مقال منع من النشر
تكفى يا ولد عبدالعزيز

*محمد عبداللطيف آل الشيخ

يبدوا أن الهيئة، ممثلة في أعضائها الميدانيين، قد بلغ منهم اللا مبالة بالمجتمع مبلغا لم يعودوا فيه أسوياء ومتزنين، بل كائنات تفترس كل من اعترض طريق تسلطهم ونقدهم وتحدث عن انحرافاتهم إعلاميا؛ فلم تنته حادثة سحلهم لفتاة النخيل المخزية، بحجة أنها كاشفة عن وجهها، وكشف الوجه في فقههم المتطرف تبرجا وتفسخا لا يرضاه الدين، حتى طفت على السطح قضية اعتداء آخر، ومن فرقة أخرى، قاموا فيها بالترصد ومتابعة الإعلامي الشهير "علي العلياني"، ثم داهموا الشقة التي كان فيها ساهرا لدى مجموعة من أصدقائه، توهما منهم – كعادتهم – أنه كان في حالة سكر، كما هو ديدنهم في سوء الظن، وقبضوا عليه، ومن معه، واقتادوهم إلى قسم الشرطة؛ غير أن أوهامهم المريضة، انقلبت عليهم وبالا وسخطا شعبيا، فورطوا أنفسهم، ، فقد اتضح أن العملية مفبركة من ألفها إلى يائها، وأنهم لم يستأذنوا أمير المنطقة بالاقتحام كما يشترط النظام؛ أما من أرادوا مفاجأته بالتربص به واصطياده، فأثبتت الفحوصات المختبرية الطبية المعتمدة شرعا وقانونا، أعني الأستاذ علي العلياني، أنه كان طبيعيا، فلم تحتوي العينة الدموية التي تم استخراجها من دمه، أنها تحتوي على الكحول كما كانوا يتوهمون، فتمت تبرئته والإفراج عنه، وخرج من قسم الشرطة رغم أنوفهم، وعلى مرأى منهم، أنقى من الماء الطاهر، فضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في (تويتر) تحديدا مستنكرة ومستهجنة هذا العمل، بعد أن سرب هؤلاء الحاقدين المتربصين بعباد الله الخبر ملفقا إلى بعض المواقع الإخبارية المأجورة على أن القبض عليه تم وهو في سهرة داعرة، ومعه نساء، وفي حالة سكر؛ وتحقق هنا القول المأثور : (لا يحيق المكر السيء إلا بأهله)، ومن قام بالمداهمة، وهتك حرمة البيوت، وتجسس وترصد واعتدى، هم أولئك المرضى النفسيون، الذين روعوا الناس في بيوتهم وهم آمنون، فاقتحموها عنوة، وترصدوا له، ونسبوا له كذبا وزورا وبهتانا أفعالا لم يقترفها، وشهروا به بالصورة معتقلا والكلبشة في يديه في مواقع إخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعية، بنية الإساءة والتشهير والمس بسمعته قدر الإمكان. واستغلوا صلاحيتهم لايقاع الظلم على مواطن نقي، لا لشئ، وإنما للتشفي منه، لانه فضح مشايخهم وتجاوزات المنتسبين الى جهازهم.

الغريب في الأمر أنهم حينما داهموا المنزل داهموه وهم (يكبرون)، وكأنهم في جهاد كما يفعل الدواعش والقاعديون حين يعتدون على الناس .. وبُعيد القبض على العلياني، قال له أحدهم : هل تستطيع أن تنتقد المباحث وسجون الموقوفين فيها وأجهزة الدولة الأخرى، مثلما تنتقد الهيئة، والمشايخ؟ . ليثور السؤال : هل من يُطالبون بنقدهم يشتركون معهم في ذات المرجعية وهي حكومة المملكة، أم يعتبرون أنفسهم مستقلين لا سلطان للحكومة عليهم، بل هم على الضد منها ويعملون لتنفيذ أجندات سياسية أخرى مشبوهة، تسعى الأجهزة الأمنية بمتابعتها والحد من خطرها على الأمن والإستقرار؟ . هذا السؤال من قبلهم حين وجهوه إلى الإستاذ العلياني، يضع كثير من الحروف على اللوح، والنقاط على الحروف.

ومن يتابع تغريدات بعض العقلاء من ذوي الخلفية الشرعية في (تويتر)، سيجد أن موقف هؤلاء الفضلاء، ومنهم قضاة شرعيين، من أكثر الناس تذمرا من أفعال هؤلاء المحسوبين على الدين، لأنهم يدركون مدى الآثار السلبية المسيئة التي تسبب بها مثل هؤلاء ، الذين يعصون الله، ويخيفون عباده ويرهبونهم ، ويسعون إلى هز الأمن والاستقرار عن سابق ترصد وإصرار.

إنني أرفع مقالي هذا إلى مقام مليكنا و والدنا وحامي أمننا بعد الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأملي، وأمل كل المواطنين المخلصين لوطنهم، المشغولين بكل ما من شأنه تدعيم ركائز أمنه، واستقراره، بأن يكلف لجنة تحقيق من خارج أجهزة الهيئة، لتقصي الحقائق، والتمحيص في نوايا وأجندات وأهداف هؤلاء المفتأتين على الناس، والمشهرين بافتئاتهم، ظلما وكذبا وبهتانا على الوطن ومواطنيه، وعقابهم العقاب الرادع، الذي يضمن للمواطن أمنه، وعدم هتك خصوصياته، وأن يعيش في بيته آمنا مطمأنا، فقد بلغ السيل – يا طويل العمر – الزبى، وجاء زمن الحزم والعزم والحسم، بعد أن طفح الكيل. ولا أقول إلا : تكفى يا ولد عبدالعزيز.

إلى اللقاء