-بسم الله الرحمن الرحيم.
دعوتنا فوق الأسماء والهيئات والمصالح الشخصية والرياسات.
رسالة حول حل دولة الإسلام في العراق والشام.

قال تعالى: {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا}. [الكهف 18\1 - 2]
وقال تعالى: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} [ال عمران 3\64]
عن كعب بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أما بعد.
فهذه رسالة براءة ذمة، وقطع عذر، وإقامة حجة، حاولت قصارى جهدي، أن أدفع بها ما قد يرد على ذهن القاريء من ردود وأفكار، وأناقشها نقاش الباحث عن الحق بلا عواطف ولا حياد. ولا أدعي أنني بلغت الكمال، فما قصرت فيه وعجزت عنه فإني أعوذ بالله منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعذري أن هذا قدري، وتلك بضاعتي، وما هُديت إليه ووفُقت له، فمن الله وحده وله المنة، سائلين الله أن ينفع بها أمة التوحيد والجهاد فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا
والحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا
وصلى الله على محمد وآله وبعد
لقد تبين لنا، من خلال استقرائنا للخلاف الدائر بين الشيخ أبو بكر البغدادي والشيخ أبو محمد الجولاني حفظهما الله، في إلغاء الشيخ أبي بكر البغدادي لجبهة النصرة، وإعلان ما يسمى مشروع دولة الإسلام في العراق والشام. وعصيان الشيخ أبو بكر البغدادي الشيخ أيمن الظواهري في إلغائه ما يسمي مشروع دولة الإسلام في العراق والشام، وإقراره بقاء ما كانت عليه الدولة في العراق والجبهة في الشام، أن الشيخ الفاضل أبو بكر البغدادي وقيادة الدولة، اعتمدوا في استدلالاتهم على القواعد التالية:
1 - أن القاعدة العامة في ضابط المصلحة عند المسلمين، أن المصلحة مرتبطة بالنصوص الشرعية. وعليه فلا ينبغي تقديم المصلحة مهما كانت على النصوص الشرعية. فالمصلحة، هي مصلحة ترك الخلاف الذي حصل بين الدولة والجبهة. والنص المُخالف، هو نص الأمر بالتمسك بالوحدة والإجتماع.
2 - وأن القاعدة العامة في طاعة الأمراء مرتبطة بعدم المعصية من جهة الأمير وعدم القدرة من جهة المأمور: والمعتبر هنا لدى قيادة الدولة، الأمر بالفصل بين الدولة والجبهة هو الأمر بالمعصية من قبل الشيخ الظواهري.
3 - وأن الخروج من الخلاف اللاحق يكون بالعودة إلى أصل الخلاف: فالخلاف اللاحق هو عدم طاعة الشيخ الظواهري. والخلاف الأول هو زعم الإنشقاق من قبل الشيخ ابو محمد الجولاني بالجبهة عن الدولة.
والجواب:
نحن لا نعلم هل استشار واستأمر الشيخ البغدادي الشيخ أيمن الظواهري في انتدابه للشيخ أبي محمد الجولاني لبلاد الشام أم لا؟. ولكن نعلم يقينا أنه لم يستشر ولم يستأمر الشيخ أيمن في حله لجبهة النصرة وإعلانه ما يسمى مشروع دولة الإسلام في العراق والشام. وبالتالي لا يُبرِر عدم استشارته واستئماره في انتداب الشيخ أبي محمد للشام عدم استشارته واستئماره في إلغاء الجبهة وإعلان الدولة. فكيف فيما لو أنه كان استشار و استئمر الشيخ أيمن في انتداب الشيخ أبي محمد للشام.
ثم إن قرار إرسال الجولاني مع عدد من الكوادر ليس كقرار إلغاء الجبهة كقوة ضاربة في بلاد الشام فرضت هيمنتها وقوتها على الأعداء وحبها واحترامها على الشعب وصارت محل أمل المسلمين. بالإضافة إلى أن هناك اعتراض من قبل الجبهة على قرار الدولة بينما لم يكن هناك اعتراض على قرار الدولة في انتداب الجولاني مع بعض إخوانه للشام. ولو كان هناك اعتراض على قرار الإنتداب لكان من الواجب الرد إلى أولي الأمر. وقد رفع الشيخ أبو محمد الجولاني القضية إلى أُلي الأمر.
ويمكن الدفاع عن قيادة الدولة بأنه لا شك أن استشارة واستئمار القيادة العليا للتنظيم في حل الجبهة وإعلان الدولة كان أدعى وأقوى لجمع الكلمة وتوحيد الصف ولكن عدم استشارة واستئمار القيادة العليا يجب ان لا يسمح تفويت مصلحة انشقاق الجبهة إذ ثبت بالأدلة القطعية تبييت الإنشقاق من قبل قيادة الجبهة. والفرقة والإنشقاق الذي حصل، حصل نتيجة عصيان قيادة الجبهة.
