كشف الزور والبهتان في حلف الكهنة والسلطان

 للشيخ المجاهد عطية الله الليبي تقبله الله

قولهم؛ إن تغيير المنكر باليد واجب على ولاة الأمور وحدهم

ثم ننتقل إلى ضلالة أخرى من ضلالات البيان.

حيث قالوا: (إن تغيير المنكر باليد واجب على ولاة الأمور وحدهم).

ووجه الضلالة في هذا من ناحيتين:

•  الأولى:

• هي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإن لم يقم به أحد أثم الكل حتى يقوم به من فيهم الكفاية.

  وقال ابن تيمية: (وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره) [17].

  وقال النووي: (وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة) [18].

  وفي [ص: 23] يقول: (قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم إياهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم) انتهى.

  ونخلص من ذلك إلى أن الأمر والنهي جائزان لآحاد الرعية ولا يتوقف على إذن السلطان، وسوف نفرد نشرة مستقلة إن شاء الله تعالى لتفصيل هذه المسألة ويمكننا إجمالا أن نقول إنه لا يشترط للآمر والناهي إلا العلم بما يأمر به وينهى عنه والقدرة وألا يتسبب فعله في مفسدة أشد, فإن كان المنكر المراد تغييره هو الكفر فلا مفسدة أشد من الكفر, وما قلناه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقال أيضا في الحدود، إن عَطَّلها الحكام يجب على من يقدر عليها أن يقوم بها لأن الله خاطب بها مجموع المسلمين، فقال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}، وقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}.

  هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والأصل أن هذه الواجبات تُقام على أحسن الوجوه, فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من "باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم) [19].

• والناحية الثانية في ضلالة هؤلاء السَّدنة:

  هي أنهم يوهمون الناس أن حكام مصر هم ولاة الأمور شرعا، ونحن نكشف ضلالتهم أمام المسلمين بقولنا إن هذه الحكومة المصرية غير شرعية بميزان الإسلام وأيضا بميزان الكفر.

  فأما عدم شرعيتها من الناحية الإسلامية، فذلك لأن الحاكم فيها لا تتوفر فيه صفات الإمام المسلم ولا انعقدت بيعته وفق الشريعة ولا هو مُلْزَم ولا ملتزم بواجبات الحاكم المسلم.

  وتفاصيل هذا تجدها بأبواب الإمامة من كتاب "الأحكام السلطانية" للماوردي أو أبي يعلى، ونركز هنا فقط على البيعة، فلا تكون لحاكم ما شرعية إلا إذا انعقدت بيعتُه على الكتاب والسنة صراحة وليس على الدستور والقانون.

  ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فقال: (أبايعك على السمع والطاعة على سنة الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت).

  فهل انعقدت بيعة هؤلاء على الكتاب والسنة؟

  ثم إنها إن عُقِدَت هكذا لحاكم مسلم ثم كفر لحكمه بغير ما أنزل الله أو بغيره من أسباب الرِّدة؛ فقد وجب القيام عليه وخلعه ونصب إمام مسلم عادل بالإجماع - كما نقله النووي عن القاضي عياض [20] -

  وذلك لحدي