حول مرجئة العصر

للشيخ العلامة أبي قتادة الفلسطيني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

من سمة أهل البدع قديماً وحديثاً التدليس والكذب, والتلبيس والتزوير, وخداع النفس بالأماني الكاذبة, طمعاً في استقرارها على باطلها وترويجاً للباطل بين الناس, خاصة جهلتهم وغمارهم, وقد تتابعت الأخبار يدفع بعضها بعضاً في صور هذا التزوير من قبل أئمّة البدع القدماء, وما كان من خلفهم إلاّ الوفاء القبيح لهذا الفعل القبيح, هذا شأن أهل البدع قديماً,ولكن الأمر صار زاد ضغثاً على إبالة حين صارت جرأة أهل البدع على فعل القبيح أشدّ من أسلافهم, فقد صار أهل البدع في زماننا يكذبون ويُزوّرون لباطلهم, مع شهرتهم بالسرقة والتدليس.

صدر في الآونة الأخيرة كتاب " تحذير الأمّة من تعليقات الحلبي على أقوال الأئمّة " للدكتور محمد أبو ارحيّم, والكتاب يكشف مبتدع استمرأ السرقة والتّشبّع بما لم يعط, حتى صار علماً هو وبعض إخوانه في هذا الفن, كمثل سليم الهلالي الذي كشف سرقته أحمد الكويتي في كتاب له سمّاه " الكشف المثالي عن سرقات سليم الهلالي " وهو كتاب مطبوع, وفيه عشرات الأمثلة من السطو الصريح والسرقة القبيحة لكلام الآخرين ونسبتها للنفس زوراً وبهتاناً متشبعاً بما لم يعط وهو غيض من فيض.

هذا الكتاب الذي ذكرنا أسمه " تحذير الأمّة " على ما فيه من بلاوي ومصائب من تسمية بعض شيوخ الإرجاء أئمّة, ومن تسمية من جعل نفسه خادماً للطاغوت إماماً, ومع إقرار كاتبه أنّه على منهج اشتراط الاستحلال للتكفير في المكفّرات المُجمع عليه كما هو مذهب غلاة المرجئة الضّالة إلاّ أنّ فيه ما ينبغي أنْ نكشفه للنّاس. فأول ما يتبادر إلى الذهن بعد أن يرى مثل هذا الكتاب أن يقول: إنّ الخرق قد اتّسع على الرّاقع, وصار الكذب أكثر من أن يستر أو يؤول, وصارت السرقة تقع في نور الشمس, فما عاد هناك متّسع من الهروب أو السكوت أو التأويل, فبدأ الصراخ: أوقفوا هذه الجرائم أو كما قال جرير : بني حنيفة احكموا سفهاءكم.

نعم ينبغي لعقلاء هؤلاء القوم - على ما فيهم من الخطأ على الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم في الفهم - ينبغي على عقلائهم أن يوقفوا سفاهة السفهاء, وكذب الكذابين حتى لو كانوا على مذهبهم وطريقتهم, وهذا الكتاب " تحذير الأمّة من تعليقات الحلبي " فيما أعلم هو أول كتاب يقوله هؤلاء القوم بصوت عال.

قبل مدة ليست بالطويلة أخرج علي الحلبي كتاباً سمّاه بعنوان فاقع " فتنة التكفير " وهو تفريغ لشريط الألباني في جواب وسؤال لأحدهم, والشكوك تدور حول هذا النوع من الأسئلة إذ أنّ أغلب السائلين يرتبون الأسئلة على وجه يبدو للمجيب والسامع أنّها لا تحتمل إلاّ جواباً واحداً, فيكون السؤال مقدمة لجواب معروف, وعلى هذا جرت سنّة بدعة المدخليين - أتباع ربيع المدخلي - في نشر بدعهم وضلالاتهم.

وللأسف أنّ الأمر صار أكبر من مجرّد الأسئلة والأجوبة ضدّ المخالفين.