ويُرد بأن قيادة الدولة ولو صح ما تدعيه من ثبوت تبييت الإنشقاق، فليس لها أن تقدم على ذلك مالم يُعلن عنه ويتحول إلى حقيقة من قبل قيادة الجبهة، ثم إن المصلحة التي تدعيها قيادة الدولة هي مجرد تخوف على قيادة ورياسة، لأن قوة الجبهة قبل الإعلان مهابة من قبل جميع القوى المعادية ومحترمة من قبل جميع القوى الصديقة العاملة على الأرض. ولم يكن لها أن تضيف إلى قوة الجبهة الشيء الكثير. ومن ثم لقيادة الجبهة الحق في الإعتراض على قرار في هذا المستوى، ورفع الخلاف إلى القيادة العليا، وخاصة عندما يكون الإعلان عن طريق الإعلام، وليس للقيادة العليا خبر في أمر خطير ضخم كهذا يتعلق بمصير الأمة.
وإذا كان الشيخ أبو بكر يعتبر عدم طاعة الشيخ أبو محمد في إلغاء الجبهة عصيانا له كأمير، فقد وقع فيما آخذه على الشيخ أبي محمد في عصيانه أميره الشيخ الظواهري فيما أمر به مرتين.
الأولى: عصيان الشيخ أبي بكر أمر الشيخ أيمن الظواهري بإبقاء الأوضاع على ما كانت عليه قبل إعلان مشروع الدولة وإلغاء الجبهة ريثما يتم البت في الخلاف الدائر بين الجبهة والدولة من قبل القيادة العليا للتنظيم. كما ورد في رسالة الشيخ الظواهري أدناه في البند (5).
الثانية: عصيان الشيخ أبي بكر أمر الشيخ أيمن أمره في حل مشروع الدولة وإبقاء الجبهة في بلاد الشام. كما ورد في الفقرة (ج) على النحو التالي: ج – تلغى دولة العراق والشام الإسلامية، ويستمر العمل باسم دولة العراق الإسلامية.
وعليه فلا يجوز أن يحلل لنفسه ما يحرمه على غيره.
ودعوة أن إعلان الشيخ أبي بكر وقيادته مشروع الدولة اجتماع وطاعة، وأن أمر الشيخ أيمن فرقة ومعصية وجهل بالواقع - علاوة على أنه طعن في الأمير، مخالف لوجوب توقيرهم، محرم شرعا- غير سديد، لا يسلم له، إذ أنه أمر اجتهادي، يرجع التقدير فيه للأمير، فلا يجوز مخالفته فيه.
ثم إن استدلال الشيخ أبي بكر وقيادته بأدلة الوحدة والإجتماع لا يبرر له ترك أدلة السمع والطاعة بحجة ادعاء الأمر بالمعصية والجهل بالواقع من قبل الشيخ الظواهري، لأن الشيخ الظواهري لم يأمر بمعصية، ولم يجهل الواقع، وإنما بفض النزاع ورأب الصدع الحاصل بعد القوة والإلفة والإجتماع الذي كانت عليه الجبهة بشهادة الرأي العام من قبل عامة الشعب والقوة العاملة على الساحة. فالشيخ أيمن ينظر إلى المسألة من منظار مصلحة الأمة بالعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل إعلان الدولة وحل الجبهة، من القوة والهيمنة التي كان يهابها النظام، والحب والإحترام الذي نالته من الشعب. وقد فقدنا الهيمنة والهيبة من قبل النظام، والحب والإحترام من قبل الشعب، بسبب الخلاف الذي حصل من جراء إعلان الدولة وإلغاء الجبهة وانشقاق الصف, فخارت القوة وقَرت عيون الخصوم. وفي هذا كفاية مفسدة، ومنتهى ضرر.
وما دام يرى الشيخ ابو بكر القوة في الإجتماع والوحدة لماذا لا ينهي الخلاف الذي بدأ به ويرأب الصدع بدعوة الأخوة جميعا إلى الإنضمام للجبهة، وإعادة القوة والهيمنة كما كانت عليه الجبهة قبل الخلاف، فيحقق بذلك طاعة الأمير والمحافظة على اجتماع الكلمة، فيضرب بسلوكه الرفيع هذا المثل الأعلى على التواضع والإحترام لقادته، ويحقق مصلحة الأمة ودعوة الجهاد، ومن ثَم يدفع عنه شبهة الحرص على التمسك بالقيادة، فيريح الأمة من هذا الخلاف والتفكك الذي بدأ به. أليس المقصد الكبير والغاية الوحيدة من الوحدة والإجتماع تحصيل القوة والهيمنة؟، وكون الجبهة قوية مهيمنة أليست هي قوة الدولة؟، فما الضرر من إبقاء الجبهة قوة ضاربة؟. والأمر بالإجتماع والوحدة كما تدعي قيادة الدولة لم يحصِّل المطلوب من القوة والألفة بل أدى إلى الفرقة والنزاع والضعف والإفتراق. ولو فرضنا جدلا أن الشيخ أيمن عزل الشيخ البغدادي من منصبه تماما يا ترى ماذا سيكون جواب الشيخ البغدادي وقيادته؟. والأهم من هذا كله أن الخلاف خلاف سياسي وليس خلاف عقائدي ولا منهجي ولا راية ولا وسيلة ولا غاية. فلماذا هذا العناد والإصرار والتمادي في الجدال والعصيان. والإستهتار بمصالح الأمة وأمر الجهاد؟.
