"الغارديان" تكشف "إمبراطورية" داعش النفطية: أموال ضخمة تحت تصرفها

أفاد تقرير "خاص" نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم، أن تنظيم الدولة الإسلامية، داعش، عزز قبضته على إمدادات النفط في العراق، ويترأس الآن إمبراطورية تهريب متطورة مع الصادرات غير القانونية إلى تركيا والأردن وإيران، وفقا لمهربين ومسؤولين عراقيين.

بعد ستة أشهر من بسط سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي، تكسب الجماعة المتطرفة الملايين من الدولارات أسبوعيا من عملياتها النفطية العراقية، وفقا لما تقوله الولايات المتحدة. ولم تسفر الغارات الجوية لقوات التحالف ضد ناقلات النفط والمصافي التي تسيطر عليها داعش إلا على مجرد تراجع هذه الصادرات بدلا من إيقافها.

يسيطر المسلحون على حوالي نصف دزينة من حقول النفط المنتجة للنفط، وقد تمكنوا بسرعة من تشغيلها ومن ثم استغلالها عبر شبكات تجارية تأسست في جميع أنحاء شمال العراق، حيث يعدَ التهريب جزءا أساسيا من الحياة هناك وهذا منذ سنوات.

من أوائل يوليو حتى أواخر أكتوبر الماضي، أكثر النفط هُرب نحو كردستان العراق. وقد باعت داعش النفط إلى التجار الكرد بخصم كبير. ومن كردستان، يُعاد بيع النفط لتجار أتراك وإيرانيين. وساعدت هذه الأرباح داعش على دفع أجور مغرية لمنتسبيها: 500 دولار شهريا للمقاتل، وحوالي 1200 دولار للقائد العسكري.

 وقد ضغطت الولايات المتحدة على قادة كردستان العراق لقمع التهريب، لكن كان التأثير محدودا. ذلك أن النفط لا يزال يجد طريقه إلى تركيا عبر سوريا، حيث ينتقل مضاربو داعش من سوق إلى آخر، كما يقول المهربون، ليصل النفط الخام بثمن زهيد إلى الأردن. وقد حثت لجنة الأمم المتحدة، يوم الإثنين الماضي، الدول المجاورة للعراق وسوريا للاستيلاء على الشاحنات النفط التي لا تزال تتدفق من الأراضي الخاضعة لسيطرة مقاتلي داعش.

"نحن نشتري ناقلة نفط تحمل نحو 26 إلى 28 طن [من النفط] بحوالي 4200 دولار، ونبيعها في الأردن بـ15 ألف دولار"، وكل واحد من هؤلاء يهرب حوالي 8 ناقلات نفط أسبوعيا، كما أبلغ سامي خلف، وهو مهرب نفط وضابط مخابرات عراقي سابق في عهد صدام، صحيفة "الغارديان". وأضاف خلف، الذي يقيم في العاصمة الأردنية، عمان، إن المهربين يدفعون عادة لمسؤولي الحدود الفاسدين 650 دولار لكل نقطة تفتيش للسماح لهم بالعبور.

يؤكد مسؤولون في المخابرات العراقية أن داعش تستخدم محافظة الأنبار، التي تشترك في الحدود مع الأردن، كمركز رئيس للتهريب، إذ تسيطر على ثلاثة حقول نفط رئيسية في العراق، وهي عجيل، شمال تكريت، حقل القيارة، وحمرين.

وقال أحد المسؤولين، مقيم في كركوك التي يسيطر عليها الأكراد، إنه تم نقل 435 طن من النفط الخام من حقل عجيل في محافظة صلاح الدين مؤخرا إلى الأنبار، ومن هناك هُرب إلى عمان.

في يونيو الماضي، حلقت طائرات الاستطلاع من دون طيار الأمريكية فوق شمال العراق ورصدت أعدادا كبيرة من ناقلات النفط تعبر دون عوائق من مناطق داعش إلى إقليم كردستان. في ذلك الوقت، كان مقاتلو البشمركة الأكراد يواجهون داعش على جبهة جديدة وهشة. وقدم القادة العسكريون الأميركيون للمسؤولين الأكراد صور الأقمار الصناعية وضغطوا عليهم لاتخاذ إجراءات صارمة. وقد دمرت الطائرات الأمريكية سبع ناقلات، وضربت الطائرات العراقية أهدافا مماثلة الشهر الماضي.

وقد حذر، ديفيد كوهين، وكيل شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، في الأسبوع الماضي، من أن مقاتلي داعش لازالوا يكسبون "عدة ملايين من الدولارات أسبوعيا من بيع موارد الطاقة المسروقة والمهربة".

قبل سيطرة داعش، كانت حقول النفط تنتج من 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا، وفقا لمسؤول في شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة في العراق، وكانت تشرف على كافة الحقول في المنطقة قبل اجتياح مقاتلي داعش. وأفاد متعامل أن الإنتاج الآن في أوجه، حيث إن 3000طن من النفط الخام (25350 برميل) يُهرب يوميا إلى كردستان. ومن هناك يُنقل النفط خفية إلى تركيا وإيران.

لكن النائب الكردي، محمود حاجي عمر، قال إن الاتجار غير المشروع انخفض بنسبة 50٪، وأضاف: "لقد اعتقلنا العديد من الأشخاص الذين تورطوا في شراء النفط من داعش"، واعترف بالقول: "حتى الميليشيات الشيعية التي تحارب المتطرفين قد استفادت من التجارة عن طريق فرض ضرائب على ناقلات النفط التي تمر عبر الأراضي التي يسيطرون عليها".

كريم حسن، 47 عاما، سائق شاحنة من السنة العرب كشف هوية قائد من داعش مسؤول عن جزء كبير من تجارة النفط، وسمه: سعود الزرقاوي. وقال حسن إن الزرقاوي عقد صفقة لتهريب النفط مع زعماء القبائل السنية وغيرهم من الشخصيات البارزة في منطقة الموصل. وينشط هؤلاء الشبكات القائمة مع التجار الأكراد الذين يأخذون النفط إلى منطقة الحكم الذاتي.

وقال حسن، الذي نقل النفط على مدى السنوات 13 الماضية، إنه فوجئ بمدى سرعة داعش في تشغيل الحقول النفطية. عندما سأل مقربيه في قطاع النفط بالموصل، قيل له إن داعش جلبت معها اثنين من مهندسي النفط من سوريا، وقد تمكنا من تشغيل الحقول الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

"اتفق التجار الكرد على شراء النفط بنصف سعره الدولي ودفع 1500 دولار على كل ناقلة لعبور نقاط التفتيش الخاضعة لسيطرة البيشمركة في مناطق كركوك ومخمور وداقوق وطوز خورماتو"، كما قال حسن الذين اعتاد للحصول على مبلغ 120 إلى 150 دولار لنقل النفط الخام، ولكن دُفع له ما يصل إلى 300 دولار للرحلة، ذهابا وإيابا، من قبل مسلحين ينتمون إلى داعش، ثم يُعاد بيع النفط إلى تجار أتراك وإيرانيين.