بل زاد حتى صار عمالة للطاغوت, فإنّ هؤلاء القوم يتقربون إلى الله - فيما يزعمون - بكشف أسماء المخالفين ممّن يرى تكفير الأنظمة الطاغوتية, وقد صرّح بعضهم وهو قرين علي الحلبي واسمه مراد شكري أنّه سيبقى وفياً للنظام الطاغوتي الأردني, وأنّه لن يتردد في كشف كل إنسان يعرف أنّه يقول بتكفير حاكم الأردن, وقد ألّف هذا الكذّاب كتاباً سيئاً سمّاه " إحكام التقرير لأحكام مسألة التكفير ", ملأه وشحنه ببدعة أهل الإرجاء وبمذهبهم أنّه لا يوجد في الدنيا إلاّ كفر التكذيب, وقد ردّ عليه أحد طلبة العلم في كتاب سمّاه " براءة أهل السنّة من اشتراط التكذيب للخروج من الملّة وبيان أنّ هذا قول المرجئة والجهمية ", واسم كاتبه أبو عبد الرحمن السبيعي.

وقد كشف فيه بدعة القول بهذا القصر لأنواع التكفير, فجزاه الله خير الجزاء.

ومن عجيب أمر هذا الرجل - مراد شكري - انشغاله بتأليف الكتب لإثبات نسب هاشمية الطاغوت الأردني, فسبحان من وهب ومنع.

قلت: الألباني في باب الإيمان معروف قوله, وقد تبيّن لذي عينين أنّه مع التقائه مع السلف في اللفظ بقوله: إنّ الإيمان قول وعمل, لكن في التفسير لهذه الكلمة هو مع أهل الإرجاء, بل وللأمانة العلمية هو على مذهب غلاة المرجئة, فإنّ الألباني يشترط الاستحلال في التكفير في المكفرات الصريحة, وقد طبق هذا المبدأ على مسألة؛ ساب الرسول صلى الله عليه وسلّم, حين رفض تكفير الساب حتى يتبين شرط الاستحلال, وهو قول من سمّاهم أئمّتنا بغلاة المرجئة.

أمّا أفراخ المرجئة فهم الذين لم يتوقفوا بتكفيره من أجل أي شرط باستثناء " الإكراه " ولكنّهم حملوا تكفيره على معنى التكذيب القلبي لنبوته, وهذا ما ذكره الإمام أحمد بن تيمية في كتابه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ", وهو أمر مشهور وصار بفضل الله تعالى من أبجديات فهم طلبة العلم لموضوع الإيمان, وهو الأمر الذي ما زال الألباني وجماعته فقط, فقد كشف الشيخ سفر الحوالي - فكّ الله أسره من سجون الطغاة المرتدين - , أنّ هناك من بدأ يقول هذا عندهم في الجزيرة كما في كتابه " ظاهرة الإرجاء ".

كتاب الحلبي قذف في صدره عبارات أشبه بطنين وقرع أهل الدعايات الكاذبة, طمعاً في الترويج, وإرهاباً لأولئك المساكين الذين ما زالوا يقتاتون على الشعارات والأسماء دون المعاني, ورضوا بالتقليد وآثروا الدّعة واتباع أئمّة الوقت الذين حاطوا بكل شيء علماً كما يظنون في أئمتهم.

هكذا كتب الحلبي عنوان كتابه : ( التحذير من فتنة التكفير بحوث علمية, ونقول عقدية, لعدد من علماء الإسلام, محدثين, وفقهاء, ومفسرين, تتضمّن جواباً علميا فريدا، للعلامة المحدّث الشيخ محمد ناصر الألباني وروجع عليه نفسه, مقراً لنشرها. وتحسب أنّ وراءه من الأمر العظيم والشأن الجليل ما يستحق النظر والقراءة, ولكن يا حسرتنا فليس كل بيضاء شحمة, وإذا كان كتاباً مثل هذا بكل هذا الانحراف, وكل هذا الفساد والإفساد وهو بمثل هذا التقريظ والتعليق والمراجعة والاهتمام فيا حسرة أمّة محمد صلى الله عليه وسلّم, ويا ضياعها وهوانها, ويا عظيم مصيبتها. أمّا كذب هذا العنوان بقول الجامع والمقدم والمعلّق: بحوث علمية, ونقول عقدية. . . إلخ ) .

فوالله لا ترى في هذا الزمان أكذب من هؤلاء القوم, ولا أكثر تزويراً منهم, ولا أقلّ حياءً من مثل هذا الذي صار علماً على كلّ الرذائل فحسبنا الله ونعم الوكيل.

وإذا سألت عن أي شيء يتكلم هذا " المكتوب ", وأي تكفير يدفعه هذا " الكتيب " علمت أي جهود تبذلها الدول الطاغوتية في نشر وترويج هذا الكتيب, فالكتاب يدافع عن تكفير أئمّة الكفر والطغيان في هذا العصر أعني حكام بلادنا الذين صار كفرهم اشهر من نار على علم.