وربما تعترض قيادة الدولة بأن الأولى بالجبهة التي فقدت معظم قوتها من قبل الدولة إعلان الإنضمام لها لأنها الأقل عددا والأدنى منها قيادة وهي في الأصل فرع عن الدولة تابعة لها. ويُرد بأن قيادة الجبهة رفعت الأمر إلى القيادة العليا وقضت القيادة العليا بفض النزاع بإلغاء الدولة والإقرار ببقاء الجبهة القوة الممثلة للتنظيم في بلاد الشام، وتخطئة قرار إعلان الدولة وعدم استشارتها واستئمارها. فكيف نتحاكم إلى القيادة العليا وبعد البت في الحكم على النحو الذي صدر ومن ثم نخالف الحكم؟. ثم كيف نعتقد بطلان الشيء ثم نقره بل نأيده وننصره بحجة كثرة أتباع الدولة وعلو رتبتها في التنظيم أو غير ذلك فمتى كانت الكثرة دليلا في ديننا والإستشهاد بالواقع حقاً في مثل هذه المسائل؟. والمختصر المفيد المبني على باطل باطل مها علا وكثر.
ثم إن توصيف إعتراض الشيخ الجولاني على قرار إلغاء الجبهة، ورد الأمر إلى أُلي الأمر، إنشقاق وتفريق، توصيف باطل، إذ أن غاية ما أقدم عليه الشيخ الجولاني تأكيد البيعة والولاء للتنظيم العام والقيادة العليا، والإعتراض على قرار إلغاء الجبهة كقوة ضاربة مهابة من قبل قوى الكفر، ومحبوبة محترمة من قبل الشعب. فهل يصح في الأذهان والعقول تسمية مثل هذا الفعل انشقاق وعصيان با أهل التوحيد والإيمان، والحق فلا انشقاق ولا فرقة ولاعصيان. لماذا نسمي الأشياء بغير أسمائها ومن ثم نبني على هذه التسميات تأصيلات شرعية ونثير خلافات وهمية، فمن حق أي قائد عندما يرى وجه مصلحة تفوت على أميره الإعتراض عليه ورد أمره إلى من هو أعلى منه، كما أقدم عليه الشيخ الجولاني تماما، فقد صعب على الشيخ الجولاني كما صعب على عامة المسلمين أن يرى أمام عينيه قوة الجبهة الضاربة الممكنة التي أصبحت موضع أمل المسلمين تُلغى وتُستبدل بالمخاطرة بأمال وهمية مبنية على مشروع دولة إسلامية، ليس لها حقيقة على أرض الواقع بلامحاكم ولا أمن ولا مؤسسات ولا إدارة ولا تنظيمات، بحجة نوايا مبيتة من قبل قيادة الجبهة تريد الإنشقاق والإنفصال.
وإذا اتهمنا كل قائد يعترض على قرار يظن فيه خفاء وجه المصلحة أو الحق على أميره بالإنشقاق والمعصية، يصبح منصب الإمارة منصب تقديس، لا يجوز الرد والإعتراض عليه كالشيعة التي ترى عصمة أئمتها. وقد وقع الشيخ أبو بكر وقيادته في ذات المشكلة التي أخذها على الشخ الجولاني مع الشيخ الظواهري في اعتبار قرار الشيخ الظواهري معصية وجهل بالواقع بزعم فوات وجه مصلحة الجماعة والإئتلاف عليه، بل لم تكتفي قيادة الدولة بالإعتراض عليه فحسب بل زادت عليه صفة المعصية والجهل بالواقع وهذا طعن في أمير التنطيم وقيادته.
وربما يُرد على هذا من قبل قيادة الدولة بأن ما أقدمت عليه قيادة الدولة ليس إلغاء لقوة الجبهة وإنما إلغاء لقيادة الجبهة التي كانت تبيت الإنشقاق والإنفصال.
ويُرد عليه بأنه من حق قيادة الجبهة أن ترى خفاء المصلحة الراجحة من بقاء قيادة الجبهة التي صنعت الأمجاد وحققت النجاح الواضح بإجماع المراقبين للقوى العاملة على الساحة، وتخوف الفشل من مشروع الدولة الفاقد للحقيقة على أرض العراق بعد الفشل والتقهقر الذي لحق بها، فما بالك في نجاحها على أرض الشام التي ليس لها سابق تجربة ولا خبرة لا ببلادها ولا بشعبها. ولكل أرض وشعب خصائص وميزات تكوينية اجتماعية وسياسية وثقافية ونفسية وغير ذلك تختلف عن الشعوب والبلدان الأخرى، نحتاج إلى فترة احتضان طويلة لتوحيدها ودمجها ببعضها البعض، لا يجوز لنا تناسيها او التغافل عنها، وأي إهمال أو تغافل لهذه الحقائق يؤدي إلى الإصطدام والفشل. وربما يحلو للبعض تسمية مثل هذه الإعتبارات بأن هذه التقسيمات تقسيمات سايكس وبيكو ما أنزل الله بها من سلطان، والحق أن هذا جهلا بالواقع وتنكرا للحقائق وتضليلا للعامة، يراد بها إرهاب المخالفين بتلك المسميات البغيضة لتفويت ما يراد على السزج، فهذا ليس من قبيل الإعتراف بتقسيمات سايكس وبيكو، فليس كل حقيقة تُرد بحجة تقسيم سايكس وبيكو، فقد ورد على لسان النبي هذه التقسيمات كأُريت جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق وأضاف إلى كل من ذلك الخصائص المميزة لها كالإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في أهل الفدادين، أهل الخيل والوبر الخ. فهل يجوز للعاقل أن يتهم النبي بأنه يقر تقسيمات سايكس وبيكو؟.
