"أبوقتادة يطالب تنظيم الدولة بمغادرة سوريا"
طالب القيادي المعروف في التيار السلفي الجهادي الأردني عمر محمود عثمان الشهير بكنيته "أبو قتادة" أميرَ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بسحب قواته فورا من سوريا، وحمله مسؤولية "الدماء التي تراق" في حال رفض الانسحاب، ودعا لأول مرة إلى "تمرد" داخل الجيش المصري ينتهي إلى قتل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
وقال أبو قتادة للصحفيين قبيل الجلسة الثالثة لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الخميس، "على أبو بكر البغدادي أن يسحب اسم الدولة الإسلامية من الشام فورا، وعلى عناصره أن يلتحقوا بـجبهة النصرة وتحت لواء الفاتح الجولاني".
وشدد على ضرورة أن يفرج تنظيم الدولة الإسلامية عن أجانب قال إنه احتجزهم أثناء دخولهم سوريا لتقديم مساعدات إنسانية، معتبرا أن مثل هذا العمل "يتنافى مع تعاليم ديننا".
كما دعا أبو قتادة قائدَ جبهة النصرة أبو محمد الجولاني لما أسماه "السعي إلى الصلح بين المسلمين"، لكنه طالبه في ذات الوقت بإعلان الحرب "على بعض فصائل الجيش الحر وليس كلها". وفسر حديثه بالقول "أقصد هنا الفصائل العلمانية التي انخرطت في قتال التنظيمات الإسلامية المجاهدة"، كما دعا حركة أحرار الشام الإسلامية إلى القبول بالصلح إذا دعيت له، ودعاها إلى عدم التحالف مع ما وصفها بـ"الفصائل العلمانية".
دعوة للتمرد
واعتبر أبو قتادة أن الرسالة التي أعلنها منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بأبو محمد المقدسي -والتي نشرت الجزيرة نت نصها قبل أيام- "ملزمة للجميع"، وتابع "كل ما يصدر عن الشيخ المقدسي من سجنه ملزم للجميع"، مؤكدا أنه والمقدسي أعلم بما يدور في سوريا من "كثير من الموجودين هناك".
وفي موقف لافت، دعا أبو قتادة لأول مرة إلى "تمرد داخل الجيش المصري"، وقال -ردا على سؤال من أحد الصحفيين في المحكمة- إن "الأمل الوحيد أمام الشعب المصري اليوم هو أن تتمرد ثلة من الجيش للقضاء على قادتهم، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي".
وفي سياق آخر، هدد أبو قتادة بمقاطعة جلسات محكمة أمن الدولة إذا لم يلتزم الأردن ببنود الاتفاقية التي وقعت بين المملكة وبريطانيا، والتي انتهت بقبوله تسليم نفسه لإعادة محاكمته في الأردن بتهم تتصل بالإرهاب.
وطالب المحكمة بأن تفي بالوعود التي قطعتها الحكومة الأردنية على نفسها، ولم ترد المحكمة على طلب أبو قتادة، وأعلنت تأجيل النظر في القضية إلى الثلاثين من هذا الشهر للاستماع إلى شهود النيابة.