وكتاب الحلبي هذا قام بالردّ عليه أخونا أبو محمد المقدسي في كتاب له سمّاه " تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهّم والإرجاء " , يقول الشيخ المقدسي فكّ الله أسره في مقدمته:

( وهذه الفتوى التي نمقها المقدّم لها وأخرجها كتاباً قُرّظ له بكلام علماء الدولة السعودية وسمّاها " التحذير من فتنة التكفير " ، وكان الأولى أنْ يُعجم الحاء لتصير خاء ويُهمل الذال لتصير دالاً. هي في الحقيقة فتوى قديمة, قد طنطن حولها جهمية زماننا طنطنة كثيرة وقد طبعوها قبل مدة, ووُزعت مجاناً بعنوان " فتنة التكفير والحاكمية " قدّم لها وزادها تخليطاً وتخبيطاً محمد بن عبد الله الحسين ) .

وقد كشف الأخ أبو محمد شيئاً من كذب وتدليس علي الحلبي في كتابه هذا حيث يقول: ( ومادمنا مع ابن حزم فيطيب لي أخي القارئ قبل أن أُغادر هذا الموضع أنْ أُعرّفك بمثال من " أمانة " !!! الحلبي - وسيأتي مثله الكثير - لتعرف كيف تتعامل مع كتبه ونقولاته. فقد نقل في هامش صفحة [4] من مقدمته عن ابن حزم قوله في تعريف الكفر ؛ [ الكفر صفة من جحد شيئاً افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجّة عليه ببلوغ الحق إليه ] ، وتأمّل كيف أغلق القوس هنا ووضع نقطة بكل جرأة مع أنَّ للكلام بقية مهمّة تنقض تلبيسات الحلبي وإرجائه وهو قول ابن حزم بعد ذلك مباشرة [ بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معاً أو عَمِلَ عملاً جاء به النص بأنّه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان ] [انظر الأحكام1/45]. فالذي اجتزأه الحلبي من كلام ابن حزم تجهّم محض, لكنّه مع هذه الزيادة التي طواها الحلبي بأمانته !! وبترها بدقته!! هو قول أهل السُّنّة والجماعة الذي تضيق منه صدور أهل التجهّم والإرجاء ، ولذلك فهم كما قال الحلبي صفحة[6] [ يطوون هذه النقول ويكتمونها عن أتباعهم ] )!! [ص16 بخط اليد].

وقد كشف الأخ أبو محمد تدليس الحلبي في تحقيق المسألة كما هي على أرض الواقع تحت عنوان: ( خلط مرجئة العصر بين ترك حكم الله وبين الحكم بمعناه التشريعي ).

وقصد الأخ أن يقول : إنّ الواقع الذي تعيشه الأمّة هو تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله وليس هو كما ذكر بعض الأئمّة قديماً من تقسيمهم الحاكم إلى قسمين كافر وغير كافر, وذلك بتركه الحكم بما أنزل الله تعالى.

ونقل قول ابن كثير رحمه الله رحمه الله تعالى: ( فمن ترك التشريع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر, فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدّمها عليها, لا شكّ أنّ هذا يكفر بإجماع المسلمين ) [البداية والنهاية 13/119].

وكتاب الأخ أبي محمد يستحق النظّر والقراءة لما فيه من استيفاء الرد على هذا المدلس الجاهل وهو لم يطبع بعد.

وها أنا أكشف شيئاً آخر كذب فيه المدلس على ابن القيم حين قال : ( قال العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة [12/421] [ فمن جحد شيئاً جاء به الرسول صلى الله عليه وسلّم بعد معرفته بأنّه جاء به, فهو كافر في دقّ الدين وجلّه ] ).

وجعل كلام ابن القيم هذا دليلاً على اشتراط الإمام الجحود لكل كفر هو في ديننا, وليس في كلامه شيء من هذا, فقد عَلِمَ طلبة العلم أنّ الجحود عند ابن القيم نوع من أنواع الكفر وليس هو الكفر الوحيد في العالم ، ثم أنّ الجحود ليس هو من أعمال القلب فقط, بل الجحود في القرآن الكريم لم يطلق إلاّ على قول اللسان مع تصديق القلب. قال تعالى { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم } [النمل 14] ، وقال تعالى { فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون } [الأنعام 33] ، فالله تعالى في كتابه جعل الجحود في هاتين الآيتين من قول اللسان فقط مع استيقان القلب فاحفظ هذا واهتمّ به.