وكما قلنا من قبل إذا كانت قيادة الدولة لا ترى جواز إعتراض الجبهة على قرارها في إلغاء قيادة الجبهة بحجة العصيان والتمرد فلماذا تبيح لنفسها الإعتراض على قرار الظواهري وقيادته في إلغاء الدولة؟ ولكن الدولة ستعيد القول بأن قرار الظواهري معصية وجهل بالواقع وهذا يخالف النص الآمر بالوحدة والإجتماع، وقد أشبعنا النقاش الدائر حول هذه النقطة كما تقدم من قبل. وقلنا بأن اعتبار أمر الشيخ الظواهري معصية وجهل بالواقع لكونه مخالف لما ذهبت إليه قيادة الدولة دعوى عارية من البرهان والحجة.
ولنفترض جدلا أن الشيخ أبو محمد ومجلس شورته بيتوا الإنشقاق وسعوا لشق الصف والإنفصال عن الدولة، على ما ذهبت إليه قيادة الدولة، فهل يُحل أمر الإنشقاق عن طريق الإعلام بحل الجبهة وإعلان الدولة بدون استشارة ولا استئمار لا للقيادة العليا ولا لقيادة الجبهة ومجلس شروته؟ وما الداعي لهذا الإسراع والقلق مادامت القوة والهيمنة على الأعداء متحققة، والحب والإحترام من قبل الشعب متوفرة للجبهة. أليس هذا مثير للإعجاب وملفت للنظر؟.
مع العلم أن إخواننا في الجبهة لم يعلنوا شيئا عن الإنشقاق إلا بعد إعلان قيادة الدولة حل الجبهة وإعلان الدولة - والحق لا يصح أن نسميه انشاق لا شرعا ولا عقلا، وإنما اعتراض على قرار الغاء الجبهة ومن ثم رفعه إلى أُلي الأمر - وعليه مادامت الدعوة إلى الإنشقاق لم يعلن عنها ولم يتحقق من قبل قيادة الجبهة فالإسراع في إلغاء الجبهة وإعلان الدولة وتهويل الأمر وإثارة الفوضى والتعدي على رفاق الدعوة والجهاد في غير محله ولا مصلحة مرجوة منه، عار من موجبات ضرورة التهويل والإسراع في إلغاء الجبهة وإعلان الدولة.
فماذا على قيادة الدولة لو صبرت على قيادة الجبهة حتى يتم الإعلان عن الإنشقاق من طرفها ومن ثم قطع الجدل الدائر حول موضوع االإنشقاق على قيادة الجبهة. ألم يكن ذلك أدعى لإقامة الحجة وقطع العذر؟. ما ذا تخسر قيادة الدولة لو راجعت أولي الأمر وإطلاعه على الأمر قبل الإعلان، لتلافي ما تتخوف منه وأخذ المصداقية في حل الجبهة من القيادة العليا، بدلا من حله عن طريق التهميش والتشويش الإعلامي؟. إذاً التخوف من الإنشقاق تخوف رياسة سياسي، وليس تخوف ديني عقائدي ولا منهجي أصولي، ولا وحدة ولا افتراق. وبالتالي لا يمكن دفع فكرة تبرير الحرص على الرياسة والأسماء والمصالح والهيئات عن الذهن بحجة الحرص على الوحدة والإجتماع مهما حاولنا دفعها.
يتردد على لسان بعض الشباب عن بعض قيادات الدولة أن بيعة الشيح البغدادي للشيخ الظواهري بيعة حرب بينما بيعة الشيخ الجولاني للشيخ ابي بكر بيعة خلافة صغرى، وعليه فلا تعتبر مخالفة الشيخ البغدادي للشيخ الظواهري معصية، بينما مخالفة الشيخ الجولاني للشيخ البغدادي تعتبر معصية لكون بيعتة بيعة خلافة صغرى. ويُرد بأن خطاب الشيخ البغدادي وقيادته، ورسالة الشيخ الظواهري الملحقة في آخر هذه الرسالة لم تشر إلى مثل هذا التفريق، بل في الخطاب والرسالة اعتراف ضمني من قبل الشيخ البغدادي وشبه تصريح من الشيخ الظواهري، وإلا فما المعنى من رفع القضية للشيخ الظواهري - كما جاء في الرسالة البند رقم (6) - من قبل الشيخ البغدادي وقيادته، وبت الشيخ الظواهري على النحو الذي صدر في الرسالة أدناه البند (6) الفقرة (ج) و (د) و (ز) و(ح) موافقا لرأي الشيخ الجولاني في حل الدولة واقرارالجبهة وإمهال كل من الشيخ البغدادي والشيخ الجولاني سنة لينظر في أمرهما بعد رفع مجلسي الشورى التابع للطرفين أهذا يقع من شخص ليس له إمارة على الطائفتين؟. فهل في عقل الشيخ الظواهري خلل؟. كيف يحكم في قضية على النحو المتقدم في الرسالة وليس له صلاحية فيها البتة، أهذا ممكن؟ ألله أكبر على أمر تزهل منه الولدان، وتعجب له المجانين، هذه واحدة.
