآن، ولم تكن الاتفاقية مقدمة من الحكومة بمرسوم بقانون حتى تكون نافذة أمام إدارة أمن الدولة وتفعلها دون أن تكون هذه الاتفاقية قد أُقرت، ثم تأتي إدارة أمن الدولة وتجعلها سندًا لها لقبول الشكوى المقدمة من وزارة الخارجية السعودية.

أما عن موضوع الشكوى فإننا نبين الحقائق الحقائق التالية:

أولا: أن مقاصد استدعاء موكلي الأستاذ الدكتور حاكم المطيري بعيدة كل البعد عما أعلنته إدارة أمن الدولة، إذ أنها أبلغت موكلي أن استدعائه بسبب مقابلة متلفزة بخصوص الشيخ محمد المفرح رحمة الله عليه، وهنا يتبين كذب الإدارة؛ لكون هذه المقابلة قديمة جدا في 22/ 12/ 2014م، فأين حرصهم منذ ذلك التاريخ لو كان في المقابلة شيء من الكلمات والعبارات والفعال المخالفة للقانون؟ مما يتبين وجود تراخي في الإبلاغ وكيدية في الاتهام من قبل الشاكي ومن قبل إدارة أمن الدولة إن كانت ترى أنه هذه المقابلة وما فيها من خطر على أمن البلاد وتشكل جرائم.

ثانيا: أن المقاصد التي تسعى إدارة أمن الدولة تحقيقها من اتخاذ إجراءات جزائية تعسفية ضد موكلي تتمثل في الآتي:

1- منع الناس من التفاعل مع دعوة موكلي لكافة القوى السياسية ومكونات المجتمع للمشاركة في تجمع ساحة الإرادة الاثنين القادم الرافض لاستبداد السلطة والاعتقالات السياسية.
فهذه الدعوة تخشى السلطة من آثارها ونتائجها؛ لكونها قد صدرت من أحد القيادات السياسية البارزة في الكويت والوطن الإسلامي بأكمله، لكون موكلي الأمين العام لمؤتمر المة ورئيس حزب المة بالكويت.

2- موافقة موكلي باعتباره احد القيادات البارزة في الكويت والوطن الإسلامي بصفته أمين عام مؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة في الكويت على المشاركة في الاجتماع القادم للقوى السياسية والذي سيناقش فيه التطورات السياسية الأخيرة في الكويت وانتهاكات السلطة للحريات العامة.

3- الدعوة الاجتماعية التي وجهها موكلي لقبيلة مطير الكريمة لنصرة ابنها النائب السابق مسلم البراك؛ لرفع ظلم السلطة عنه.

فهذه هي الأسباب التي دفعت إدراة أمن الدولة نحو القبض على موكلي على عجل أمام المسجد بعد أدائه لصلاة الجمعة بالرغم من إبلاغها له بالحضور يوم السبت وقد أبدى موكلي تعاونه الكامل لتنفيذ الاستدعاء منذ لحظة إبلاغه.

ثالثا: لو عدنا لما هو منسوب لموكلي مما استنتج الشاكي وإدراة أمن الدولة من المقابلة محل الشكوى فإن الكلمات والعبارات التي جاءت على لسان موكلي تخلو من أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وسنبين ذلك أمام جهة التحقيق والمحاكمة.

رابعا: إن الإجراءات التي طبقتها إدارة أمن الدولة تفوح منها الكيدية وأنه لم يكن القصد منها تحريك الدعوى الجزائية في شكوى الخارجية السعودية؛ إذ عندما وصل لموكلي الأستاذ الدكتور حاكم المطيري استدعاء من إدارة أمن الدولة للحضور في الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت فقد أبدى كل تعاون مع إدارة أمن الدولة لتنفيذ هذا الاستدعاء إلا أن موكلي تفاجأ بانتظاره من قبل بعض رجال أمن الدولة عند المسجد بعد صلاة الجمعة واقتادوه إلى مبنى الإدارة وأخبروه بأنه سيُحال فورا إلى النيابة العامة خلال ساعتين لا أكثر لحين إتمام الإجراءات المتعلقة باستدعائه والقبض عليه.

إلا أن إدارة أمن الدولة خالفت كل ذلك وتم حبس موكلي في الإدارة منذ الصباح وحتى الساعة الثامنة مساءً ومنعوا عنه حضورنا خلافا لما قضى به التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية من وجوب حضور محام مع المشكو في حقه أمام أي جهة من جهات التحقيق والشرطة وبالرغم من يقين إدارة أمن الدولة التزلم موكلي بالحضور لديهم في أي وقت إلا أنه بسبب ما يريدون تحقيقه من اهداف أخرى بعيدة عن الصالح العام والقانون وتلامس ما يخشونه من تجمع سيكون قادم للأفراد وفق القانون والدستور للتعبير عن آرائهم بعد دعوة حشد للتضامن مع النائب السابق مسلم البراك ومشاركة موكلي لاجتماع القوى السياسية ودعوته الاجتماعية لقبيلة مطير الكريمة، فقد تعدت الإدراة على حقوق موكلي الأستاذ الدكتور حاكم المطيري بأن لم توفر له ضمانات قانونية أهمها عدم قبول حضورنا معه وأنه لا يوجد مبررات لحجزه في الإدارة إذ ان موكلي لا يخشى هربه ولا يوجد منه أو من غيره أي تأثير على سير التحقيق.

وبصفتي المحامي الموكل من قبل الأستاذ الدكتور حاكم المطيري فإن النيابة العامة أحالت موكلي لإدارة أمن الدولة وبرفقتهم قرار النيابة العامة حيث قررت النيابة العامة حجز الأستاذ الدكتور حاكم المطيري في إدارة أمن الدولة ويعرض عليها صباح يوم الأحد بالرغم من عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي...

وإيمانا بسلامة موقف موكلي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حاكم المطيري فإننا سنرد لاحقا على بيان وزارة الداخلية بشأنه حفاظًا على حقوق موكلي، والسلطة في الوطن العربي تعلم جيدا أن موكلي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حاكم المطيري أصبح بصدقه وإيمانه قائدا بارزًا في الوطن الإسلامي قاطبة.

 

الجمعة 22 جمادى الأولى 1436هـ

الموافق 13 مارس 2015م

............................................

 

حساب المحامي محمد العنزي على التويتر mohdenezi1@