وكلام ابن القيم في موطنه هو للرد على من فرّق بين العلميات والعمليات - مثل هذا المدلس الجاهل - , وليرد على من جعل التكفير لجاحد الأصول دوت الفروع ، باعتبار أنّ الأصول عندهم هي العقائد والفروع هي العمليات .

والآن نعود إلى كتاب الدكتور محمد أبو ارحيم إذ أنّ الكتاب فيه حسنات منها:

• كشف تزويرات عديدة في النقول وفي تفسير النصوص من قبل الحلبي.

• كشف قلة أدب الحلبي مع المحدث أحمد شاكر.

• الرد عن الأستاذ محمد قطب وما افتراه عليه الحلبي.

• تحريف وتأويل كلام ابن تيمية وابن كثير ومحمد إبراهيم آل الشيخ.

• زيادات أشبه بزيادات المبتدعة (بل هي أختها) على كلام الأئمّة.

• افتراءه على الأئمّة في معنى تبديل الشريعة.

  وها أنا أسوق لك بعض ما ذكره الدكتور أبو ارحيم في كتابه, وما كشفه بنفسه من صنيع هذا المدلس الجاهل:

  يقول أبو ارحيم: ( زعم الحلبي أنّ شيخ الإسلام قد بنى الحكم بالتكفير على ثلاثة أمور ؛ المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال, فمن وجدت فيه فقد كفر وإلاّ فهو جاهل, وقد استنبط هذه المعرفة من قول شيخ الإسلام, فقال؛ [ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً ف كتابه العظيم منهاج السنّة [5/131] : [ ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر, فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير أتباع لما أنزل الله فهو كافر ] ، ثم قال بعد كلام ؛ [ فإنّ كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلاّ بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك, بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار, وإلاّ كانوا جهّالاً ] ، قال الحلبي معلقاً: [ وكلامه رحمه الله بيّن واضح في أنه بنى الحكم على المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال, وأنّ عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر, وإنما يكون فاعله جاهلاً لا كافراً ] ) ، قال أبو ارحيم في الهامش: ( انظر التحذير [15-17] ) .

  ثم شرع أبو ارحيم في بيان ضلال وفساد ما قاله الحلبي وفي تقويله ابن تيمية رحمه الله تعالى ما لم يقله وبيّن أن كلمة ابن تيمية في آخر كلامه ( وإلا كانوا جهّالاً ) لا تعود على المستحل وإنما تعود على الجملة الأخيرة, فإنّ الاعتقاد بعدم وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله مع تيقنه أنه حكم الله كاف للحكم على معتقده بالكفر وإن لم يستحل الحكم بما أنزل الله.

  ثم خلص إلى قوله: ( إن القاعدة التي ابتدعها علي الحلبي من كلام شيخ الإسلام المتقدم, عاطلة باطلة, ويجب طردها من سجل العلماء الثلاثة, إذ هم منها براء, وكلام شيخ الإسلام يشهد ببراءة نفسه منها لأنّ من اعتقد عدم وجوب الحكم بما أنزل الله, بل ولو حكم بما أنزل الله من استحل الحكم بغير ما أنزل الله مع علمه كاف للدلالة على كفره ولو اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ولأنّ منتهى هذه البدعة [معرفة واعتقاد ثم استحلال= كفر وإلاّ فلا] إلغاء للتكفير المشروع من سجل المسلمين وإذا لم يكن هذا إرجاءً فماذا يكون؟!! ) انتهى كلام الدكتور.

  وقد ذكر أبو ارحيم أنّ الحلبي في مناقشته معه قد اعترف بخطأ هذا الفعل والتدليس ثم تراجع في رسالة طبعها بعد ذلك, وبعد مراجعة الشريط الذي هو أصل الكتاب تبيّن صحة ما ذكره الدكتور أبو ارحيم.

  ثم ذكر أبو ارحيم أخطأ الحلبي على الأستاذ محمد قطب حفظه الله, وقد كشف الدكتور تدليس وكذب الحلبي بأجلى صورة, ولولا ضيق المقام لذكرتها كاملة ففيها البيان الشافي لحقيقة هذا المدلس الجاهل.