والثانية: أنه كان الواجب على قيادة الدولة إعلان التفريق في أمر البيعة هذه على رأس الملأ وفي أول البيانات وعلى رأس الإعلانات إن كان حقيقة ولا تحتاج لمراجعة أُلي الأمر الشيخ الظواهري وعليه فلا تدخل في نقاشات جانبية لا داعي لها، وإن كان حاصل شيء من هذا القبيل حقيقة، فإنه يُرد بما سمعناه من الأوساط الفكرية على النحو التالي: أن الشيخ البغدادي غير مبايع للشيخ الظواهري، ولذلك فهو غير ملزم بما يقرره الشيخ الظواهري. والجواب عليه: نحن نعلم يقينا أن الشيخ الزرقاوي كان مبايعا للشيخ أسامة، والشيخ البغدادي خلف لشيخ الزرقاوي، كما أن الشيخ الظواهري خلف للشيخ أسامة، إلا أن يكون الشيخ البغدادي رد على الشيخ الظواهري بيعته. وعلى صحة هذا فإن الرضى بالتحاكم إلى الشيخ الظواهري يوجب الإلتزام بالحكم، وإلا فما معنى التحاكم. هذا فيما إذا لم يكن للشيخ الظواهري أية صفة أخرى على الشيخ البغدادي، فكيف إذا انضاف إلى ذلك صفة أمير التنظيم أو أمير الحرب على النحو الذي تدعيه بعض قيادات الدولة كما بينا.
والثالثة: أن بيعة جميع إخواننا للشيخ البغدادي بيعة نيابة للتنظيم، وليست بيعة لنفس الشيخ البغدادي، إلا إذا كان يضمر هو هذا الشيء ولا يصرح به، وبالتالي يغبن على الأخوة ويغشهم، وهذا شيئء معروف لدى الأخوة جميعا، ولا نعرف أحدا يخالف في ذلك.
وقد تبين بالأدلة القطعية على بيعة البغدادي للشيخ الظواهري وحكمه في التحكيم بين جبهة والدولة ملزم ومن خالفه عاصي كما جاء في الأشرطة المسجلة أدناه باعترافاتهم.
١- تحقيق صحفي من بايع من ؟
http://youtu.be/crJHbjCmf2A
نقاش جرى بين أبو مارية شرعي الجبهة العام وبين أبو أنس العراقي شرعي الدولة، قال أبو أنس: هذا الكلام اسمح لي الشيخ البغدادي أعلن قبل الرجوع إلى الشيخ الظواهري بهذه الجزئية ولكن هو مخول بإدارة الساحة الشامية والعراقية بتكليف من أبو يحي الليبي قبل ما يستشهد ألله يرحمه وعطية الله الليبي. قالوا احنا مشغولين بالساحة الإفريقية وتونس وليبيا ومصر وأنت قال أني أعمل في الشام والعراق قالوا له على بركة الله فهو مكلف بهذا فإذا أتى رد أن الدولة تلغى إحنا ملتزمين.
قال أبو بكر القحطاني: نحن نعيش مرحلتين مرحلة ما قبل خطاب الشيخ أيمن الظواهري ومرحلة مابعد خطاب الشيخ أيمن الظواهري. مرحلة ما بعد خطاب الشيخ أيمن الظواهري: الكل ملتزم به والذي لم يلتزم به عاصي.
٢- الشيخ أبو ماريا الشرعي العام لجبهة النصرة على استعداد للمباهلة ، لمن يقول أن البغدادي لم يبايع الظواهري .http://youtu.be/W8Knoquq5kY
أبو ماريا القحطاني (شرعي جبهة النصرة العام):
البغدادي أقسم بالله أنه قد بايع الظواهري بحضور الجولاني وغيره..
البغدادي كان يقول لنا أنه يرجع لخراسان (تنظيم القاعدة) في كل مسالة....
٣- أبو بكر القحطاني الشرعي العام لجماعة الدول في الشام يعترف أن كل من بايع البغدادي محلول البيعة ؟ http://youtu.be/9sKSHx0TuIo
قال ابو بكر القحطاني في الشريط المسجل:
فإذا أتى فَصلَ الشيخ الظواهري فالذي .. نصا قال أبو بكر البغدادي: قال أقسم بالله أن ..أن كل من بايع الدولة هو بمقتضى أمر الشيخ الطواهري محلول البيعة انتهى.
٤ - شرعي الدولة أبو مصعب التونسي يعترف بتبيعية الدولة لتنظيم القاعدة .
http://youtu.be/y---37X08kA
٥- بيعة البغدادي للظواهري كتبها شيبة الحكماء http://justpaste.it/ei11
‏1) نبدأ بإعلان دولة العراق الإسلامية..
أعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين متمثلا بأميره أبي حمزة المهاجر إنضمامه كلياً للدولة وحل التنظيم
 ‏2) وأن جنده -الذين كانوا بالآلاف- تحت إمرة أبي عمر البغدادي أمير الدولة وكان ذلك بإقرار من الإمامين أسامة وأيمن ثم بتأييد ممن خالف هذا
3) الإجتهاد كعطية الله وغيره، فهنا انفصلت القاعدة بشكل تام عن القيادة المركزية واكتفى القادة الكبار ممثلا بالإمامين وغيرهم بالنصح والتوجيه.
4) دون إلزام مع شدة حرص على السمع من قبل الدولة لهذه الإرشادات التي يقدمها القادة، ثم سارت الأمور بحلوها ومرها حتى جاء ذلك اليوم الذي كلمت
5) فيه الأمة بفقد الشيخين الجليلين أبوعمر وأبوحمزة في يوم واحد فكان جرحاً غائرا في جسد الأمة فتألم بذلك قادة الجهاد في خراسان وغيرهم بشكل
6) كبير بل حتى الجماعات التي لم تنضم إلى الدولة كأنصار الإسلام وغيرها مما حدا بأنصار الإسلام أن تصدر بيان نعي بعنوان:"قرابين الله في زمن
7) المحنة"، فنصب أبو بكر البغدادي أميراً على الدولة وسار على نهج سلفه في كثير من الأمور بل تعامل مع الساحة العراقية بسياسة شرعية دقيقة
8) لمحاولة الحفاظ على الجهاد فيه وقصر العمل الجهادي داخل العراق كي يقل الحرب عليه دولياً إذ لم يتبقى من العناصر إلا قرابة الثلاثمائة عنصرفقط
9) وطلبت قيادة الدولة أن تعود إلى رحم التنظيم بقيادة الإمام أيمن فتمت الموافقة وأخذ البيعة سرا حتى لا يكون لها تأثير من الناحية الإعلامية
10) بكون الدولة قد هزمت وعادت تنظيماً كما أراد الأعداء، فعادت الدولة إلى التنظيم شرعياً وتنظيميا، فصار يتلقى أبوبكر البغدادي الأوامر على أنه
11) أمير القاعدة في العراق وقد أشهد أبوبكر على ذلك جميع أعضاء مجلس الشورى، ثم لما بدت الثورة السورية بالظهور استأذن أبوبكر القيادة بإرسال
12) رجال للعمل في سوريا فوافقت القيادة بل واستبشرت بذلك حتى أنزل الإمام أيمن قصيدته المشهورة في أبوبكر، ثم ما فتئ قليلاً حتى أعلن أبوبكر
13) التمدد دون إستشارة لأحد ولا إذن، فحصل الخلاف المعروف وظهر أمام الناس برفض الجولاني لذلك، فترافع الإثنان إلى الإمام للبت في الأمر فأرسل
14) لهما مباشرةً دون تأخير أن فليبقى الجميع على هيكلته التنظيمية قبل الخلاف حتى تفصل القيادة في الأمر لكي لا تتسع رقعته فمن هنا بدأت معصية
15) أمر الإمام بعدم التجميد بل بأخذ البيعات وإلى غير ذلك ثم أرسل الإمام حكمه بعد استشارة القيادة العامة وأفرع التنظيم فتم الرفض رسمياً من
16) من قبل الدولة وهنا بدأت الأمور تأخذ منحنا آخر بادعاء أن الخطاب منسوب إلى الظواهري مع أن الخطاب قد وصلهم بطريقة رسمية، ثم إزداد الأمر
17) إنحرافا وإتساعا بعد ذلك حتى جاء القرار بفصل الدولة عن التنظيم لمخالفات وصلتهم من طرق عدة متواترة.
هذا ما تيسر بيانه،ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينةوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
 كتبه/شيبة الحكماء 1435/2/11
٦- ولا ننسى ماذكرنا سابقاً طلب الشيخ أبو عبد الله الشامي من العدناني المباهلة على ان للبغدادي بيعة للظواهري وتهرب الأخير .
7-البيان الحاسم للخلاف الذي صرح به الشيخ المجاهد الظواهري ببيعة الدولة للقاعدة :في كلمة هامة جدا @السحاب(شهادة لحقن دماء المجاهدين في الشام لشيخ ايمن الظواهري حفظه الله) فقد جاء في الشريط المراسلات التي حصلت بين جماعة الدولة والقاعدة والتي تضمنت بيعة جماعة الدولة للقاعدة .
فيا شيخنا الحبيب ويا قيادة الدولة الأفاضل أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم من وبال عصيانه ومخالفة أمره. فإن الحياة قصيرة، وأن مردنا إلى الله قريب، وقد نقدم على الله ونحن على أرض الوغى قبل أن تتحقق آمالنا، فلا نُقبلنَّ على أمر لنافيه ندم، يكون السبب في مثولنا بين يدي الله عصيب، فإنكم تعلمون أن غضب الله شديد، فلنضع مصلحة الدين والأمة فوق كل الإعتبارات، ولنتقينَّ الله في أمر الدعوة والجهاد، وليكن حرصنا على مصلحة الدعوة والجهاد همنا الوحيد، فلا نفوت على الأمة والدين هذه الفرصة الذهبية، والمنحة الربانية، كونوا قدوة يُضرب بكم المثل مدى التاريخ، يكون برهانا على صحة منهاجنا في الإيمان والتوحيد، والدعوة والجهاد، وحجة على قوام سلوكنا في التقوى والصلاح، فلا نتحمل وزر فشل الجهاد في بلاد الشام، كما حصل في باقي البلاد، ونعيد الأمل في الأمة، ونحي الثقة في المسلمين، بنا وبجهادنا. فإن الأمر هيِّن والخطب بسيط، فيما إذا اتقينا الله في هذه المرة، وامتثلنا طاعة الله ورسوله، ورجحنا الهدى على الهوى، وآثرنا اليسر على العسر، وكان الحرص على الإ جتماع والوحدة فوق الحرص على الأسماء والمصالح والهيئات والرياسات.
ويا إخوة الجهاد وحراس العقيدة من أبناء الدولة الغيورين على مصلحة الدعوة والجهاد في بلاد الشام الحبيبة، لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأنتم القمة في التمسك بالحق، ولا تأخذكم العزة بالإثم وأنتم أبعد الناس أن تأخذكم العزة بالإثم، وليكن تمسككم بالدين أعلى وأرفع من الأشخاص والمصالح والهيئات والرياسات.
وحتى لا تتحمَّلوا المسؤلية ويؤخذ على عاتقكم وزر ما قد يترتب على العصيان - لا سمح الله - من نتائج الفشل والهزيمة، وتقهقر الدعوة والجهاد في بلاد الشام الحبيبة، وتَقر عيون الأعداء والكفرة من القوى المحلية والإقليمية والدولية، فإن تحمل مسؤلية تمكين نظام البعث وهيمنة الطائفة النصيرية بعد الهزيمة والأفول جريمة لا تغتفر. وعليه سارعوا إلى الإلفة والمحبة والرجوع إلى الوحدة والنصرة لأهل الشام. فإن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه.
ونحن إذ نحبر هذه الوريقات ما كان لنا أن نسودها لو لا التماسنا تمادي إخواننا في البغي والعداء لإخوانهم في جبهة النصرة وقيادتها والشيخ الظواهري بلا حق. وكان أحب إلى قلوبنا تسويدها في ما هو خير من هذا الذي نحن فيه، ولكن الله قضى أن لا تكون إلا في ذلك، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونوعد الأخوة والخلان الحب والحنان والعطف والإحترام وعودة الأمل وبزوغ الفجر من جديد لبناء صرح أسلامي عتيد، تهوي إليه قلوب المؤمنين وتُنغِّص العيش على الكافيرن. فإنه ولي ذاك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
‏

الاربعاء‏، 18‏ شعبان‏، 1434
كتبه :أبو القيم الشامي

نص رسالة الشيخ أيمن الظواهري وقد تأكدنا بأنفسنا من توثيقها والله على ما نقول شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه وحملة الإسلام وجنده.
الأخ الكريم فضيلة الشيخ أبي بكر البفدادي الحسيني، وإخوانه في شورى دولة العراق الإسلامية حفظهم الله
الأخ الكريم فضيلة الشيخ أبي محمد الجولاني، وإخوانه في شورى جبهة النصرة لأهل الشام حفظهم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أرجوا أن تكونوا ومن معكم في خير حال، وأن يجمع الله بيننا على ما يحب ويرضى من عز الدنيا وفوز الآخرة. وبعد.
1 – ساء أهل الجهاد جميعا النزاع الذي وقع وظهر على الإعلام بين إخواننا الأحباب في دولة العراق الإسلامية وجبهة النصرة لأهل الشام.
2 – وما حدث من كلا الطرفين لم نستأمر فيه ولم نستشر، بل ولم نخطر به، وللأسف سمعناه من الإعلام كغيرنا.
3 – بداية لا بد أن أذكر جميع المجاهدين والمسلمين بفصل دولة العراق الإسلامية في التصدي للمخطط الصليبي لا حتلال وتقسيم قلب العالم الإسلامي، وتصديهم للتمدد الصفوي الرافضي المعتدي على الشام والعراق وجزيرة العرب.
ولا بد من أن نقر بالفضل لإخواننا في دولة العراق الإسلامية وعلى رأسهم أميرهم فضيلة الشيخ أبي بكر البغدادي في إمداد الجهاد في الشام بخيرة الرجال وإيثارهم بالأموال على شدة ما يعانون ويقاسون. بل لقد أحببنا أحبابنا وإخواننا في جبهة النصرة من ثناء الشيخ أبي بكر البغدادي وإخوانه عليهم وعلى أميرهم الشيخ أبي محمد الجولاني.
4 – ولا بد من أن أذكر جميع المجاهدين والمسلمين بفضل إخواننا في جبهة النصرة لأهل الشام في إحياء فريضة الجهاد في شام الرباط والجهاد، وإحيائهم لأمل الأمة المسلمة في تحرير الأقصى واستعادة الخلافة الراشدة قريبا بإذن الله. وكذلك في تصديهم للعدوان الصفوي الرافضي الباطني العلماني على ثغر الإسلام في الشام الحبيب. ولا بد أن نذكر بالتقدير عرفانهم لإخوانهم في دولة العراق الإسلامية على ما قدموه لهم من عون ومدد وتأييد.