  هذا وأكثر منها تجدها في كتاب من القطع الصغير عدد صفحاته الفعلية [78] صفحة والكتاب شبه تفريغ لشريطي المناظرة التي تمت بين المؤلف - أبو ارحيم - وبين علي الحلبي, ولكن للشريط معاني أخرى لا توجد في الكتاب منها قول محمد شقرة - الحكم بين الطرفين في المناظرة - : ( لو غيرك فعلها يا علي لقطعت يده ) !

  أقول: وهل لا تقطع يد الحلبي في السرقة والتدليس لأنه من أهل البيت ، و هو ممّن شهدوا المواقع؟!

  لم يجد الحلبي ما يدافع به عن نفسه سوى قوله: ( إنّ الكتاب قرأه الألباني وقال ؛ [ لقد تمتعت به ] ) .

  قلتُ : وهذا يثبت أن أذواق بعض الناس صارت الحكم الذي يرجع إليه أتباع هذا التيار .

  لكن الكتاب وقع في خطأ موضوعي وهو اعتقاده أن كلام الحلبي لا يعتقده الألباني, وهذا خطأ, فإنّ كل ما قاله الحلبي هو موافق لما يقوله الألباني في أحاديثه, ومحاولة أبو ارحيم نسبته خطأ هذه العقائد إلى أشخاص دون بقية الأتباع والسلفية الجديدة خروج عن الموضوعية, فإنّ هذا التيار الجديد والذي يقوده الألباني وربيع المدخلي وتنصرهما تزويرات الحلبي ومن هو على شاكلته هو منهج أصيل وليس خطأ عارض .

  فإنّ الألباني يرى أنّه لا يوجد عمل - أي عمل - مكفّر ومخرج من الملّة, حتى ساب النبي صلى الله عليه وسلّم كما تقدم, وإن تقريرات الألباني في هذا الباب هي عين تقريرات مذهب المرجئة الغلاة, وأشرطته شاهدة على ذلك, وللأخ أبو بصير - عبد المنعم أبو حليمة - رد رائع على شريط بعنوان " الكفر كفران " بحيث كشف فيه خطأه في هذا الباب, ومن فوائده أنه يكشف طريقة الألباني الظالمة في الحِجاج والمناظرة, وأنه يحل لنفسه ما يحرم على غيره, ويستطيع الأخ المنصف أن يعرف انحراف الألباني في مسمى الإيمان وحقيقته بعد أن يطّلع على فتاوى الألباني في العقائد التي قام على طبعها هذا المدلس الجاهل - علي الحلبي - .

  ولذلك على الكاتب أبو ارحيم أن يخرج من هذا التيار وأن يُعلن براءته منه ويرتقي في النسبة إلى الرجال الأوائل, وسيكتشف عمق ما عليه أصحاب هذا المنهج من انحراف في باب الإيمان.

  لكني أقول لعل أبو ارحيم يعيش نفس المرحلة التي كنّا فيها يوماً, وهي محاولة الإصلاح من الداخل, ولكن قد ثبت خطأ هذا الطريق, إنّ المنهج صار في كل عِرق ولم يعد لتقويم الشيوخ سبيل, فلابد من البيان.

  وهذا المعنى عند أبو ارحيم هو الذي جعله يكيل المدح لمحمد شقرة ويستشهد بكلامه وكلام الألباني في موضوع الحاكمية, لكن أبو ارحيم ماذا سيفعل إذا قرأ في مجلة " الفرقان " الكويتية في عددها [رقم 84 / السنة التاسعة / صفحة 34] ، تحت عنوان " فتاوى منهجية " وفيها فتوى هيئة كبار علماء آل سعود في بدعية القول بتوحيد الحاكمية, هل سيخالفهم أم سيحني رأسه للعاصفة كما فعل غيره.

  على كل حال. . . أبو ارحيم هو دكتور في الشريعة ويدّرسها في أحد جامعات الأردن بهذه المخالفة للحلبي وبهذه الصراحة سيجني ثمار عقوقه للحراس اليقظين على المنهج المبتدع, وما ذكره في مقدمة كتابه أنّه سيُشهَر به وسيُتّهم بالخارجية هو بداية الطريق لتحرير العقل من هوى البدعة والسير في ركاب الطواغيت.

  [عن مجلة المنهاج]

جمع وتنسيق النخبة للإعلام (تويتر)