5 – لما ظهر للعلن الخلاف بين الطائفتين المجاهدتين المرابطتين الفاضلتين، سعيت في احتواء الخلاف برسالة مني في الأول من جمادى الثانية لعام 1434 للشيخين الفاضلين أبي بكر البغدادي الحسيني وأبي محمد الجولاني بتجميد الوضع على ما كان عليه قبل الخلاف لحين الفصل فيه.
6 – ووصلتني رسائل من كلا الطرفين ومن آخرين غيرهما، وبناء عليه فإني بعد المشورة مع إخواني في خرسان وخارجها، وبعد استخارة ربي سبحانه وتعالى، ورجائه أن يجعلني – على ضعفي وقلة حيلتي – سببا في إطفاء نار الفتنة والخلاف بين الطائفتين الكريمتين الشريفتين، فصلت في الأمر – مستعينا بالله – بالآتي:
أ – أخطأ الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني بإعلانه دولة العراق والشام الإسلامية دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا بل ودون اخطارنا.
ب – أخطأ الشيخ أبو محمد الجولاني بإعلانه رفض دولة العراق والشام الإسلامية وإظهار علاقته بالقاعدة دون أن يتأمرنا أو يستشيرنا بل ودون اخطارنا.
ج – تلغى دولة العراق والشام الإسلامية، ويستمر العمل باسم دولة العراق الإسلامية.
د – جبهة النصرة لأهل الشام فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد يتبع القيادة العامة.
ه – الولاية المكانية لدولة العراق الإسلامية هي العراق.
و – الولاية المكانية لجبهة النصرة لأهل الشام هي سوريا.
ز – يقر الشيخ ابو بكر البغدادي الحسيني أميرا على دولة العراق الإسلامية لمدة عام من تاريخ هذا الحكم، يرفع بعدها مجلس شورى دولة العراق الإسلامية تقريرا للقيادة العامة لجماعة قاعدة الجهاد عن سير العمل، تقرر بعده القيادة العامة استمرار الشيخ أبي بكر البغدادي الحسيني في الإمارة أو تولية امير جديد.
ح – يُقر الشيخ أبو محمد الجولاني أميرا على جبهة النصرة لأهل الشام لمدة عام من تاريخ هذا الحكم، يرفع بعدها مجلس شورى جبهة النصرة لأهل الشام تقريرا للقيادة العامة لجماعة قاعدة الجهاد عن سير العمل، تقرر بعده القيادة العامة استمرار الشيخ أبو محمد الجولاني في الإمارة أو تولية أمير جديد.
ط – توفر دولة العراق الإسلامية لجبهة النصرة لأهل الشام – على قدر استطاعتها – ما تطلبه جبهة النصرة لأهل الشام من إمداد بالرجال والسلاح والمال ومن مأوى وتأمين.
ي – توفر جبهة النصرة لأهل الشام لدولة العراق الإسلامية – على قدر استطاعتها – ما تطلبه دولة العراق الإسلامية من إمداد بالرجال والسلاح والمال ومن مأوى وتأمين.
ك – يتوقف الطرفان عن أي اعتداء بالقول أو الفعل ضد الطرف الآخر.
ل – على الطرفين وعلى جميع المجاهدين أن يعظموا حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يتعدى أحد منهم على مسلم أو مجاهد إلا بناء على حكم قضائي، يبين تفصيله أدناه.
م – كل المسلم على المسلم حرام، ولذلك لا يعد خارجا من ينتقل من جماعة جهادية لأخرى، ولا من جبهة لأخرى، بل له حرمة المسلم المجاهد. حتى وإن كان مخطئا في انتفاله.
ن – كل من يخوض في دماء اخوانه المسلمين والمجاهدين ستقف منه الجماعة موقفا شديدا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.
س – فضيلة الشيخ أبو خالد السوري وهو من خيرة من عرفنا وعايشنا من المجاهدين، ولا نزكيه على الله، وهو مندوبنا في الشام في الأمور الآتية:
أولا: يرجع له الفصل في أي خلاف في تفسير هذا الحكم.
ثانيا: في حالة وقوع أي تعد من احد الطرفين على الآخر، فأكلفه بأن يرتب محكمة شرعية للفصل في النزاع.
ع – ألزم جميع إخواني في جماعة قاعدة الجهاد، وأطلب من كل إخواني المسلمين والمجاهدين أن يتوقفوا عن الجدال في هذا الخلاف، وأن ينتهوا عن التحريش بين المجاهدين، وأن يسعوا لاستعادة الوئام ولم الشمل وتأليف القلوب وتوحيد الصفوف بين المسلمين والمجاهدين. وأن يعرفوا قدر وفضل الطائفتين الكريمتين المجاهدتين، ولا يذكروهما إلا بالخير.
7 – تسلم نسخة من هذا الحكم لكل من:
أ – دولة العراق الإسلامية.
ب – جبهة النصرة لأهل الشام.
ج – فضيلة الشيخ أبي خالد السوري.
{إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب}
أخوكم: أيمن الظواهري.
13 رجب 1434